حل اقتصادي؟

خليل الخوري 

فيما تبحث الدولة، بأمها وأبيها، عن حلٍ يخفف من وقع الأزمة المالية – الاقتصادية – الاجتماعية التي ضربت لبنان في العمق وأوصلته الى حالٍ كنا لا نصدّق ولا يخطر لنا في بالٍ أننا سنواجهها بهذه الحدّة وضع الخبير المصرفي جوزيف الياس الخوري تصوّراً للحلّ يمكنه أن يقلّل من تداعيات الأزمة إذا أخذ به المسؤولون الذي وضع الخوري أحدهم في تفاصيل هذا الحل الذي يقوم على قواعد عديدة، ننشر بعضها في الآتي:

أولاً – يمنع التداول، في الداخل اللبناني، بغير العملة الوطنية. فالليرة اللبنانية وحدها تكون مدار التعامل في القطاعات كافة بما فيها القطاع التربوي وأيضاً قطاع العمال الأجانب وبالذات الخدمة المنزلية التي يتولاها أجانب وأجنبيات، أسوة بجميع بلدان العالم. فاللبناني الذي يعمل في بلدان الخليج وسواها يتقاضى مرتبه وتعويضاته بعملة البلد الذي يعمل فيه (…)

ثانياً – يصدر حاكم مصرف لبنان، القيم على السلطة النقدية، تعميماً الى الصرافين «وجوب» التقيّد بالتسعيرة الرسمية لليرة إزاء العملات الاجنبية، كما هي معتمدة من المصرف المركزي… تحت طائلة المسؤولية وتنفيذ الإجراءات الزاجرة في حال المخالفة… فلا يبقى التعميم حبراً على ورق. وأهم تلك الإجراءات سحب الرخصة،  وأيضاً، بدءاً بمنع الصيارفة غير المرخص لهم من ممارسة الصيرفة.

ثالثاً – بغية ضبط الاستيراد وفي ضوء الشح في الدولار وقلة تصدير المنتجات اللبنانية الى الخارج يصدر قرار عن وزير الاقتصاد الوطني والتجارة (تتبناه الحكومة مجتمعة) بوجوب الإذن المسبق للاستيراد… على أن توضع رسوم باهظة على السلع التي تستورد ويكون لها مثيل في الإنتاج المحلي (في الصناعة والزراعة الخ…) فلماذا استيراد التفاح من الولايات المتحدة الأميركية مثلاً وعندنا فائض من هذه الثمرة. وكذلك العنب والحمضيات والخضار على أنواعها. ولماذا استيراد الأحذية من الصين وتايلاند وسواهما؟

رابعاً – تسديد الفوائد كافة بالليرة اللبنانية في معاملات القطاع المصرفي كلها، وهذا التدبير من شأنه أن يُسهم في حل أزمة المصارف، وأزمة الاستيراد والمشكلة مع الصيارفة وطبعاً تشجيع الصناعة والتجارة.

خامساً – يفرض مصرف لبنان على المصارف كافة التقيد بالمعيار الواحد في تحويل العملة الأجنبية خصوصاً الدولار الى الخارج. فلا تكون المسألة استنسابية، فيعطى البعض قدراً من الدولار (أو اليورو أو …) ولا يُعطى البعض الآخر ما هو في أمسّ الحاجة إليه مثل أولياء الطلبة في الخارج… فيكون التحويل بمقياس موحّد وليس عشوائياً.

تلك بعض عناصر اقتراح الحل على أمل أن يكون موضع اهتمام لدى المعنيين.