مؤتمر صحافي حول سبل حماية المودعين في مقر المفكرة القانونية

عقدت “المفكرة القانونية” و”تجمع مهنيات ومهنيين” وجمعية المستهلك – لبنان و”لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين”، مؤتمرا صحافيا بعنوان “أي سبل لحماية المودعين في لبنان؟”، في مقر المفكرة في بدارو.

وعرض المؤتمر للخطوات المتخذة أمام المحاكم الجزائية والمدنية “تصديا لاستيلاء المصارف على سلطة التشريع وسن قوانينها الخاصة والمجحفة بحق المودعين، مع وضع السلطات العامة أمام مسؤوليتها في معالجة الأزمة المالية والنقدية وفق مبادىء الضرورة والعدالة الاجتماعية”.

صاغية

وقال المدير التنفيذي “للمفكرة” المحامي نزار صاغية: “حكم المصارف عبارة ترددت كثيرا في السنوات الأخيرة، وكان يقصد منها عموما أن بإمكان المصارف التحكم بسياسات الدولة والتأثير عليها على نحو يؤدي عمليا إلى تغليب مصالحها على مصالح المجتمع برمته. منذ ثلاثة أشهر، زادت هذه العبارة حضورا مع فارق أساسي مفاده أن ممارسة الحكم المقصود لم تعد تتم من خلال السلطات العامة، بل مباشرة، في توجه واضح للاستيلاء على أمرة التشريع. هذا الأمر طالعناه من خلال بيانات متلاحقة لجمعية المصارف وأيضا من خلال البيانات والتعاميم الصادرة عن مختلف المصارف والممارسات المعتمدة منها في التحكم بحقوق المودعين وتقييدها وفق ما ترتئيه مناسبا، في ما بات يسمى كابيتال كونترول غير نظامي. فكأنما المصارف توافقت في ما بينها كشخص واحد على السطو على التشريع تمهيدا للسطو على ما أرادت من ودائع الناس ومدخراتهم. وإذا استثنينا بعض الأحكام القضائية الشجاعة التي دانت ممارسات المصارف والتي ما زالت تعد على أصابع اليد الواحدة، يبقى لافتا أن هذه الممارسات إنما تتم من دون أي ممانعة بل بتواطؤ من السلطات العامة التي أعلنت مؤخرا عن نيتها بتغطية المصارف بدل ردعها”.

أضاف: “وعليه، ما يحصل خطير جدا للأسباب الآتية: أنه يشكل أكبر عملية خروج جماعي ومنسق عن القانون، حيث أنها تشمل أكبر قطاع اقتصادي في لبنان وتطال مفاعيلها مئات آلاف المودعين فيه، أنه يشكل الشاهد الأبرز على تخلي السلطة العامة عن حماية مواطنيها والإذعان لحكم الجهة المعتدية عليهم والخارجة تماما عن القانون. فبدل أن تسعى السلطة العامة إلى وقف المصارف عن غيها، إذا بها تمد يد العون لملاحقة عدد من المودعين المطالبين بحقوقهم، في مسعى منها لفرض التطبيع والقبول العام بهذا الاعتداء، أن ما يحصل يأتي ليكمل أخيرا دائرة الاستيلاء على موارد الدولة والمجتمع. فبعدما استولت قوى الأمر الواقع على كم هائل من الأملاك والأموال العامة، ها هي المصارف تحول حقوق المودعين وأملاكهم الخاصة وملكيتها إلى حقوق احتمالية بالغة الهشاشة، لهذه الأسباب، رأينا من منطلق واجبنا في الدفاع عن المجتمع، ضرورة تكثيف المواجهة القانونية ضد هذا الاعتداء الخطير جدا. وقد آثرنا مع شركائنا هنا (لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين وجمعية المستهلك – لبنان) تحويل المعركة القانونية من معركة يتواجه مودع واحد مع أحد المصارف مع ما يكتنفها من اختلال للتوازن ونسبية في المفاعيل، إلى معركة جماعية يتواجه فيها المودعون (وعمليا المجتمع) مع المصارف، أملا بقلب موازين القوى”.

وتابع: “معركتنا هذه أخذت اليوم مسارين، أحدهما جزائي والآخر مدني: المسار الجزائي، يتمثل في الشكوى التي قدمناها كمفكرة مع جمعية حماية المستهلك أمام النيابة العامة التمييزية ومآلها ملاحقة جمعية المصارف وممثليها القانونيين على اعتبار أنها تحولت إلى إطار للتآمر بين المصارف للقيام بجناية الاستيلاء على السلطة التشريعية، وبعبارة أخرى جمعية أشرار association de malfaiteurs، وفق المادة 335 من قانون العقوبات، المسار المدني، يتمثل هو في الدعاوى التي ستقدمها جمعية المستهلك. ونأمل من خلال هذه الدعاوى أن ينخرط القضاء في ما ينتظر منه وما وعد به لجهة حماية حقوق الناس في مواجهة التعسف واللاقانون”.

وختم: “بالطبع، لا يغيب عنا في ظل التصريحات المتعاقبة -آخرها تصريح حاكم مصرف لبنان- عن وجود مساع لتغطية ممارسات المصارف وعمليا لتحويل الكابيتال كونترول من غير نظامي إلى نظامي، أن على القوى الاجتماعية بذل الجهد وإعداد العدة ليس فقط في المعركة الحاضرة لفرض القانون على قوى سلطة الأمر الواقع (جمعية المصارف)، بل أيضا في المعركة التي باتت تلوح في الأفق وهي معركة حول عدالة القانون الذي قد تتجه السلطة التشريعية لوضعه ومدى عدالته ودستوريته. ذاك بحث آخر نهيىء له ونتكلم عنه في حينه”.

الدغيدي

وتحدثت المحامية مايا الدغيدي عن “حملة الدفاع عن المودعين” و”لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين” التي تضم اختصاصيين اقتصاديين وخبراء قانونيين، فقالت: “بدأ عملنا في البحث والدراسات واعطاء المشورة في المشاكل التي يواجهها الافراد مع المصارف، وتوسع عملنا وبموافقة نقيب المحامين واصبحنا نترافع عن اصحاب الودائع الصغيرة”.

أضافت: “المصارف اليوم تضرب القطاع المصرفي بالكامل مع ما نراه من انعدام للشفافية وتفاقم الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها لا سيما تحديد سقوف ضئيلة للسحب الداخلي والخارجي حتى الرواتب منها، ورفض التحويل حتى للمبالغ الضئيلة، وايضا نراها لا تلتزم بمراعاة اوضاع الناس المعيشية فلا تلبي الحاجات الضرورية والملحة متذرعة ببيان جمعية المصارف الذي لا تسري قراراته على المودعين اطلاقا، مخالفة بذلك قانون النقد والتسليف والموجبات والعقود وقانون حماية المستهلك. ولجأت المصارف الى زيادة بالتعسف في خرقها للقانون فأصبحت تعامل الناس كما لو انها سلطة آمرة ناهية”.

وتابعت: “وردا على مخالفة قانون حماية المستهلك، فقد تقدمنا بدعوى جماعية امام قاضي الامور المستعجلة في بيروت ضد جمعية المصارف وثلاثا من المصارف الكبرى اللبنانية، آملين من القضاء اتخاذ اجراءات الآيلة الى وقف ممارسات المصارف التعسفية في حق المودعين والتزامها بالعقود الموقعة مع المودعين، وعدم تحميلهم ما آلت اليه الامور بسبب ارتكاباتها واخطائها. وبالفعل، فإنه سبق وصدرت قرارات عن قضاة الامور المستعجلة في النبطية وبيروت والمتن وزحلة، انصفت المودعين والزمت المصارف بدفع او تحويل مبالغ الى الخارج نافية وجود قوة قاهرة تتذرع بها المصارف، ومقرة بأن هذه الممارسات مخالفة للقوانين المرعية الاجراء وبحاجة الى قانون يقر من السلطة التشريعية يكون عادلا ومنصفا، فمن غير المقبول ان تستمر المصارف بهذه الاجراءات بصورة استنسابية كما نراها تفعل اليوم”.

وختمت: “نأمل ان يقف القضاء امام مسؤولياته ويطبق القانون ويحمي المودعين حماية كاملة، ولتقف الدولة والسلطات التشريعية امام مسؤولياتها ايضا ولتوقف تعسف المصارف التي تخنق الاقتصاد اللبناني وتصنف الناس وفق معايير طبقية بحتة مخالفة بذلك مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. ونأمل ان يأخذ القضاء دوره اليوم بتطبيق القانون والزام جمعية المصارف العودة عن تعميمها واعادة المصارف الى حجمها الطبيعي، فهي كأي مواطن خاضع للقانون وليست اعلى من السلطات الدستورية والقوانين كافة”.

برو

من جهته، أشار رئيس جمعية المستهلك زهير برو، الى أنه “قبل 3 أشهر كان القطاع المصرفي وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان يؤكدون سلامة القطاع وعدم وجود أي ازمة. فجأة في 17 تشرين الاول 2019 أقفلت المصارف ابوابها بحجة تهديد المتظاهرين لأمن المصارف. بعد أسبوعين خرجت المصارف بإجراءات جديدة تدل على ان القطاع المصرفي ليس سليما. ابتدأت بتقييد ودائع أكثر من مليوني لبناني في المعاملات الداخلية والخارجية وقررت كابتل كونترول وفق معاييرها الخاصة التي تعتمد المحسوبية والزبائنية ولا تلتزم القوانين التي تفترض المساواة في التعامل مع المستهلكين. وشيئا فشيئا حبكت المصارف شبكة عنكبوتية حول الودائع واصحابها وهي نجحت في اقفال كل المنافذ التي حاول المواطنون فتحها لإنقاذ جزء يسير من ودائعهم”.

ولفت الى أن “المصارف ابتدأت مضارباتها على الليرة بالشراكة مع الصيارفة، بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان افتتاح السوق النقدية الموازية، فقفز الدولار بأيام قليلة الى 2500 ليرة حينها فقدت الودائع بالليرة 60% من قيمتها. تبع ذلك سلسلة اجراءات هدفها الاستيلاء على الودائع بالدولار”.

وذكر أن “قيود المصارف أدت خلال اسابيع قليلة الى انهيار الليرة وبداية انهيار الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية بين 50 و60% وارتفاع معدل أسعار السلع بأكثر من 40% وانتشار البطالة ونصف البطالة والفقر بمعدلات مخيفة لم تشهدها البلاد حتى طيلة 16 سنة من الحرب الاهلية، إضافة إلى خسارة عدد من المودعين لقسم كبير من اموالهم عبر المضاربات والغرق في عمليات مالية عقارية ونقدية لم يكونوا ليختاروها لولا دفع المصارف لهم في هذه المسارات الخاسرة”، مشيرا الى أن “المصارف وشركاءها من السلطة السياسية تريد للمودعين من الفئات الفقيرة والمتوسطة ان تدفع الثمن. وهي تحتاج لذلك مزيدا من الوقت من اجل سقوط معظم الودائع بالدولار في خزائنها. اما الودائع بالليرة فهي غير مهتمة بها اصلا والمضاربات كفيلة بتحويلها إلى عملة ورقية لا قيمة لها. هذا الوقت امنته للمصارف السلطة السياسية عندما استقالت الحكومة السابقة بكافة مكوناتها من مسؤولياتها. وعندما سكتت عن الاجراءات التعسفية اللاقانونية التي قررتها المصارف”.

وقال: “أمام هذا المخطط الخبيث الذي يقوده تحالف احزاب السلطة والمصارف، قررت لجنة المحامين للدفاع عن المودعين وتجمع المهنيات والمهنيين والمفكرة القانونية وجمعية المستهلك، التوجه إلى مؤسسة القضاء وقضاة لبنان ليضع حدا لتمادي جمعية المصارف والمصارف اللبنانية في اتخاذ قرارات تنفيذية وتشريعية ليست من صلاحياتها. مطلبنا واضح: نريد استرداد حقوق المواطنين في ودائعهم التي قيدتها جمعية المصارف والمصارف اللبنانية ومحاسبتهم على ذلك. الشعب اللبناني يحلم ويريد قضاء مستقلا يضع يده على كرة النار هذه”.

أضاف: “هذه هي المرة الاولى الذي يذهب فيها ممثلو المستهلك إلى القضاء لمحاسبة هذا القطاع المصرفي. نحن، بعكس عائلات السلطة والمال، نريد قطاعا مصرفيا سليما وقويا إلى جانب باقي القطاعات الاقتصادية المنتجة”.

وختم: “ما يجري في هذه الايام العصيبة سيحدد، قريبا، ملامح لبنان الاتي. اما لبنان الانهيار الاجتماعي الشامل والفقر والبطالة والفوضى الشاملة واستمرار نظام الفساد والمافيوية، واما لبنان الذي يحاسب ويبني دولته العادلة ويسترجع أمواله المنهوبة والمهربة. انها لحظة تأسيسية في حياة البلاد وعلى القضاء ان يقرر موقعه وأي مصير يريد للبنان. ونحن نريد القضاء إلى جانب الشعب الذي يعمل في الشوارع على تقرير مصيره بدون وصاية من أحد”.

زبيب

أما الصحافي والخبير الاقتصادي محمد زبيب فتحدث باسم “تجمع مهنيات ومهنيين” عن سبل لحماية اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، وقال: “منذ البداية، اعلن تجمع مهنيات ومهنيين الرفض المطلق لاي اجراء او قيد نظامي او غير نظامي يستهدف اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة وحسابات توطين الاجور في المصارف وتحويلات المهاجرين الى اسرهم. نحن نعتبر ان من تسبب بهذه الازمة وراكم الثروة واستحوذ على الدخل على مدى ربع القرن الماضي عليه ان يتحمل المسؤولية الآن ويسدد الخسائر وحده، لا ان يحملها الى المجتمع كله، ويزيد فقره وتعاسته”.

أضاف: “هذا هو موقفنا المبدئي، الا اننا نرتكز فيه الى معلومات واحصاءات رسمية، جمعناها في تجمع نقابة الصحافة البديلة ضمن عمل استقصائي، تبين بوضوح ان ليس هناك اي مبرر لاستهداف الحسابات الصغيرة والمتوسطة سوى تمكين الحسابات الكبيرة والضخمة من التحرك بحرية وتهريب الاموال الى الخارج او اكتنازها. كيف؟ منذ ايلول الماضي، تفرض المصارف قيودا غير نظامية، جائرة واستنسابية، وصلت الى حد مصادرة مدخراتنا القليلة واجورنا المتدنية وتحديد مصروفنا. بررت المصارف ممارساتها بوجود ازمة سيولة بالعملة الاجنبية، الا ان الاحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، تفيد بشكل واضح ان رصيد “ودائع الزبائن” في عام 2019 انخفض من 170.3 مليار دولار الى 154.6 مليار دولار، اي ان صافي الودائع التي خرجت من المصارف في هذا العام هو بقيمة 15.6 مليار دولار. الفضيحة التي تكشفها هذه الاحصاءات، ان 15.3 مليار دولار خرجت من الحسابات التي يفوق المليون دولار. في حين ان 355 مليون دولار فقط خرجت من الحسابات دون المليون دولار”.

وتابع: “طبعا، هذه الاحصاءات لا تعكس الحقيقة الكاملة، اذ ان بعض الودائع الكبيرة قد تتحول الى ودائع متوسطة بعد السحب منها، الا ان ذلك لا يغير من الحصيلة: ان 98% من الودائع المسحوبة تخص 1% من المودعين فقط لا غير. وادى هروب كبار المودعين الى تراجع حصتهم من مجمل ودائع الزبائن من 52% الى 47%. واذا امعنا النظر في هذه الاحصاءات، يتبين ان 112 مودعا فقط، هم اكبر المودعين، اخرجوا وحدهم اكثر من 5.6 مليار دولار، وتراجع عدد حساباتهم الى 68 حساب، اي ان 44 حساب تم اقفاله. وتوازي قيمة ودائعهم المسحوبة مجمل ودائع مليونين و207 الف حساب تمت مصادرته، اي 78% من مجمل الحسابات. الصورة تصبح اكثر فظاعة عند اضافة مدفوعات الفائدة التي بلغت 11.3 مليار دولار (اي ان الاموال التي خرجت من المصارف فعليا تبلغ اكثر من 26.9 مليار دولار). كما ان ما يوازي 15 مليار دولار من الودائع تم تحويلها من الليرة الى الدولار، تمهيدا لاخراجها”.

وقال: “إزاء هذا المشهد، وبعد 5 اشهر من تخلي الدولة عن وظيفتها للمصارف والتنازل عن سلطتها لجمعية المصارف والسماح بإجراء تحويلات بمليارات الدولارات الى الخارج لحساب اصحاب المصارف وكبار مودعيها، تجري محاولات حثيثة الآن لتغطية هذه الانتهاكات الكبرى عبر اصدار قانون من مجلس النواب او مرسوم من مجلس الوزراء او تعميم من مصرف لبنان، وفق ما تطالب به جمعية المصارف، التي حذرت في اجتماعها الاخير مع حاكم مصرف لبنان في 29 كانون الثاني الماضي من ان “عدم اصدار تغطية قانونية يفتح الباب امام دعاوى متلاحقة”. لذلك، نعتبر ان الساحة القضائية من اهم الساحات في معركة الدفاع عن النفس التي نخوضها مع المصارف. الى جانب الضغوط التي يجب ان تتواصل في الشارع للمطالبة بحقوقنا من دون اي انتقاص”.

أضاف: “لقد اظهرت مسودة البيان الوزاري الميل لحماية المصارف لا المودعين وفئات المجتمع المختلفة. لم تقدم الحكومة اي التزامات فعلية بحماية الودائع والاجور والتحويلات، بل جاء في مسودة البيان عبارات تزيد قلقنا: تنظيم العلاقة بين المصارف ومودعيها تحت عنوان “منع الاستنسابية”، وهذا يمهد لاصدار تعميم من مصرف لبنان يشرع الاجراءات الجائرة التي اتخذتها المصارف. المحافظة على سلامة النقد، من دون الاشارة بأي شكل الى الاستقرار النقدي ومصير سياسة تثبيت سعر الصرف. اعادة رسملة المصارف، وهي عملية تجري منذ سنوات عبر الهندسات المالية المكلفة التي اعلن حاكم مصرف لبنان مرارا ان احد اهم اهدافها هو تعزيز رساميل المصارف وموجوداتها. معالجة تزايد القروض المتعثرة، وقد صدر في اطار قانون موازنة اجراء غير كاف يقضي بمنع المصارف من فرض جزاءات التأخير وتنفيذ الرهون حتى نهاية حزيران المقبل، ما يعني ان الاقساط والفوائد المتراكمة ستستحق دفعة واحدة، من دون اعادة الجدولة، وقد تركت امور تنظيم هذه المسألة الخطيرة للعلاقة بين المقترض والمصرف، مع علم الجميع ان لا توازن قوة بين الطرفين، وهذا يعبر عن مدى رضوخ السلطة لمصالح المصارف ورغباتها”.

وتابع: “في هذا السياق، حصلنا على مشروع التعميم الذي ارسله حاكم مصرف لبنان الى رئيس الحكومة ووزير المال وطلب موافقتهما عليه، علما انه ارفق هذا المشروع باقتراح قانون يهدف الى منح مصرف لبنان صلاحيات استثنائية. ويتضمن مشروع التعميم 6 اجراءات، هي:

1- عدم تقييد الاموال الجديدة الواردة من الخارج بعد 17 تشرين الثاني.
2- حصر التحويل الى الخارج بـ:
أ- النفقات الشخصية الملحة، ضمن سقف 50 ألف دولار سنويا،
ب- تمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة ضمن سقف 0.5% من الودائع سنويا.
3- عدم تقييد التحاويل أو الشيكات أو البطاقات بالليرة والعملات الاجنبية داخل لبنان.
4- تحديد سقف شهري للسحب النقدي بالليرة اللبنانية فقط بقيمة 25 مليون ليرة.
5- اخضاع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة من المصارف عليها.
6- عدم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار نقدا وانما بالحساب فقط”.

وختم: “لا يتطرق هذا المشروع بأي شكل من الاشكال الى السحوبات بالعملات الاجنبية، ما يعني امرا واحدا، وهو تطبيق ما كان حاكم مصرف لبنان قد صرح به اخيرا عن ان المصارف ملزمة بالدفع بالليرة فقط، وان لا شيء يلزمها بإعادة الودائع الى اصحابها بالعملة التي حفظوا اموالهم بها. هذه العملية تعد شكلا من اشكال قص الشعر، التي ستؤدي الى خسارة الاجور والمدخرات نحو 40% من قيمتها الشرائية بالدولار، طبعا في حال بقي سعر الصرف في السوق على ما هو عليه ولم يرتفع اكثر فأكثر. نجدد رفضنا لهذه المصادرة، ونعلن اننا سنواجهها بكل الوسائل. وندعو جميع المتضررين والمتضررات الى الانتظام في هذه المواجهة دفاعا عن النفس”.