ندوة في جامعة MUBS حول الأزمة الاقتصادية والحلول

نظم قسم العلوم المالية والإقتصادية في كلية إدارة الأعمال في جامعة MUBS ندوة علمية متخصصة بعنوان “الأزمة اللبنانية: توصيف.. وحلول”، قدمت لها رئيسة القسم ليال اسكندراني، وأدار الحوار فيها الإعلامي وسيم عرابي، وحاضر فيها البروفيسور جاسم عجاقة، الدكتور نسيب غبريل، أمين صالح والدكتور طالب سعد.

عجاقة

ووصف عجاقة الوضع الاقتصادي ب”الحرج”، معتبرا أن “الحلول للأزمة الإقتصادية كثيرة، وهي داخلية وخارجية”، مشيرا إلى أن “الدولة ليست مفلسة إلى الدرجة التي يتم الحديث عنها، لكن الأمر يحتاج إلى انفتاح وترقب للحل السياسي الذي يؤثر وسيؤثر في المرحلة المقبلة”.

وشدد على أنه “لا يمكن لمصرف لبنان أن يقيم اتفاقا مع الصرافيين من أجل تثبيت سعر صرف الدولار على مستوى معين”، منتقدا “الداعين الى عدم سداد لبنان مستحقات آذار للخارج في وقت أن الدولة اللبنانية لم تتخلف أبدا في الفترات الماضية عن دفع أي مستحقات”.

غبريل

بدوره، رأى غبريل أن هناك “أزمة ثقة حصلت لأن المسؤولين في الحكومات المتعاقبة من دون استثناء، غلبوا سياسة زيادة الضرائب على القطاع الخاص، وإمهال الإصلاحات لتحسين المناخ الإستثماري وبيئة الأعمال، ورفعوا من جهة أخرى، النفقات بشكل غير مسؤول، وكذلك تم إهمال الخدمات العامة والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية”. وسأل: “لماذا التحريض على ألا تدفع الدولة اللبنانية مستحقات آذار، ولماذا تحريض الناس على عدم دفع ديونهم للمصارف؟”. وشدد على أن “الحل يجب أن يكون محليا، من خلال خطة إصلاحية مع وضع أولويات واضحة تضعها الحكومة اللبنانية”.

صالح

أما صالح، فدعا إلى “حل جذري، يبدأ بالتوقف فورا عن دفع الفوائد على الدين العام، وإعادة هيكلة الدين”، مطالبا “أصحاب الودائع الكبيرة بالمشاركة في الحل وألا يقتصر تحمل المسؤولية على المصرف المركزي والمصارف”. كما دعا الدولة إلى “جباية الضرائب المتوجبة على المصارف، والتي أعفيت منها خلافا للقانون”.

سعد

وأخيرا، دعا سعد إلى “استحداث وزارة الامن الاقتصادي والإجتماعي، والتي تربط الاقتصاد مع المالية”، مؤكدا أن “القطاعات الانتاجية هي الوحيدة التي يمكنها أن تستجلب العملة الصعبة من الخارج، لذلك على المصرف المركزي أن يحميها ويعفيها من الضرائب”، معتبرا أن “الذي يسرق الثروة هو بالحقيقة المصارف التجارية”.