مقدمات نشرات الأخبار المسائية الأربعاء 12-2-2020

ال بي سي

دخلت حكومة “مواجهة التحديات” زمن السباق مع الوقت، وهي واذ تحمل ارثا عنوانه عجز متراكم لم يعد يحتمل، بالاضافة الى ازمة السيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، مطلوبٌ منها اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق باستحقاقات الديون السيادية، بما في ذلك سندات اليوروبندز بقيمة 1,2 مليار دولار، والتي يحين موعد استحقاقها في التاسع من آذار المقبل.

الخيارات امام الحكومة ضيقة، وهي  ثلاثة.

– فهي اما تدفع استحقاق السندات الدولية  ما يعني السداد من احتياطي مصرف لبنان، اي عمليا من جيوب اللبنانيين الذين يتسوّلون “الدولار” على شبابيك المصارف، مع كل ما يترتب عن ذلك من تأثير على ملاءة المصرف المركزي.

– واما تمتنع عن السداد من دون خطة، ما يؤدي الى مطالبة كل الدائنين في العالم، لبنان، بسداد كل سندات اليوروبندز البالغة 30 مليار دولار دفعة واحدة، وصولا الى امكان وضع اليد على ممتلكات الدولة اللبنانية كاملةً، خارج لبنان.

وإما تفاوض الحكومة على تأجيل استحقاقات الدين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو الخيار الاقرب الى الواقعية حتى الساعة.

الخيارات الثلاثة، ترتقي الى حد الشأن الوطني الخطير، وهي دُرست في لقاءٍ هذا المساء بين الرئيس دياب ووفد من البنك الدولي، الذي قد يسمح للبنان بتأجيل استحقاق الدين وفق شروط واضحة، والتزامات دقيقة بعيدةٍ كل البعد عن سياسات المماطلة والتذاكي التي اتُبعت سنين طويلة، كذلك فهي ستدرس في اجتماع رئاسي وزاري  مالي مفصلي في بعبدا غدا، لا بد ان يخلص الى وضع خطة تواكب كل الخيارات. ولهذا الغرض، سيطلب لبنان رسميا في الساعات المقبلة مشورة من صندوق النقد الدولي، لوضع برنامج اقتصادي ومالي شامل، يتضمن مسألة تسديد استحقاق السندات الدولية، في ظل مخاوف من ان اي اعادة صياغةٍ لديون لبنان، يجب ان تجري بطريقة منظمة، تجنبا لالحاق الضرر بالنظام المصرفي.

طلبُ المشورة من صندوق النقد الدولي مختلف تماما عن تنفيذ برنامج او شروط الصندوق، والقرارات التي ستتخذها الحكومة لا تُفرض عليها، والمهم التوصل الى برنامج اقتصادي ومالي متكامل، مدعوم من الصندوق الدولي، يسهّل هيكلة الدين، ويعيد الثقة بالسلطات المحلية، ويهدف الى الحد من تدهور المالية العامة، يؤمن القدرة على احتواء الدين العام، ويعالج عدم استقرار القطاعين المالي والصرفي, كما يعالج الخلل في ميزان المدفوعات.

بين الثاني عشر من شباط 2020 والتاسع من آذار المقبل ايام معدودة، فهل ستخلص الدولة، كل الدولة، الى وضع خطة انقاذ يبنى عليها، ام تخسر الدولة ومعها كل المواطنين السباق مع الوقت؟

————

او تي في

لبنان على مشارف استحقاق مالي داهم… فهل يسدِد؟ ومتى القرار؟ السؤالان يختصران المشهد الداخلي غداة نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة المجلس النيابي، وفي يوم انطلاقها على درب كسب ثقة الناس، من دار الفتوى بالتحديد، حيث اكد رئيس الحكومة انه واثق بحكمة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يقوم بدور جامع، مراهناً عليها لوحدة الصف والموقف.

أما على الضفة الأخرى، وعلى مسافة يومين من الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فتهويل سياسي مستمر، بحديث عن خطاب مزلزل لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لن يكون بعيداً على الأرجح عن منطق شدِّ العصب الشعبي، ولاسيما المذهبي، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها في اليوم التالي، على ما درجت العادة منذ الذكرى السنوية الأولى للاغتيال عام 2006، التي تلت مواقفَها النارية تجاه سوريا وحزب الله والتيار الوطني الحر بعد أقل من شهر، طاولة الحوار المستديرة في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري.

وبعيداً من حسابات الكسب السياسي والشعبي، تبقى النتيجة أن محاولة جدية بدأت للخروج من الأزمة الموروثة جراء سياسات خاطئة اتبعت منذ ثلاثين عاماً، وسط ضغط خارجي دائم، خرقه اليوم بيان مجموعة الدعم الدولية، وضغط داخلي واضح يراكمه ثلاثي المستقبل والاشتراكي والقوات، غير المتحالف علناً، انما المتقاطع ضمناً ضد رئيس البلاد ومَن وما يمثل، على وقع حراك شعبي ينغِّص أهميته الكبيرة المحتجون العنفيون وأصحاب مواقف الرفض المطلق.

وإذا كان أول الغيث غداً جلسة لمجلس الوزراء يسبقها اجتماع مالي في قصر بعبدا، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهد الطريق امام انطلاق العمل الحكومي بمواقف عالية السقف في مواجهة الأزمة، مشيراً خلال لقاء مع السلك القنصلي إلى ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما الأزمتان المالية والاقتصادية، حيث لم يعد بالامكان حلُّهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا، الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك.

واشار الرئيس عون الى اننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خصوصا في ظل ما نشهده من تعميم الصفة الفساد على المسؤولين كافة، بحيث ان ايا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم، او في اي من المواقع العامة في السابق، بات في نظرهم سارقا وفاسدا، وهذا لا يجوز… اضف ان قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لاي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه اي من الاجراءات التي سستتخذها الحكومة.

واعاد الرئيس عون تأكيد العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الان الى حوالى 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشدد الرئيس عون على ان كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام، لافتا الى اهمية التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق، وموضحا ان مقولة “كلن يعني كلن” يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها.

وعن الازمة المصرفية، اشار الرئيس عون الى ان لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة.

————

المنار

اتمَّ رئيسُ الحكومةِ حسان دياب الاوراقَ الدستوريةَ للحكومةِ الجديدةِ بثقةٍ نيابيةٍ في البرلمان، ودخلَ دارَ الفتوى ليباركَها وفقَ الاعراف، واثقاً بحكمةِ مفتي الجمهوريةِ ومراهناً عليها لوحدةِ الصفِ والموقفِ كما قال..

فكانت زيارةٌ مُحَمَّلَةٌ بالدلالات، وحمَّلَها المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان كلَّ التمنياتِ للرئيسِ دياب بالنجاحِ والتوفيقِ في خدمةِ لبنانَ واللبنانيين، محبطاً بذلكَ امنياتِ الكثيرينَ ممن بنَوا جُدُراً بينَ السرايِ الحكومي ودارِ الفتوى..

مشت الحكومةُ على الجمرِ الاقتصادي الموروث، واُولى الفتاوى المنتظرةِ قرارُها من دُفعاتِ سنداتِ الخزينةِ او اليوروبوند. الملفِ الاخطرِ الذي سَيُبْنَى عليه الكثير، معَ ضيقِ الوقتِ والخياراتِ بينَ السدادِ وعدمِه.

وبعدَ استفاضةِ اهلِ الاختصاصِ من النوابِ، ومن على منبرِ جلسةِ الثقةِ بالامسِ، مطالبينَ الحكومةَ بعدمِ السداد، خرجَ اصحابُ المصارفِ اليومَ ببياناتٍ وَصفت التخلفَ عن سدادِ ديونِ لبنانَ الخارجيةِ بالحدثِ الجلل، فهل رؤيةُ المصارفِ حقيقية ؟ ام انها تأَوُّهُ المصابينَ في هذه القضية؟

رئيسُ الحكومةِ اجتمع معَ خليتِه الاقتصادية، والجوابُ تتبلورُ مَعالِـمُهُ معَ الجلسةِ الحكوميةِ غداً في بعبدا..

ومن بعبدا كانَ العنوانُ للمرحلةِ الجديدةِ كما سماها الرئيسُ ميشال عون: كلُّ مَن مدَّ يدَه الى الخزينة سيحاكمُ بموجبِ القوانينِ وفي ظلِّ محكمةٍ خاصةٍ متخصصةٍ بالجرائمِ الماليةِ الواقعةِ على المالِ العام كما أكد رئيسُ الجمهورية امامَ السلك القنصلي الفخري..

اقليمياً وبكلِّ فخرٍ رسمَ ابناء القامشلي السوريون على وجهِ الجنودِ الاميركيين ندوباً في قريةِ خربة عمو حينما هاجموا دوريةً امريكيةً واشتبكوا معها، فيما يرسُمُ الجيشُ السوريُ في الشمالِ ملامحَ مرحلةٍ جديدة، مُكملاً القرارَ بدحرِ الارهابِ من ريفَي ادلب وحلب، غيرَ آبهٍ بكلِّ العنترياتِ التركية..

وامامَ العنترياتِ الاسرائيليةِ كلامٌ ايرانيٌ واضحٌ من وزارةِ الخارجية: ايُ حماقةٍ اسرائيليةٍ ضدَ المصالحِ الايرانيةِ في سوريا او المنطقةِ ستقابَلُ بردٍّ ساحق..

————

الجديد

معَ تأمينِ طريقِ حلب- الشام للمرةِ الأولى منذُ اثني عشَرَ عاماً ومِن دونِ تزامنٍ فُتِحَ مَعبرُ تلةِ الخياط- دارِ الفتوى ومَنَحَ مُفتي الجُمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيسَ الحُكومة حسان دياب الثقةَ بعدما ظلّت مجيّرةً لبيتِ الوسَط ودياب الحائزُ النِّصفَ ناقصاً واحداً في مجلسِ النواب نال اليومَ تنويهَ دارِ الفتوى وعَبْرَها سيُمنحُ تأشيرةَ دخولِ السُّعوديةِ عُربونَ تدشينٍ للعَلاقات يَمضي دياب إلى أولى مراحلِ مواجهةِ التحديات ويَدخُلُ الرئيسُ سعد الحريري دفترَ الذكريات ويتخرج كاتبا بعد ان أشرفَ على إعدادِ صفَحاتٍ مِنَ السياسياتِ الحريرية ومسلسلُ التعطيل سيُوزّعُ يومَ الجُمُعةِ عن روحِ الشهيد في ذكراهُ الخامسةَ عشْرة ويتحدّثُ الكُتيّب عمّن سمّاهم شهودَ الزّور الذين امتهنوا تضليلَ الرأيِ العامِّ على مدى ثلاثينَ عامًا ومن تَرِكةِ الأعوامِ الثلاثين يحمِلُ حسان دياب الديونَ المتراكمةَ مفتتحا ًمُهلةَ المئةِ يوم بأصعبِ الأيامِ وأكثرِها دقةً في القراراتِ المالية, فهو كثّف اجتماعاتِه المتعلقةَ باستحقاقِ سنَداتِ اليوروبوند.. بدءًا بجمعيةِ المصارفِ التي أَفتت بالدّفع وليس انتهاءً بوفدِ البنكِ الدَّوليِّ على أن يُعقدَ في قصر ِبعبدا اجتماعٌ ماليٌّ موسّعٌ غدًا لبحثِ مخاطرِ الأزْمة لكنَّ مصادرَ معنيةً قالت إنَّ اجتماعَ الغد لن يَحسِمَ أمرَ التزامِ لبنانَ تسديدَ متوجباتِه بل سيُحيلُ الأمرَ إلى لَجنةٍ مختصّة ووَفقًا لوَكالةِ رويترز فإنّ لبنانَ سيطلُبُ مساعدةً فنيةً مِن صُندوقِ النقدِ الدَّوليِّ لوضعِ خُطةٍ لتجنّبِ انهيارٍ ماليّ، بما في ذلك كيفيةُ إعادةِ هيكلةِ دينِه العام وفي إعادةِ الهيكلةِ السياسيةِ المُنظّمةِ على توقيتٍ واحد كان رئيسُ الحزبِ التقدّميِّ وليد جنبلاط يطرحُ العُملةَ الرئاسيةَ ويفتتحُ المزادَ بالدعوةِ الى اصطفافٍ وطنيٍّ عريضٍ يَدفعُ باتجاهِ استقالةِ رئيسِ الجُمهورية ميشال عون مذكِّرًا بجبهةٍ وطنيةٍ عامَ اثنينِ وخمسينَ ضَمّت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبدالله الحاج وغسان تويني الذين طالبوا بإسقاطِ الرئيس بشارة الخوري وفي استعادةٍ للتاريخ معَ الكاتب نقولا ناصيف يتبيّنُ أنّ البيتَ الجنبلاطيَّ مِن الكمال إلى الوليد كان يلجأُ للدعوةِ الى استقالةِ رئيسِ الجُمهورية عند الشعورِ بأنَّ هناكَ تعثرًا في استمرارِ التفاهمِ السياسي وعليه فإنّ هذا تقليدٌ لآلِ جنبلاط في معظم العهود وتزامنت  دعوةُ جنبلاط الى استقالةِ الرئيسِ معَ اقتراحِ الرئيسِ نجيب ميقاتي إجراءَ نتخاباتٍ نيابيةٍ مبكرة وخفضِ سنِّ الاقتراع وهذه المصادفةُ لم تكن عبَثيةً لرجلينِ يتقاطعانِ سياسياً عندَ صداقةٍ متينةٍ معَ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري فالبنسبةِ الى رئيسِ المجلس لن يسيرَ في انتخاباتٍ لا مبكرة ولا على توقيتِها ما دام عون رئيساً للجُمهورية وعليه يصبحُ تقصيرُ ولايةِ مجلسِ النواب في مقابلِ تقصيرِ ولايةِ رئيسِ الجُمهورية.. هذا ثمنًا لذاك.. تطرحون تقصيرَ مدةِ المجلس نطرحُ اختصارَ ولايةِ الرئيس وبرعايةِ كلٍّ من وليد ونجيب.. وشكراً لاصغائِكم.

————

ام تي في

الحكومة التي اختير رئيسها وشكلت بعكس ارادارة الشعب، اغتصبت الثقة في جلسة نيابية خالفت ارادة  الشعب، وبدل ان يمسح الحكومة الوليدة بميرون البركة  الشعبية عمدها الرئيس بري بدم الدستور المسفوح وغطسها بالخطيئة الاصلية، ولا يحيليك اهل السلطة على فيض الدنس المركتب طبعا بل يحيلوك على فيض الاعتداءات المسجلة بحق الدستور منذ 1990 وهي بالمئات ويقولون ان جريمة اضافية لن تقدم ولن تؤخر كيف لا فالفعل الشنيع انقاذ الطبيقة الحاكمة و بقائهم في جنة الحكم، بهذه الافكار طبيعي ان تخرج حكومة مواجهة التحديات الى الحياة  لا لاتواجه التحديات الاقتصادية والمالية بالبرامج المناسبة بل لتواجه مشاريع اللبنانيين وتدوس احلامهم ،وان الحكومة لن تحظى بدقيقة عسل لتجرع انخابها وتذوق عسلها، وها هي تغرق سريعا في بحر الازمات الهائج الذي يبتلع لبنان، وهي ازمات جديدة لا خبرة للبنان فها وليس فيروسات مستوردة بل وليد نظام اقتصادي، فكيف له يواجهها ويجد الحلول.

وكيف لهذا النظام ان يكون المرض والدواء في آن ومعروف انه فقد مناعته المكتسبة منذ 1990  وعالجته الحكومات المتعاقبة بالمسكنات وتدرجت في جرائمها تصاعديا من جرعات المهلوسات وصولا الى حقنه بالمخدرات، وكيف لحكومة امية ان تفهم بالاجنبي ما يطلب منها البنك الدولي وصندوق النقد والصناديق المالية، واللائحة طويلة باودية باهظة الاثمان وعلاجات من وزن الهير كات والكبيتال كونترول وزيادة الضرائب و اقفال الجنات الضريبية الى غيرها من الادوية المرة التي لا تعطي نتائج سريعة ، بل تحتاج سنوات كي تؤتي مفاعيلها، وهل حسمت الطبقة الحاكة باللجوء الى المرجعيات الاجنبية، وان فعلت هل سيكون ذلك كلياً او جزئياً، ام انها قررت العلاج المستحيل على يد الابناء الاطباء اللذين تكلمنا عنهم انفاً،  ومن سيدفع الفاتورة المانحة اللبناني المعدم ام الطبقات الغنية ام المصارف وهل سيصمد لبنان لا جواب حتى الساعة لكن الواضح الغير المشجع، ان الحكومة خطفتا القرار وضعتا الناس في مواجهتهما لا بجانبها وسيلتها الاستقواء عليهم بدلا من الاستقواء بهم، حمى الله من الاطباء الكذبة والمشعوذين المتنكرين بالمراويل البيض.