مقدمات نشرات الأخبار المسائية الخميس 13-2-2020

او تي في

اليوم تهويل، غداً تصعيد، وبعد غد حوار.

هذه المعادلة لا تتعلق فقط بالذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري والمواقف المرتقبة للرئيس سعد الحريري، بل تكاد تطبع الحياة السياسية اللبنانية برمَّتها… فحتى في عزِّ الانقسام السياسي إثر 14 شباط 2005، لم يفت النائب بهية الحريري في 14 آذار 2005 أن تضمِّن خطابها عبارة “لا نقول وداعاً بل إلى اللقاء” الشهيرة.

غير أن الأهم من الذي سيقال غداً والردود عليه، ألا تضيع الفرصة هذه المرة كما في كل المرات.

فبعد 14 شباط 2005، ضيَّع اللبنانيون فرصة اللقاء حول مشروع موحد للبنان جديد، كان من المفترض ان يولد بعد الانسحاب السوري، فكان ما كان من ولادة تجمعين سياسيين متناقضين هما 8 و14 آذار، ليؤدي الإصرار على مواصلة التهميش إلى انتقال الركن الأول في 14 آذار، أي التيار الوطني الحر، إلى تحالف مع 8 آذار، توجَّه تفاهم مار مخايل التاريخي مع حزب الله.

وبعد الشغور الرئاسي الأطول في تاريخ لبنان بين عامي 2014 و2016، كان من المفترض أن تشكل التسوية الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليف الرئيس سعد الحريري فرصة لولادة لبنان آخر، ممهورة بالميثاق… لكنَّ الأمر لم يحصل لأسباب معروفة، علماً أن فكرة التسوية لم تسقط، على ما أكد الصحافي المقرب من الحريري علي حمادة في حديث للـ OTV نستهل به نشرتنا.

أما اليوم، وعلى رغم الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، يمكن للبنانيين أن يحولوا الأزمة إلى فرصة، مستفيدين من الزخم الشعبي المنتفض، لتحقيق ما عرقلته قوى سياسية معروفة على مدى سنين… فهل نضيع الفرصة مرة جديدة، ونغرق في مزيد من المتاهات والأزمات؟ أم نجتمع لانقاذ البلاد، بعيداً من الحسابا الضيقة التي خربت لبنان؟

الجواب رهن الايام المقبلة. اما اليوم، فالحدث كان في بعبدا، حيث عقدت أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة “مواجهة التحديات” ثقة مجلس النواب، بعدما سبقها اجتماع مالي برئاسة الرئيس عون، حضره إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعنيون.

وفي سياق الحركة السياسية على خط الازمة، لفت اليوم لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، لوحظ انه أتى قبل أن تجتمع السفيرة الاميركية مع اي وزير في الحكومة الجديدة. وفيما تم الاجتماع بحضور حشد اعلامي، بدا واضحاً ان السفيرة تقصدت أن تكون الزيارة لمقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي.

اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات وتخلله غداء عمل تناول الاوضاع الاقتصادية والمالية واولويات الحكومة الجديدة كما تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط.

وبحسب معلومات الـOTV، فباسيل طلب من السفيرة الاميركية أن تقوم بلادها بتطبيق القانون الاميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الاميركية، على ان يشمل ذلك لبنان، لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب او نقل اموال من لبنان الى الخارج لمعرفة مدى قانونيتها او مخالفتها للقوانين.

———-

ال بي سي

ماذا يقصد سعد الحريري حين يرفع على مدخل بيت الوسط شعار “رفيق الحريري من أول وجديد”؟ بعد خمسة عشر عامًا على الإستشهاد، ماذا يريد سعد الحريري أن يقول: “رفيق الحريري من أول وجديد”؟ هل هو اعتذارٌ ضمني عن السنوات الخمسة عشرة التي مرَّت والإنطلاق وفق قاعدة “سعد الحريري من أول وجديد”…

الذكرى غدًا تأتي في توقيت هو الأكثر إثارة للنقاش، وكأنها تأتي ردًا على ما تردد أخيرًا عن أفول “الحريرية السياسية” ليأتي الرد المسبق “من أول وجديد”.

فهل هذا يعني أن 14 شباط 2020 هو الإنطلاق الجديد للحريرية السياسية؟ ثم ماذا يعني أن تنطلق الحريرية السياسية وفق قاعدة الطلاق مع العهد ومع التيار الوطني الحر؟

إذا كان النصف الأول من العهد قد طُبِع بالتسوية الرئاسية بين عون والحريري، فهل يكون النصف الثاني مطبوعًا بالطلاق بين بعبدا وبيت الوسط؟ هل نحن في مرحلة شبيهة بمرحلة 1998 حين انكفأ الرئيس الشهيد ليعود “من أول وجديد” في انتخابات العام 2000؟

يقولون: رفيق غير سعد ، و2020 غير 1998، وعهد ميشال عون غير عهد إميل لحود، ويقولون ايضًا التاريخ لا يعيد نفسه، لكن ما هو أكيد أن سعد الحريري اتخذ قرار المواجهة، فهل نشهد غدًا “نيو حريرية”؟ ام ان كل ما سيجري غدًا كلامٌ للأقربين ليسمع الأبعدون، ومفادُه: انا هنا ن ومن الصعب تجاوزي.

 

هذا عن 14 شباط، فماذا عن اليوم 13 شباط؟ أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة… يومٌ طويل من الإجتماعات المالية في بعبدا والسرايا، والحصيلة ان القرار في شأن سندات الدين مؤجَّل إلى حين إنجاز اللجنة مهمتها، ويأتي ذلك من خلال  الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس الخيارات تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.

هكذا، القرار في شأن اليوروبوندز مؤجَّل، لكن ما هو شبه معجَّل، التفاهم على صدور تعميم واضح في اليومين المقبلين في شأن “الكابيتال كونرول”، ومجرد صدور هذا التعميم يعني ان كل ما قامت به المصارف في هذا الشأن منذ 17 تشرين الأول مخالف للقانون، علمًا ان التعميم الذي سيصدر قد يكون عرضةً للطعن لتعارضه مع بنود في قانون النقد والتسليف.

———-

ام تي في

عاين الوزراء في جلسة مجلس الوزراء قيامة الوضع الحالي و استخدم الرصاص الحي، اذا دخلوا جهنم الحكم اصيبوا بالخرف ، ولبنان ينهار والقرارات المطلوب اتخاذها سيغير وجه لبنان منذ الاستقلال كجنة ضرائبية ونموذد ريعي القائم على اموال المغتربي، ولبنان ليس دولىة منتجة و لا صناعية بل اضحى يصدر عقول شبابه.و عقد لقاء رئاسي ضم معنيين في الشؤون الاقتصادية المالية والتريث في اتخاذ القرار،ندفع نقسط او نمتنع ولكل خيار مؤيد ومعارض ، وليس من العاقل اقتطاع اموال المودعين و غير امقبول الامتناع عن السداد للديون الاجنبية، واستقر الرأي على الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي و الاصعب في التحدي ان لبنان لا يزال يتخلف عن اعداد خطة مما يسقط عن الدولة صفة الجدية بل الاعتباطية لما يمكنه وضع رجليه على سكة الاستقرار واعداد خطط لو وضعت لكان لبنان قابل للشفاء.

———-

الجديد

وَطنٌ للرهْن .. والنّقدُ الدَّوليُّ طبَعَ لافتةً كتب عليها “الدينُ ممنوع والعتَب مرفوع”. .تعرّت ماليةُ الدولة وصارَت صُندوقَ فرجةٍ للبعيدِ قبلَ القريب..باستحقاقاتٍ داهمةٍ مِن فئةِ اليوروبوند. وإذا تَمنّعَ لبنانُ عن سَدادِ هذهِ السنَدات فالتكاليفُ ستكونُ مرتفعة وإذا دَفَعَ فالتكلِفةُ لاسعةٌ مِن حسابِ الناس، وأحلى الأمرَينِ مُرّ. في أولِ اجتماعٍ لها بعدَ نيلِها الثقةَ بطلوع الروح  وصلَت حكومةُ حسان دياب إلى قصرِ بعبدا مقطوعةَ الحيل تَجُرُّ وراءَها عِبءَ أولِ استحقاقٍ لها ورِثَت فيهِ مِلياراً ومِئتي مِليونِ دولارٍ دُفعةً أولى على حسابِ الدينِ الخارجيّ. مُجْبَرٌ لبنانُ لا بطَل فالقرارُ هنا ما عادَ منفرداً  ودراسةُ الجَدوى في الخَسارةِ والرِّبحِ مِن مُنطلَقِ مصلحةِ البلاد لم تَعُدْ تَخُصُّ البلدَ وحدَه بل باتَ لها فَرعٌ دَوليٌّ أَبدى استعداداً لتقديمِ المشورةِ فقط لا غير أما الفوترةُ فعلى دفاترِ الحساباتِ عداً ونَقداً. 

وعلى اللا قرار انقَسمَ مجلسُ الوزراءِ خَليّتين نَتجَ عنهما اجتماعٌ ماليٌ ضمَّ الرؤساءَ الثلاثة ووزراءَ الدفاعِ والاقتصادِ والمالِ وحاكمَ مَصرِفِ لبنان ورئيسَ جمعيةِ المصارف وفي الاجتماع كَلّف رئيسُ الجُمهوريةِ وزيرَ المال مفاوضةَ الجهاتِ الدَّولية وقال وزيرُ المال إنَّ الأمورَ بحاجةٍ الى مزيدٍ من الدرس وأنَّ القرارَ النهائيَّ في مسألةِ مستحّقاتِ اليوروبوند متروكٌ الى آخرِ الشهرِ الحالي فيما عَقدتِ اللَّجنةُ الوزاريةُ أولَ اجتماعٍ لها عصراً في السرايا الحكوميةِ لتحديدِ مصيرِ التاسعِ مِن آذار.

أما في الجلسةِ الوزاريةِ فحَصلَ رئيسُ الحكومةِ على تعهّداتِ الوزراءِ بعدمِ الترشّحِ للانتخاباتِ النيابيةِ للحدِّ مِن طموحِهم السياسيّ وبالكشفِ عن أموالِهم وممتلكاتِهم وهي خُطوةٌ على طريقِ الوعودِ التي قطَعَها لنيلِ ثقةٍ بالنّصف ناقصاً واحداً وهذا الواحدُ هو صوتُ الشعبِ والشارع وصوتُ الثورةِ الذي سيَحظى به عندَ تحقيقِ وعودِ مواجهةِ التحديات وأولُ هذهِ التحديات يتمثّلُ في القرارِ الأهمِّ في التعييناتِ والتشكيلاتِ القضائية بعيداً منَ التدخّلاتِ السياسيةِ واقتسامِ المراكزِ ومَلءِ الشواغرِ بالكفاياتِ لا بالمحسوبيات على جريِ العادة وهي عادةٌ إذا انكسَرت تؤسّسُ لقضاءٍ مُحصّنٍ ولعدلٍ يكونُ أساسَ المُلكِ والحُكم وعلى هذا القضاءِ أن يُصدِرَ حُكماً لا استئنافَ فيه على ما يتعرّضُ له الجسمُ الإعلاميُّ من بلطجةٍ على الطالع والنازل إلى أن تَحوّلَ إلى مَلطشة ٍللسياسيين ومَكسِرِ عصا لأزلامِهم آخرُها ضربُ الحبيب محمّد زبيب

———-

المنار

عندَ مفترقِ خياراتٍ مصيريةٍ مشت الحكومةُ في اُولى خطواتِها الرسمية، وتحتَ ضغطِ استحقاقاتِ اليوروبوندز اجتمعت الدولةُ لمناقشةِ القرار، من رؤساءَ ثلاثةٍ ووزراءَ معنيينَ وقطاعاتٍ اقتصاديةٍ ومصرفية.. والخيارُ مزيدٌ من المشاوراتِ التي لن يُسعِفَها الوقتُ الداهم، على ان تكونَ النتيجةُ سريعةً لا متسرعةً معَ ما يتقاسمُ الآراءَ من تناقضاتٍ بينَ الساعينَ لدفعِ المستحقاتِ والداعينَ الى التريثِ لحفظِ السيولةِ الضروريةِ لتسييرِ حاجاتِ الناسِ الضرورية..

لكنَ المفارقةَ اللبنانيةَ أنَه حتى هذه الملفاتُ الحساسةُ والاختصاصيةُ تناقَشُ على الاعلامِ وفي برامجِ المزايداتِ السياسيةِ والشعبية، فيما المطلوبُ ان يكونَ القياسُ بميزانِ الذهبِ لدقةِ المرحلةِ وما تعنيهِ من تبعاتٍ بل رسمٍ للوجهةِ التي ستنتهجُها الحكومةُ في معالجةِ الملفات..

واللافتُ انَ الشركاءَ الاساسيينَ بصنعِ الازمةِ هم شركاءُ مفترضونَ اليومَ بالحل، بل يقفونَ على تلةِ الناصحِ للدولةِ داعينَ الى سدادِ سنداتِ الخزينةِ حفاظاً على سُمعةِ لبنان. اِنهم المصارف، الذين اساؤوا للبنانَ وسمعتِه وتاريخِه ومستقبلِه بسياساتٍ رَهَنت الاقتصادَ وعادت لتَحجِزَ حقوقَ الناسِ وهي تطالبُ اليومَ بسدادِ الديون. اَليسوا هم أكبرَ المديونينَ للشعبِ اللبناني ، وحاجِزُو اموالِه ومدَّخَراتِه؟ اَليسوا هم اولَ من بثَّ الهلعَ واصابَ الاقتصادَ بضرباتٍ قاتلةٍ لغاياتٍ متفاوتةٍ بينَ السياسةِ والاقتصاد؟ اَليسوا هم من هرّبَ الدولارَ الى خارجِ البلادِ على ما يقولُ السياسيونَ في الجلساتِ الخاصةِ والعامة؟ اَليسوا هم اساسَ الاستنسابيةِ في التعاطي معَ المودعينَ واصحابِ القرارِ لسنواتٍ بتحريكِ الودائع؟ والشركاءَ بالهندساتِ الماليةِ معَ المصرفِ المركزي؟ فهل المناسبُ ان يَنصحوا؟ ام اَن يَستتروا؟ ويعودوا للنقاشِ الاقتصادي والمالي بعيداً عن البيانات، بل تحتَ اسقف الرقابةِ والقانون؟

ومعَ زحمةِ الاستشاراتِ والمشاوراتِ الداخليةِ كانَ طلبُ لبنانَ رسمياً من صندوقِ النقدِ الدولي إرسالَ وفدٍ تقنيٍ للمساعدةِ في إعدادِ خطةٍ اقتصاديةٍ ونقديةٍ ومالية، على املِ الا تتدحرجَ الامورُ الى وصايةٍ اِنْ اَحسنَ اللبنانيون الاَداء..