مقدمات نشرات الأخبار المسائية الأربعاء 19-2-2020
ال بي سي
قبل ساعات من بدء الفريق التقني التابع لصندوق البنك الدولي مهمته الاستشارية في بيروت، يبدو ان الدولة اللبنانية، متمثلة بالحكومة، حسمت قرارها بالذهاب نحو هيكلة الدين العام، من دون ان يعلن القرار قبل نهاية الاسبوع المقبل مبدئيا، اي مع صدور تقرير وفد الـ imf.
عندما يبدأ فريق صندوق النقد الدولي اجتماعاته غدا, والتي تمتد حتى الاحد المقبل, يكون يجمع داتا المعلومات المالية والاقتصادية ويحللها, ما يخوله معرفة قدرة الدولة على تحمل عبء سداد دينها العام وخدمة هذا الدين.
على هذا الاساس, توضع الدراسة, والخطة الشاملة التي تتعلق بالمالية العامة والدين العام، وتسلم الى الحكومة اللبنانية من دون اي توصية, ما يفرض على مجلس الوزراء، صاحب القرار بدفع الديون من عدمها، تقييم التقرير، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، فاذا تبين ان الحكومة غير قادرة على الوفاء بديونها ومن بينها سندات اليوروبندز التي تستحق في التاسع من آذار، يعتمد حل اعادة هيكلة الدين.
تحت هذا العنوان الكبير، سيعمل على الهيكلة، وهي قد تأتي عن طريق جدولة الفوائد على الدين، او جدولة آجال هذا الدين، اي بلغة مبسطة، تأجيل عمر السند، او عبر اقتطاع جزء من قيمة السند.
اعادة الهيكلة هذه تبدو قابلة للبحث، لا سيما بعد اعلان جمعية المصارف جهوزية حاملي السندات، ومن بينها اليوروبندز، للتفاوض بشأن اعادة جدولة ديون البلاد.
على هذا الاساس، اصبح السؤال اليوم كيف نهيكل الدين وليس هل نهيكل الدين؟
وعلى هذا الاساس ايضا، لا بد للسلطة ان تعمل على استعادة ثقة الاسواق العالمية، والمودعين اللبنانيين, وهذا ما لن يحصل من دون اصلاحات حقيقية، حددها السفير الفرنسي برونو فوشيه، مشبها اياها بورشات ثلاث, تبدأ بتعزيز استقلالية القضاء، اعادة النظر في الاطر القانونية الخاصة بالشراء العام، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد، وهذه الورشات، ستكون الاشارة الواضحة للبنانيين في ما يتعلق باصلاح الدولة، واستعادة الامل، لا بهيكلة الدين، انما ببناء لبنان الجديد لاجيال لن تغادره.
———-
المنار
من بينِ المقترحاتِ التي تلهجُ بها المشاوراتُ والجلساتُ المغلقةُ حولَ الاستحقاقاتِ المالية، قالَها رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري أمامَ الاعلام، بأنَ الحلَّ الامثلَ هو إعادةُ هيكلةِ الدينِ العام ..
موقفٌ متقدمٌ على مرمى ساعاتٍ من حضورِ وفدِ صندوقِ النقدِ الدولي الاستشاري الى لبنان، والجلسةِ الحكوميةِ غداً في بعبدا لبحثِ القراراتِ المفترضةِ من التعاملِ اللبناني الرسمي معَ سنداتِ اليوروبوندز..
فيما لقاءاتُ الرئيسِ حسان دياب واتصالاتُه وفريقَه الاقتصادي متواصلةٌ لبلورةِ الموقفِ الذي سيَرسُمُ صورةَ التعاملِ الحكومي معَ الازمةِ الاقتصاديةِ ككل..
وعلى طريقِ اليوروبوندز كانَ بحثُ رئيسِ الحكومةِ معَ مدّعي عامِ التمييز القاضي غسّان عويدات قضيةَ بيعِ تلكَ السنداتِ الى الخارج ِ معَ امكانيةِ الطلبِ من هيئةِ التحقيقِ الخاصةِ متابعةَ الملفِ لمعرفةِ كلِّ حيثياتِه ونتائجِه..
امّا التحقيقُ بقضيةِ الاموالِ الـمُحَوَّلَةِ الى الخارج، فقد طلبت وزيرةُ العدلِ ماري كلود نجم من القاضي عويدات التوسعَ به، ليطالَ التحويلاتِ التي حصلت من الاولِ من تموزَ من العامِ الماضي، وعدمَ حصرِه بالاموال التي حُولت الى سويسرا..
في فلسطينَ المحتلةِ حوّلت صواريخُ حزبِ الله الذكيةُ قادةَ الكيانِ العبري الى أهدافٍ سياسيةٍ لبعضِهم البعض، معَ التراشقِ بالاتهاماتِ حولَ المسؤوليةِ التي جعلت حزبَ الله قادراً على فرضِ معادلاتِه، ليَخلُصَ المحللونَ الى نتيجةِ الاخفاقِ والفشلِ اللذينِ طبعا السياساتِ الاسرائيليةَ المتبعةَ بوجهِ حزبِ الله..
واذا قررَ العدوُ التوجهَ نحوَ ايِّ حماقةٍ ضدَ الفلسطينيين، فانَ الردَّ عليه سيكونُ فورياً وقاسياً كما أكدَ الامينُ العامُّ لحركةِ الجهاد الاسلامي زياد نخالة، سواءٌ كانت عمليةَ اغتيالٍ او عدواناً عسكريّاً.
واعتبرَ نخالة أنَ أحداً لن يستطيعَ تمريرَ صفقةِ القرن، وأنَ المعركةَ الآنَ في اَوْجِها سياسياً، ومن المتوقعِ ان تصبحَ عسكريةً في ايِّ لحظة
———-
او تي في
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، اجتماع للجنة المال والموازنة وقبلها للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في مجلس النواب، وتحرك التيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان.
وإذا كان الجامع بين العناوين الثلاثة هو الهمُّ الاقتصادي والمالي الداهم، فهو سيحضر على طاولة مجلس الوزراء من خلال مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فضلاً عن جدول الأعمال، مع إمكانية أن يسبق الجلسة اجتماع خاص بالشأن المالي على غرار الأسبوع الماضي.
أما في مجلس النواب، فجلستان برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: الأولى للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة تخصص لدرس اقتراحي القانون المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف واقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية واقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الدولة للأموال المنهوبة واقتراحي القانون المتعلقين بتعديل قانون الإثراء غير المشروع ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.
أما الجلسة الثانية، فللجنة المال، ويخصص لموضوع اليوروبوندز، ويحضره وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.
يبقى العنوان الثالث، حيث دعا التيار الوطني الحر في بيان للجنة المركزية للإعلام الى تحرك امام مصرف لبنان الخامسة من بعد ظهر الغد، للمطالبة بمعرفة كامل الحقائق في ملف الاموال المهربة الى الخارج وبضرورة استردادها، علماً ان التجمع والانطلاق سيكونان من امام المقر العام للتيار في سن الفيل عند الرابعة بعد الظهر، وقد طلب التيار من المشاركين الالتزام برفع العلم اللبناني في شكل حصري.
وفي هذا الاطار، يعتبر المنظمون عبر الـ OTV أن التحرك يحمل صرخة الناس ووجعهم وأسئلتهم وقلقهم على أموالهم، ورفضهم السكوت عن التحويلات الى الخارج التي جرت بعد 17 تشرين الاول 2019.
وتعتبر مصادر المنظمين ان التحرك الشعبي غداً جزء من تحرك سياسي وتشريعي بدأ وتحرك قانوني- قضائي وشعبي سيأتي، مشددة على أن المعركة ليست شخصية مع أحد، بل هدفها التأكيد بأن المس بأموال المودعين وخاصة الصغار ممنوع، في مقابل الصمت عن تهريب اموال الكبار.
———-
الجديد
زمنُ شُورى الصّناديقِ يبدأُ غداً.. والأعوامُ المتراكمةُ في الهدرِ منذ عقودٍ ثلاثةٍ سيَجسّدُها نهارٌ واحدُ حيثُ تَختفي عبارة “يا هلا بالخميس”.. ليَجريَ استبدالُها بعباراتِ “هلا” بالإفلاس وإعادةِ الجدولةِ واستحقاقِ اليوروبوند والسَّدادِ مِن عدمِه وقبلَ النُّصحِ الدَّوليِّ جاءت إرشاداتُ عينِ التينة اليومَ لتُفتيَ في أنّ هيكلةَ الدينِ هي الحلُّ الأمثلُ لاستحقاقِ اليوروبوند ومِن بعدِه مِلفِّ الكهرَباء واستغرب رئيسُ المجلسِ أن يدفعَ اللبنانيون ثمَنَ الأزْمةِ مِن خلالِ عمليةِ إذلالٍ وامتصاصٍ مُنظّمةٍ لودائعِهم وجَنى أعمارِهم وإعادةُ الجدولةِ أرادتها جمعيةُ المصارفِ جدولةً بشكلٍ مُنظّم، أي بمفاوضةِ حاملي سنَداتِ الدين وبخاصةٍ الصناديقُ الاستثماريةُ في الخارجِ التي أظهرت حتّى الآنَ جاهزيةً للتفاوضِ على هذا الأساس بحَسَبِ تأكيدِ رئيسِ جمعيةِ المصارف سليم صفير لكنْ قبلَ بلوغ الجدولةِ والهيلكة وإعادةِ مفاوضةِ الدائنين يستعينُ لبنانُ بمستشارينَ وخبراءَ وصُندوقِ النقدِ الذي غالبًا ما تكونُ وصفتُه جاهزةً لكلِّ الدول وهي وصفةٌ مُرّة إذا كانت متضمّنةً برنامجاً يقطعُ “النفس الباقي” وإلى حينِ تقريرِ مصيرِ بلدٍ وتعبئتِه في صُندوق.. فإنّ الغالبيةَ في الآراءِ النقديةِ المحليةِ باتت تميلُ إلى تأجيلِ الدفعِ للتفاوضِ عليه لاحقاً.. معَ تقديمِ خُطةٍ للجدولةِ وترتيبِ البيتِ الماليِّ المنكوب ومن بينِ إحدى النصائحِ بعدمِ الدفع مشورةُ الرئيسِ فؤاد السنيورة الذي قال إنه لا يدفعُ لو كان وزيراً للمال..
وهو بذلك يُدلي للمرةِ الأولى بتصريحٍ دقيقٍ وذي صِدقيةٍ لأنه لو كان في بيتِ المال لما ترَكَ فَلْسًا في الخزينةِ ليُدفع.. أو بأقلِّ تعديلٍ لَكان سدّدَ الديونَ على طريقةِ الأحدَ عَشَرَ مِليارًا المفقودةِ مِن مواردِ الدولة التي كانت من بينِ أبرزِ الأسبابِ التي أوصلتنا إلى الهلاكِ الماليّ والتدهورُ إلى تزايدٍ معَ إعلانِ وَكالةِ رويتزر هذا المساء أنّ سنَداتِ لبنانَ الدولاريةَ لاستحقاقِ آذارَ ألفينِ وعِشرينَ تَشهَدُ تراجعاً يومياً قياسياً بَلَغَ سبعةَ عَشَرَ سنتاً في الدولارِ إلى ستةٍ وخمسينَ سنتًا كلُّ هذا ولبنانُ لا يبحثُ عن حلولٍ لاستعادةِ الأموال المُهرّبة إلا عَبرَ المراسلاتِ البطيئةِ والزاجلة مِن لبنانَ إلى سويسرا وقد طلبَت وزيرةُ العدل ماري كلود نجم الى المدعي العامِّ التمييزيِّ التوسعَ في التحقيقِ في شأنِ التحويلاتِ الماليةِ إلى الخارج بَدءاً مِن تموزَ ألفينِ وتسعةَ عَشَر.. وإذا ما سُرّعت عجَلةُ السؤالِ عن الأموالِ الطائرةِ وتحديدًا قبلَ السابعَ عَشَرَ مِن تِشرينَ فإنّ مجموعَ المليارات “لهوامير” لبنانَ الكبيرةِ مِن شأنِها أن تسدّدَ استحقاقاتِ الديونِ الآجلةِ التي ستأتي بأَجلِنا إذا ما دُفِعَت من جيوبِ الناس وعلى حسابِ أمنِهم الاجتماعيّ وعلى هذه الاموال ينزلُ التيارُ غداً الى الساحةِ ثائرًا مضربًا مستنكراً مطالبًا ضمنا بسقوط حكم المَصرف وقد التقط الرئيس سعد الحريري إشارةَ التحرّكِ هذه قائلاً إنَّ الهجومَ على الحاكم دليلُ وجعِ الناس ولكنّ هناكَ فرقاءَ يعملون لتحويرِ أسبابِ وصولِنا الى هنا وإذ اعترف الحريري بارتكابِ أخطاءٍ صوّب لجبران باسيل على الهدرِ الأساسيّ وهو استدانةُ المالِ للكهرَباء وقالَ إنّ آخر َخمسَ عشْرةَ سنةً شَكّلت نِصفَ الدينِ العامّ وهنا تكمُنُ المسؤولية.
———-
ام تي في
في يد الحكومة معول ام تبني فيه من ركام الدولة دولة جديدة ، ام تردم به التراب على دولة شهيدة ولدت ذات ايلول من عام 1920، علما ان الاباء المؤسسين بنوا دولة لبنان الكبير من لا شيء في زمن كان الانتدابي الفرنسي والانكليزي يرسمان ويمحوان الدول في جلسة ويسكي وسيكار ، نقول هذا الكلام لأن حكومة التحدي تواجه هذا التحدي في السياسيات الاقتصادية والمالية التي اعتمدت بعد الحرب، وهي سياسات قامت على تثبيت سعر الصرف والريوع والمساعدات المؤقتة للخروج من الازمة فاستغلها السياسيون سياسية عقيمة للحصول على السلطة فصار المال الاقتصاد وسيلة وسيلة للاثراء الخاص وافقار العالم، وظل الوضع على هذا الحال الى ان اكلت القلة الجميع، اقتصاد في الحضيض، دين ضخم هو الثالث من حيث الرتبة عالميا، نظام مصرفي في الحضيض يساوي الغني بالفقير فيما الميغا اغنياء هربوا اموالهم الى الخارج.
في هذه الاجواء التفليسية اخلاقيا وماليا استعدت السلطة صندوق النقد الى بيروت ولارتباك يسيطر عليها، اي حل موجع تعتمد وان لم يصدر قرار رسمي لبناني واضح بهذا الخصوص، اشارت المعلومات الخاصة ان الرأي الغالب هو التخلف عن سداد اليوروبوند، والتفاوض مع المستفيدين على اعادة جدولة استحقاقتهم، ويتعين على الدول اتتخاذ قرارتهم في الدين الداخلي و الخارجي، ولم يعرف اذا كانت السلطة ستأخذ برأي الرئسيس بري الداعي الى الهيكلة سبيلا للخروج من الازمة ، وسط المتحركات لأزمة ثابتة يرددها الخبراء المحليون والدولية والسفراء مفادها عنوانها حتمية اعادة خطة عملية مثبتة بالتشريعات و القوانين الملزمة تقوم على عاموديي اساس ، محاربة الفساد و خطة اصلاح مالي متماسكة و واقعية ، ةيقرن هؤلاء نصائحهم بتعليمتين سهلتيي التحقيق عصبهما النهوض بالقضاء و استعادة المال المنهوب و هذا جار على قدم وساق ، وحسم ملف الكهرباء عبر حل نهائي و صحي سريع ، وخذوا منا ما ينعش خزائنكم و يحيي اقتصادكم .
