في خضّم المواجهة
البروفسور فادي ابومراد
(كلية العلوم الطبية –الجامعة اللبنانية)
ونحن نواجه وباءً غريبا ً، يلفتني سلوك بعض العاملين الصحيين والمعنيين في وعن مستشفيات لبنان الذي قد يقود إلى ترنّح السرّية المهنيّة، في زمن الوباء، مع التأكيد على إبلاغ ، حسب الأصول، الدائرة المختصة في وزارة الصحة العامة عن كلّ حالة جديدة.
نحن نعرف، ولقلّة عدد العاملين الصحيين في البلاد أنهم يعملون في اكثر من مكان او مؤسسة استشفائية، لذا المطلوب منهم احترام أصول رسالة المهنة، واتباع التوجيهات الضروريًة لحماية أنفسهم و بالتالي مجتمعاتهم.
إذ ليس مهنيا بأن نُمطِر بعضنا عبر الرسائل المكتوبة والصوتيّة بمعلومات غير دقيقة ؛ كمثل حالة مشبوهة في أمرها في مستشفى معيّن دون احترام خصوصيّة المريض، ومحيطه العائلي، وحتى المؤسسة الاستشفائيّة.
حبذا لو اتبعنا أعلى درجات الاحتراف المهنيّ والحسّ بالمسؤولية. هذا ينعكس في احترام قيمتين أساسيتين لكلّ نظام صحي : الاولى هي احترام الانسان وخصوصيته، والثانية تكمن بالتضامن معه في محنته.
عنيت هنا الانسان، ولم أقل المريض لأننا كلنا مشروع مرضى. صحيح بأنّه لم نعمل جيدًا، لا في السياسة، ولا في الاقتصاد لخير مجتمعنا لكن المطلوب اليوم بأن نتجنّد لحياة إنساننا وصحته، علّه ببقائه حيّاً يساهم بصنع مجتمع أفضل في عدالته، إذ لنا الحق بأن نحيا معًا ولأجل بعضنا في مجتمعات عادلة، وفي وطن عادل لا يكشفنا اذا عصفت فينا الرياح.
تبقى بعض الاسئلة مجال تأمل وتفكير:
مَن يعوّض على العامل الصحي الذي حُجرَ عليه في المنزل؟ او في المؤسسة بسب إمكانية إصابته بعدوى؟
مَن يعوّض على عائلته في حال اصابه مكروه من عدوى نُقلت اليه وهو يؤدي عمله بكلّ مهنية واحتراف؟
إنّ مبدأ الأمانة في حقول الطبّ والصحة يفرض توفير الحماية القصوى للعاملين الصحيين خاصة في زمن الأوبئة. إن العجلة والأولوية لتوفير كلّ ما هو لازم لهذه الحماية ومن ثمّ الردّ على المعضلات الأساسية لتحقيق مبدأ العدالة الذي يبقى رسالة سرمدية في الأداء الطبي والصحي.
