بعد الحكم

خليل الخوري

التعامل مع الحكم الذي أصدرته أمس (الثلاثاء الواقع فيه 18 آب 2020) المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يتمّ عندنا على قاعدة الإنقسام السياسي المعروف مع الإعتراف بما عبّر عنه المواطنون من تراجع حماستهم لهذه المحكمة. وعندما طُرح على هؤلاء بعض الأسئلة من نوع «هل فوجِئت؟» راوحت أجوبتهم بين الـ«نعم» والـ»لا»، باستثناء الذين قالوا «نحن نلتزم موقف الشيخ سعد قبل الحكم وبعده». وهو أنّ أهمّ ما في عمل المحكمة الدولية أنها أوقفت مسلسل الإغتيالات الجانية التي استهدفت مجموعة من الوجوه اللبنانية البارزة وفي طليعتها الشهيد الرئيس رفيق الحريري.

وحتى قبل أن يلفظ رئيس المحكمة القاضي راي الحكم النهائي بدأ حقوقيون وقانونيون، وأيضاً من يعرف ولا يعرف، بإطلاق الآراء سواء أكانت مستندة إلى العلم والقانون أم كانت سفسطائية. في أيّ حال، هذا من تقاليدنا السيئة التي درجنا عليها.

الحكم أصدِر. واللافت أنّ نصّه تضمّن عبارة «قد يكون» وعبارة «قد لا يكون» عشرات المرات. ونحن الذين لا نأذن لنفسنا أن نقوّم هكذا حكماً إستغرق التوصّل إليه جهداً وعملاً استمرّا سنوات، نودّ أن نلاحظ أنّ تجهيل المخطِطين للجريمة الإرهابية التي استهدفت الرئيس الشهيد ليس مما يُسجَّل للمحكمة. ولا نقول إنه يمكن أن يُسجَّل ضدّها.

اليوم صار الحكم نهائياً. ويبقى أن يتمّ العامل معه على هذا الأساس. مع تسجيل النقط الآتية:

أولاً- الإستئناف مُتاح للفريقين: الإدعاء والدفاع.

ثانياً- (واستطراداً) إنّ دور المحكمة لم ينتهِ بعد مع ما يترتّب على ذلك من نتائج قانونية وحقوقية ومالية.

ثالثاً- ما هو موقف السلطة اللبنانية من تسليم المتهم سليم عياش الذي أُدينَ؟

رابعاً- من سيدفع الحقوق لأصحابها، وهم أولياء الدم أولاً، ثمّ أصحاب الحقوق المادية؟ وهذه تشكّل أموالاً هائلة.

خامساً- لفَت رئيس المحكمة الذين وُجّهَت إليهم التهم ومن ثمّ جرت تبرئتهم إلى أنه يمكنهم أن يُطالبوا بالتعويضات المعنوية… وهي أيضاً ستكون بأرقام خيالية.

سادساً- إنّ أهمّ ما في الأمر أنّ هناك رجلاً صابراً صامداً هو الرئيس سعد الحريري الذي أثبت اليوم، أنه يتعالى على الجراح، مهما كانت عميقة، حقناً للدماء ودرءاً للفتن.