الفَلَتان
خليل الخوري
في غمرة المأساة المروّعة التي نجمت عن انفجار المرفأ، سُجلت بضع جرائم خطرة آخرها الجريمة الثلاثية الشنيعة في الكورة، وقد سقط نتيجتها ثلاثة مواطنين أبرياء مظلومين.
وتوازياً مع هذه الجريمة النكراء، وقُبيل وقوعها، سُجلت سلسلة جرائم قتل. وقبل ذلك بأيام، كان العدّاد يُسجل جرائم في البقاع والجنوب والجبل والشمال، حصدت بعضاً من المواطنين وأيضاً من المقيمين سقطوا ليس لسببٍ سوى تمادي تفشي السلاح الفردي المتفلّت بين أيدي الناس.
مهما كانت الأسباب، من الواضح أن ثمة ظاهرة بشعة في هذا البلد، باستسهال إطلاق النار في المناسبات العديدة، في المآتم كما في الأفراح، التي كثيراً ما تؤدي إلى سقوط ضحايا بريئة بالرصاص الطائش.
هذه الظاهرة ليست جديدة. ولكنها بلغت ذروتها أخيراً، إذ تختلط فيها الجريمة الفردية بالإرهابية وأيضاً بالسياسية، كما يختلط القصد بالعمد.
لقد بات القتل أسهل من شربة الماء. فالجناة المجرمون الذين أطلقوا النار في كيفون على علاء وفارس وجورج (رحمهم الله وبرّد قلوب ذويهم) كان في مقدورهم أن يُصوّبوا على الأرجل بدل الرؤوس والصدور، أو أن يُواصلوا سيرهم من دون ارتكاب جريمتهم، خصوصاً أن المظلومين الثلاثة لم يكونوا مسلّحين.
نخشى ألا يتوقف هذا الفلتان عند حد، بدليل أن المجرم، أياً كان، لم يعد يحسب للعقوبات أي حساب بالرغم من معرفة الجميع بكفاءة الأجهزة الأمنية، خصوصاً «المعلومات»، وقدرتها على كشف الفاعلين في سرعةٍ قياسية، ما نُهنئها عليه، وهي تكاد أن تفوق قدرة مثيلاتها في معظم بلدان العالم، بما فيها بلدان العالم الأول.
وبعد، ألا يستدعي هذا الجانب الإنساني الخطر من أوضاعنا، إضافةً إلى الكوارث والنكبات، تسريع تشكيل الحكومة ووقف هذا التجاذب المخزي؟
