العميد الركن المتقاعد أنطون مراد حول التفاوض في شأن ترسيم الحدود: ضرورة الالتفاف حول جيشنا الوطني في معركته
بعدَ أيام على إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر بين لبنان و”إسرائيل” على ترسيم الحدود الجنوبية، باشرت قيادة الجيش بتشكيل فريق من الضباط الذين سيمثّلون لبنان على طاولة المفاوضات إلى جانب فريق من الخبراء. الوفد سيكون برئاسة عميد في الجيش، ويضم ضباطاً وخبراء متخصصين في القانون الدولي والحدود، وسيعقد أول اجتماعاته في منتصف الشهر الحالي بحضور الموفد الأميركي ديفيد شينكر الذي يصل الى لبنان في 12 تشرين الأول.
وأفادت المعلومات، ان الجيش يملك كل الخرائط التي بدأ إعدادها منذ عام 2006 خلال توقيع الاتفاقية مع قبرص حيث انطلق خط الحدود حينها من النقطة (1) جنوباً الى النقطة رقم 6 شمالأ (سوريا) حيث ان الفريق اللبناني اختار النقطة رقم 1، كنقطة غير نهائية. بعدها شكلت الحكومة اللبنانية لجنة لرسم الحدود البحرية في العام 2008 فحددت هذه اللجنة النقطة الحدودية الجنوبية بالنقطة 23 والتي تبعد حوالي 17 كلم عن النقطة رقم 1.
استغل العدو الاسرائيلي الاتفاقية بين لبنان وقبرص فانطلق من النقطة رقم 1 التي اعتمدها الجانب اللبناني الامر الذي خلق منطقة خلافية بين النقطة رقم 1 والنقطة رقم 23 بمساحة 860 كلم2.
تبنت الحكومة اللبنانية عمل اللجنة المشتركة فاصدرت القانون رقم 163 تاريخ 18/ 8/ 2011 وبعدها مرسوم رقم 6433 تاريخ 1/ 10/ 2011 حددت فيه المنطقة الاقتصادية الخالصة واودعته لدى الامم المتحدة. هذا في البحر.
اما في البر فهناك نقاط خلافية عدة نتيجة المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الحدود منذ العام 1923 حتى اليوم.
العميد الركن المتقاعد انطون مراد المتابع للملف أوضح لـ”المركزية” “ان التفاوض سيجري حول مناطق التحفظ وعددها 13 وتمتد من رأس الناقورة الى المطلة ونهر الوزاني، والتي قامت اسرائيل باحتلالها نتيجة الفوارق بين الخط الازرق والخط الحدود الدولية. وبهذا التفاوض سيطالب المفاوض اللبناني بحدودنا الدولية واستعادة هذه الاراضي التي هي ملك الدولة اللبنانية”.
وتمنى مراد “ان تكون الغجر ومزارع شبعا من ضمن التفاوض، لأن موضوعهما مختلف عن النقاط الـ13 الاخرى الخلافية. فمزارع شبعا حولها خلاف حيث ان اسرائيل تقول بأنها سورية ولبنان يعتبرها لبنانية، وهي مرتبطة بثلاث دول. لبنان منذ البداية لا يريد ترسيم الحدود في مزارع شبعا” العدو الاسرائيلي يطالب لبنان بالحصول على خرائط رسمية حول هذه المزارع واعتراف رسمي من سوريا في حين ان لبنان يرفض ترسيم هذه المزارع قبل ازالة الاحتلال”.
أضاف: “اما الغجر فقصتها مختلفة، هي احتلال واضح للاراضي اللبنانية وخرق فاضح للقرار 1701 والخط الازرق، فلا داعي للتفاوض حولها، لأنها لبنانية مئة في المئة والمطلوب من الاسرائيلي مغادرتها وانهاء الاحتلال”.
وتمنى مراد “على الدولة التعاطي مع الموضوع بشفافية عالية وإطلاع المواطن على مجريات التفاوض لأن هذا من حقه، كما من حقه ان يعرف اذا ما كانت مزارع شبعا ستدخل ضمن التفاوض ام لا”، مشددا على “ان من الافضل ان تدخل في التفاوض”.
وعن الحدود البحرية وهل سيحصل لبنان على 860 كلم مربع بعد الترسيم قال: “هذا الحد الادنى، كان من المفترض ان يحصل لبنان على اكثر من ذلك، والـ860 كلم مربع هي استنادا الى العمل الاخير الذي تبنته الحكومة اللبنانية. واليوم لا يمكننا العودة الى الوراء في المفاوضات، بمعنى ان الحكومة تبنت النقطة 23، اي انها ستتفاوض في هذه المرحلة بين النقطتين 1 و23. إذ ان خط هوف الذي تقوم عليه الوساطة الاميركية، قسمت المنطقة الى قسمين، حصل بموجبها لبنان على 468 كلم و392 كلم لإسرائيل”، لافتا الى “ان المفاوض اللبناني سينطلق من خط هوف، فإذا تمكن من الحصول على النقطة الـ23، اي كامل المنطقة، يكون الامر جيدا جدا. ولكن شخصيا اجد الامر صعبا”.
وختم مراد بالتشديد على ان المفاوضات يجب الا تكون حول ترسيم الحدود لأن حدودنا مرسمة ومعترف بها دوليا والاصح ان تسمى هذه المفاوضات تفاوض حول استعادة الحقوق اللبنانية المغتصبة”، مشدداً على ان هذا الموضوع وطني بامتياز ويجب ان نكون جميعا خلف الجيش اللبناني لأن ما يقوم به هو معركة حقيقية وبالتالي علينا دعمه وعدم التشويش عليه من خلال التجاذبات السياسية لتحقيق بعض المكاسب الصغيرة”.
***
(*) المركزية
