لجنة المرأة تقرّ إضافة مادة تعريف الاغتصاب إلى قانون العقوبات

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة في مجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، وفي حضور النواب: علي المقداد، قاسم هاشم، ادي دمرجيان، انطوان حبشي، بكر الحجيري ومحمد نصرالله.

كما حضر الطبيب النسائي فيصل القاق الخبير في قضايا صحة المرأة والعنف الجنسي، رئيس جمعية “جوستيسيا” بول مرقص. وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اضافة مادة لتعريف الاغتصاب الى قانون العقوبات اللبناني والمقدم من النائبة عز الدين.

عز الدين

بعد الجلسة، قالت عز الدين: “أقرت لجنة المرأة والطفل اقتراح قانون يقضي بتعديل في قانون العقوبات اللبناني، باضافة مادة لتعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي”.

اضافت: ” نحن نعلم انه للأسف، جرائم الاغتصاب كثيرا ما تحصل في مجتمعنا اللبناني واحيانا كثيرة يتم التستر عليها، واحيانا عندما تذهب الى المراكز الطبية المعنية او المراكز الاجتماعية يتم في كثير من الحالات الافلات من العقاب. نحن نعلم ان هذه الجرائم تترك آثارا كثيرة ليس فقط طبية وجسدية وانما نفسية عميقة على الضحية، التي نأمل في كثير من الاحيان ان تصبح ناجية من هذا الاعتداء وتعود الى متابعة حياتها. انما للاسف هذا الامر لا يحصل، وتكون الاثار مدمرة، بسبب التحايل على القانون والافلات من العقاب عبر الاستفادة من ثغرات موجودة في التشريع اللبناني”.

وأعلنت ان “تعريف الاغتصاب غير موجود في قانون العقوبات اللبناني، والتعديل الذي تقدمت به وأقرته اللجنة اليوم يجرم المعتدي، مهما كان فعله او وسيلته او جنس المعتدى عليها، واعتقد انه عند إقراره في الهيئة العامة يصبح مبدأ الافلات من العقوبة والعقاب عن طريق الجنس والممارسات الجنسية غير الصحيحة او التي تتسبب بسبب التسلط وسلب حق المعتدى عليه، سواء كان ذكرا أو انثى، بأن يدافع عن جسده او جسمه، هذا الباب من الابواب يصبح غير قابل للافلات من العقاب. نتمنى ان نكون قد فتحنا بابا جديدا للتعاطي مع هذه المشاكل التي تؤثر اولا على حق الانسان وثانيا على المجتمع”.

وتابعت: “أود أن أضيف ايضا، بما أننا في ضوء الكلام عن الواقع الاقتصادي والانفاق، أن له آثارا اقتصادية صعبة على المجتمع، وهذا طبعا من باب الحق واعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة اي مجرم واي مرتكب”.