الاتحاد العمالي العام على خطى الإنقاذ الوطني

المحامي عمر زين

عندما تدرك الطبقة العمالية دورها الوطني خاصة في وقت تمر به البلاد بأصعب مرحلة مصيرية غير مسبوقة منذ الاستقلال، يمكن القول اننا امام قيادة عمالية استثنائية حكيمة وجريئة ونشيطة تحمل هموم شعبها بما فيه عمال لبنان وهي مؤمنة ان حقوق افرادها ومجتمعها لا تتحقق الا بوجود حكم وطني يحافظ على الوطن والمواطن.

وهذا الحكم الوطني المطلوب لا يوفره الا تلاقي القوى العاملة ونقابات المهن الحرة مع الفعاليات الاقتصادية التي لديها ذات الايمان بعيداً عن الجشع والاستغلال والاحتكار.

ولا بد ان نشير الى اللقاء الوطني الذي تم بالأمس في مقر الاتحاد العمالي العام وحضرته مجموعة من هذه المكونات والذي ارسى رؤية وطنية تلاقت مع المقررات والتوصيات التي صدرت عن لقاء نقابات المهن الحرة في طرابلس المجتمعة في دار نقابة المحامين منذ ايام، وكلها تعبّر عن ضمير الشعب اللبناني بكل اطيافه.

لن نتكلم عن تفاصيل هذه الرؤية التي اصبحت واضحة للجميع، والتي نتلاقى في تأييدها ونعمل لأجلها جميعاً، بل نتكلم عن ضرورة ان تنضم كل القوى الفاعلة في الوطن الى هذا التوجه، حيث من غير المسموح بعد الآن التمسك بخصوصية كل مجموعة وترك الشأن الوطني العام في يد الفاسدين والمتسلطين والمذهبيين والطائفيين الذين اوصلوا الوطن الى الدرك الاسفل وهو قاب قوسين او ادنى من الضياع.

هذا الوعي الوطني الذي نقدره ونثمّنه يستدعي ان تنضم اللقاءات مع بعضها البعض لتكوين الجبهة الوطنية للخلاص والانقاذ الوطني، وضمن اي صياغة تنظيمية يتفق عليها، كل ذلك كي يدرك منْ في الداخل والخارج، ان في لبنان قوى وطنية حقيقية عقدت العزم لإنقاذ وخلاص وطنها وتتمتع بكل مواصفات الشرعية القانونية لقيادة البلاد بعد ان سقطت كل الاقنعة وانكشف المستور.

ونعتبر وجود كل من نقيب الصحافة ونقيب المحررين بلقاء بالأمس دليل عافية ومساعد اساسي لولادة هذه الصياغة التنظيمية لجبهة فاعلة دائمة حتى تحقيق اهدافها.

الف تحية للاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الاسمر على خطوته الرائدة، فلا تراجع بعد الآن، والى النصر المبين الذي يحفظ الوطن وشعبه.

بيروت في 22/ 10/ 2020

***

(*) الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب