تأثير جائحة كورونا على قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية
افتتح الاجتماع الاقليمي للبرلمانيين العرب والاسيويين في “أوتيل لانكستر تمار” في الحدت، ويستمر ليومين، لمتابعة التزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية “ICPD 25” والرابطة البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية “APDA”، لمناقشة تأثير جائحة “كورونا” على قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية.
حضر الاجتماع النائبان بيار بو عاصي وعاصم عراجي، وعبر ال-“سكايب” نائب رئيس اتحاد البرلمانيين اليابانيين للسكان عضو البرلمان الياباني عضو مجلس ادارة الرابطة البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية تيروهيكو ماشيكو، ممثل رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان الدكتور طلعت عبد القوي، المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور لؤي شبانة، عضو البرلمان المصري عبد الهادي القصبي، المديرة الاقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة الدكتورة فدوى باخده، المستشارة في منتدى البرلمانيين العرب الدكتورة سمر حداد وشخصيات سياسية وامنية ودينية.
الصمد
بداية القى الدكتور محمد الصمد كلمة، رحب فيها بالحضور، وقال: “هنا على ارض لبنان، ارض الحب والاخاء ودفء اللقاء، وباسم الجهات المنظمة للاجتماع، نقدم عميق الاحترام وصادق المحبة للسادة المشاركين في هذا المحفل السنوي، حيث نشهد في دورة هذا العام جائحة كورونا، فلم تمنعنا من اللقاء، فهي مناسبة ان ندعو للانسانية جمعاء بالتعافي من هذا الوباء بالتشاركية والتعاون والعمل المشترك”.
بو عاصي
ثم إفتتح المؤتمر بكلمة للنائب بو عاصي، فقال: “وجودكم اليوم في ما بيننا له وقع خاص على قلوبنا، وهو يدل كذلك ان لبنان في قلوبكم وليس فندقا او مركز اصطياف فقط”، ولفت الى أن “لبنان يعاني اليوم كما كل دول العالم من مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية، ومع ذلك اخترتم لبنان الذي تحبونه ويحبكم والذي كان وما زال جسرا نحو العالم، وكان اللبناني ينطلق من هذا الجسر نحو العالم، واليوم تثبتون اكثر فأكثر انه في الايام الصعبة يعبر العالم هذا الجسر ليتجه صوب لبنان. ها أنتم في بلدكم الثاني ومرحب بكم اشد ترحيب. واكرر شكري لكم لانكم اخترتم لبنان اليوم ان يكون وجهة هذا الاجتماع”.
أضاف: “لقد اثبت هذا المنتدى الاستمرارية في العمل، خصوصا انني شاركت مرات عدة عبر تطبيق “زوم”، واشير الى ان ثلاثة امور ستكون محور هذا المنتدى. ان اسمه هو التنمية والسكان، لكن هو بعمقه يتطلع الى كل ما يساعد على تطوير الانسان اولا، والاوطان ثانيا والانسانية ثالثا، وهذا واجب علينا. وطبعا اصبح العالم اليوم قرية صغيرة، ومن ثم تحولنا الى غرف صغيرة بعد جائحة كورونا، حيث صرنا نذهب الى كل الدول بلحظة، واكتشفنا ان حالتنا الانسانية ما زالت هشة وسريعة العطب، حيث صرنا نلجأ في الغرف ونضع الكمامات. لذا نحن في هذه الاوقات نكون بحاجة لبعضنا البعض كانسانية، وان نساعد بعضنا لنخرج من كل الازمات التي تحل بنا، وارحب بكم مجددا فانتم الاهل والبيت فأهلا وسهلا بكم”.
حداد
وبعد كلمة لمنظم الاجتماع تيروهيكو ماشيكو عبر “سكايب” ألقى فيها الضوء على “دور اتحاد البرلمانيين اليابانيين في دعم قضايا السكان”، وكلمة للدكتور لؤي شبانه تلاه القصبي، ألقت الدكتورة حداد كلمة، رحبت فيها بالحضور، وقالت: “يشرفنا ويهدينا قبسا من نور، ولو ان العالم كله يمر اليوم بظروف صعبة تنعكس ظروفا عصيبة في وطننا، إلا ان طائر الفينيق سوف يتحدى القهر والصعاب ويهب مرتفعا بجناحيه”.
ورأت أن “إلتزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية الى ضمان تحقيق ما جاء من وعود في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول أعمال 2030، وضمان ان تنعم النساء بحريتهن في أجسادهن وحياتهن.
ولا شك ان المرأة أينما كانت هي أساس، ولن تكفي كل حروف اللغات لوصف دورها وأهميته في بناء المجتمع الصغير بدءا من أسرتها لتضع مداميك بناء المجتمع الأكبر وهو الوطن”.
اضافت: “إذا فاننا ننظر الى المرأة من زاويتين، الأولى، هي المرأة كموضوع من حيث مناقشة قضاياها وإحتياجاته وحقوقها او مطالبها في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والزاوية الثانية هي المرأة كفاعل، أي كشريك أساسي ضمن من يقع على عاتقهم تنفيذ التنمية أينما كان”.
ثم تحدثت عن “دور المرأة وعن معوقات هذا الدور وسبل تعزيزه”، وقالت: “في الوقت الذي تشكل فيه النساء نصف سكان العالم، فإن فجوة حقيقية تفصل المرأة عن المساواة الكاملة في الحقوق مع الرجل، فجوة تجعلها الأقل إمتلاكا للموارد والأكثر هشاشة والأضعف في مواجهة المشاكل والأزمات”.
وتابعت: “تكشف العمليات الحسابية البسيطة أن الإستثمار في تحسين وضع المرأة يمكنه أن يرتب آثارا إيجابية مضاعفة على مستويات المعيشة، وجودة الحياة والتنمية بوجه عام، في حين أن الإستمرار في تجاهل فجوة المساواة بين الجنسين يؤثر تأثيرا شديد السلبية على المجتمع وعلى عمليات التنمية. وبالانتقال الى الصورة الواقعية للمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة في المنطقة العربية تبرز حقائق عدة، أولا، يبدو من الصعوبة بمكان تقييم مسألة مثل تنفيذ التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ناهيك عن مدى مراعاتها لبعد المساواة بين الجنسين. وترجع الصعوبة إلى أكثر من عامل؛ أولها غياب صورة كاملة للإحصائيات ذات الصلة، فضلا عن غياب إحصائيات مراعية لبعد المساواة بين الجنسين. أما العامل الثاني فيتمثل في النزاعات المسلحة، وظروف عدم الإستقرار والتي جعلت الأوضاع في المنطقة خارج إطار القياس”.
واردفت: “رصدت بعض الدراسات أن السنوات الماضية قد شهدت وللأسف تراجعا في الجهود الدولية الساعية لتقليل الفجوة بين الجنسين، بما يشمل فجوة المشاركة السياسية والصحة والتعليم والعمل والتمكين الإقتصادي. فقد أدت الأحداث التي عصفت بالمنطقة في السنوات الأخيرة – لا سيما النزاعات المسلحة والهجمات الإرهابية – إلى إبطاء الجهود العربية في مجال سد فجوة عدم المساواة بين الجنسين إلى حد كبير. ثانيا، أن هناك تباينا ملموسا بين الدول العربية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو مدى النجاح في إدماج المساواة بين النوعين في التطبيق الوطني لأجندة التنمية. انما بالمقابل تكشف إحصائيات دولية عن تحقيق عدد من الدول العربية لتقدم حقيقي على صعيد التنمية المستدامة بوجه عام، وقد ترافق هذا التقدم مع تحسن المؤشرات الخاصة بالمساواة بين الجنسين. وتكشف الإحصائيات كذلك أن أكثر الدول التي تواجه تحديات حقيقية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، وبالمساواة بين الجنسين. هي الدول التي عانت من ظروف النزاعات المسلحة. ويمكننا قياس عدم المساواة بين الجنسين بمؤشر يشتمل على قياس عدة مؤشرات فرعية على رأسها وفيات الأمهات، والوالدات الناتجة عن زواج مبكر، وعدد مقاعد المرأة في البرلمان، إضافة إلى تعليم الإناث حتى المرحلة الثانوية ومشاركة المرأة في سوق العمل”.
وتطرقت الى “تحديات تواجه المرأة في المجتمعات العربية، ومن بينها لبنان، متسببة في الحفاظ على أوضاع عدم المساواة الهيكلية وعلى رأس هذه التحديات تلك المتعلقة بالثقافة السائدة، والموروث الإجتماعي للمرأة حيث إن الثقافة المجتمعية القائمة على العادات والتقاليد والتي تلقي بتأثيراتها القوية على التأويلات الدينية بدورها هي أهم قيد يواجه تحقيق المساواة بين الجنسين. وتزداد هيمنة هذه الثقافة التقليدية في الريف والتجمعات السكانية الشعبية، والمناطق النائية والمهمشة. فعلى الرغم من أن المرأة تبذل جهودا جبارة داخل هذه المجتمعات إلا ان هذه الجهود لا يتم تقديرها، وتبقى أسيرة لنظرة محافظة تضع المرأة في إطار المجال الخاص المتعلق بخدمة المنزل والعائلة فحسب دون المجال العام بما يشمله من عمليات صنع واتخاذ للقرار، وتنتج هذه الثقافة بالمثل توزيعا غير عادل للموارد المجتمعية، إذ تميل إلى تركيز الثروات في يد الذكور”.
ورأت أن “الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان والتي هي الأسوأ في تاريخه قد أظهرت بوضوح إتساع الفجوة في المساواة بين الجنسين وخصوصا من خلال تزايد نسبة الفقر إضافة الى تداعيات جائحة كورونا. فمن المتعارف عليه ان إزدياد الفقر في المجتمعات هو محفز أساسي لغياب أبسط الحقوق الإنسانية فكم بالحري حقوق المرأة التي تعاني أساسا من التمييز الإقتصادي في ظل غياب التنمية الإقتصادية. هذه التنمية التي يمكنها ان تكون سلم أمان توضع عليه حقوق المرأة من حياة كريمة صحية صحيحة ومستوى تعليمي وفرص عمل موازية لتلك التي يتمتع بها الذكور ومشاركة فاعلة وفعالة في الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية”.
كما تطرقت الى “قضية لا تستوفي حقها، وهي المرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة التي تعاني الأمرين في ظل غياب القوانين والتشريعات التي يمكن ان تسهل حياتها الى حد ما، وهي تصارع لوجودها مع ان إمكاناتها وإمكانياتها قد تفوقان في كثير من الأحيان مقومات أي إمرأة أخرى. اذا فهي بحاجة الى تمكينها لأنها جزء قوي في المجتمع وتؤثر بشكل جذري على تقدم المجتمعات نحو التنمية لأنها تتمتع بالقدرة والقوة للوصول الى المستوى العلمي العالي والثقافة والعمل اللائق”.
وختمت: “في ظل جائحة كورونا فان التأثير على وضع النساء بشكل خاص – حيث ان هذا التأثيلر اجمالي وعام – حيث اننا نرى ونلمس ان العنف ضد النساء والفتيات آخذ بالإزدياد وهذا ليس فقط في لبنان، بل على صعيد العالم، حيث إقترنت جائحة الكوفيد19 بضغوط إقتصادية وإجتماعية وتدابير تقييد للاتصال والتنقل وتفاقمت هذه الظروف بسبب الإكتظاظ في المنازل ومحدودية فرص الحصول على الخدمات”.
