الفاسدون واللصوص يتنعمون بأموال الناس
خليل الخوري
منذ ما قبل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة بيوم واحد بدأ الدولار الأميركي يتراجع نزولاً ببيان غير مسبوق، بلغ نحواً من سبعة آلاف ليرة لبنانية (من 20 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى نحو 13 ألفاً).
المستهلك اللبناني ونظيراه العربي والأجنبي المقيمان في لبنان خُيّل إليهم، يوم أمس بالذات، أن أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية عموماً ستواكب هبوط سعر الدولار، كما واكبت ارتفاعه المجنون…
وعليه، غصّت السوبارماركات، أمس، بالزبائن الذين دخلوا والبسمات على الشفاه، ليغادروا والوجوم على الوجوه.
لماذا؟ ببساطة لأن القسم الأكبر من أسعار السلع لم يتزحزح عن المستوى المرتفع، والقسم الآخر ارتفع من دون أي مبرر. والعكس صحيح، إذ كان يُفترض أن يهبط.
والآن، ماذا يجب أن ننتظر؟
إذا بنينا على تجارب الماضي، فمن المنتظر، مع عودة العملة الخضراء إلى الارتفاع، أن تعاود الأسعار صعودها ابتداء من سعر الدولار على العشرين ألفاً. علماً أن السعر المزعوم أنه على الدولار بالعشرين ألفاً هو، في الحقيقة، محسوب على 23 ألفاً، كما قال لنا أحد المكلفين «تعديل» الأسعار في أحد المتاجر الكبرى.
إلى ذلك، سيؤدي رفع الدعم عن المازوت وسواه من السلع والمواد الستراتيجية إلى ارتفاع آخر وبارز في الأسعار.
أيضاً وأيضاً، إذا ذهبت الحكومة إلى تصحيح الأجور في القطاع العام، سيلحق به تلقائياً تصحيحها في القطاع الخاص، وهذا سيؤدي، بدوره، إلى ارتفاع جديد… وبالتالي سيبدو مستحيلاً اللحاق بلقمة الكرامة، وأيضاً بمستوى العيش اللائق، اللذين يبدوان متفوّقَين بامتياز في هذا الماراتون الموجع.
باختصار فإن اللبناني دفع من هنائه ورغد عيشه ثمن ما أسماه مدير البنك الدولي: «الانهيار الاقتصادي الأكبر الذي عرفته البشرية منذ منتصف القرن التاسع عشر»!.
ولكن هل يجوز أن يحدث ذلك كله ولا يتحمل أحد المسؤولية؟!.
هل هذا يجوز؟ وهل هو مقبول؟
وهل من قانونٍ وضعيٍّ أو من شريعة سماوية تبيح أن تتنعم قلة من الفاسدين واللصوص بأموال وحقوق الناس المتروكين إلى مصائرهم قهراً وذلاً وجوعاً؟!.
(Xanax)
