في الوقت المناسب
خليل الخوري
من أسبوع إلى أسبوع يخسر لبنان المزيد من آخر رصيد يملكه، وهو الوقت الثمين جداً الذي يبدو أنه، بدوره، يتفلّت من بين الأصابع فإذا بحالنا معه مثل حال القابض على الرمال. ومن نافل القول إن الوقت عنصر مهم في المطلق، ولكنه الأكثر أهمية لهذا البلد المرفوع على صليب الاستحقاقات الكثيرة، بالغة الأهمية، لدرجة أنه يصح فيها التوصيف بأنها مصيرية إلى أبعد مدى.
ولقد يكون الاستحقاق الانتخابي النيابي العام في طليعة تلك الاستحقاقات، من دون الانتقاص من أهمية سائر بنود اللائحة، مثال كل ما يتعلق بمعيشة الناس التي باتت متطلباتها فوق طاقة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وقد بدوا كمَن يرفع ذراعيه استسلاماً.
ولو شئنا أن نعدّد القضايا الملحّة في هذه المرحلة الحاسمة، لاستغرقنا الأمر وقتاً طويلاً.
وفيما اللبنانيون في معاناة آخذة برقاب معاناة أردت اليوم، أن أضوّي على مشكلة شاب لبناني كان مقيماً في بلد عربي خليجي، وقد انشأ هناك غير مؤسسة أنفق عليها كلها جميع ما أدّخره من أموال على أمل أن يبدأ بعد سنتين جني ما ناضل في سبيله.
هذا الشاب كان قد اقترض، من المصارف في البلد حيث يقيم، أموالًا وظّفها في مشاريعه لم يلبث أن سددها كلها باستثناء نحو أقل من خمسين ألف دولار أميركي. والسبب أنه عند الاستحقاق كانت الأزمة المالية قد استفحلت في لبنان وتمنعت المصارف عن تسديد أموال المودعين، بمن فيهم هذا الشاب اللبناني الذي أُقيمت عليه دعوى من المصرف مقدّم القرض. فأي ظلم أعظم من هذا: الشاب مُطالَب بتسديد أموال ولا يسددها ليس لأنه متمنع أو متهرّب، إنما لأنه عاجز عن سحب قيمة القرض من ماله المودَع في أحد المصارف اللبنانية، وبالتالي عليه أن يتحمّل نتائج وتداعيات تصرّفٍ لا ناقة له فيه ولا جمل.
فهل يُعقل هذا؟!.
أليس من واجب الحكومة أن تجد حلاً لهكذا حالات يترتب على أصحابها أن يدفعوا أثماناً باهظة من كرامتهم وسمعتهم من دون أي ذنْب اقترفوه؟!.
هل يعرف أصحاب الشأن أنه في استطاعة الذين يتعرّضون لهذا الظلم أن يقيموا دعاوى سيكون لها تأثير في الوقت المناسب!
