الودائع

خليل الخوري 

استمعت مصادفةً، من راديو إحدى المحطات الإذاعية، إلى جانب من كلام لمن يبدو أنه خبير في الشأنَين المالي والاقتصادي. وتوافق التوقيت مع كلامه عن الودائع المالية في المصارف، وهي مجهولة المصير حتى الآن…

ولقد أتجاوز الكثير مما تناوله الرجل لأتوقف عند اقتراح أراه بالغ الأهمية، مع اعترافي، سلفاً، بأنني بعيد جداً عن هذا العالم المالي، من حيث الخبرة وحتى المعرفة العادية، بالرغم من المعاملات المزمنة مع المصارف وسنداتها (…).

أما الاقتراح فخلاصته أن الودائع التي لا تتجاوز قيمتها المئة ألف دولار أميركي يُشكّل أصحابها النسبة العظمى من مجمل المودعين. ثم إن قيمة هذه الودائع، التي دون المئة ألف دولار، هي في حدود المليار وخمسماية مليون دولار. ولما كان الاحتياطي في مصرف لبنان، يبلغ، الآن، أربعة عشر (14) مليار دولار.

ولما كان واضحاً أن هذا الاحتياطي مكوّن من أموال المودعين، لدرجة أنه تمّ رفع الدعم (جزئياً أو كلياً) عن السلع الأساسية بما فيها المحروقات والمواد الغذائية والدواء إلخ… حرصاً على هذا الاحتياطي أو ما تبقى من الاحتياطي الذي كان كبيراً وأُنفق على مستلزمات الدولة.

وانطلاقاً من إيجاد حلٍّ، وإن محدوداً، لقضية الودائع، فلماذا لا يُعطى «صغار المودعين» ودائعهم، بإشراف مصرف لبنان، أو عبره؟!. خصوصاً وأن الاحتفاظ بهذه الودائع هو، كما يقولون يومياً، من أجل مصلحة المودعين، وتحديداً صغارهم… فهل من حفاظٍ على هؤلاء المودعين أفضل وأجدى من تسليمها لمن يرغب منهم، وهي متوافرة؟!.

هذا الاقتراح نضعه في عهدة المسؤولين، علّه يكون مدخلاً إلى إيجاد حل يُسهّل بعضاً من صعوبات الحياة أمام مئات آلاف العائلات اللبنانية في هذا الظرف المعيشي الضيّق حتى الاختناق…