لبنان الألغاز

خليل الخوري 

يكاد لبنان أن يكون فريداً بين البلدان في العالم قاطبة، الذي لا يعرف مواطنوه، ولا سياسيّوه، ماذا ينتظرهم في الغد… وربما لهذا السبب ازدهرت فيه أعمال التنجيم، وقراءة الكف، والتبصير، وضرب الرمل، وادّعاء العلم بالأفلاك.

فنحن على موعد  محسوم دستورياً تُجرى فيه الانتخابات النيابية العامة، ومع ذلك لا يستطيع أحد (ونحن على بعد رمية حجر من الاقتراع) ما إذا كانت هذه العملية ستتم في الموعد المحدد في قانون الانتخاب الذي كان نافذاً قبل بضعة أسابيع، أو على أساس التعديلات التي طاولته في القانون المطعون به أمام المجلس الدستوري؟!.

والأبعد من ذلك، فإن أحداً لا يستطيع أن يجزم، في المطلق، ما إذا كانت هذه الانتخابات ستُجرى أو أنها ذاهبة إلى التأجيل.

والمضحك المبكي في هذه النقطة ما يُجمع عليه أهل الحكم وأهل السياسة أيضاً بأن الانتخابات في موعدها (أي موعدٍ من الموعِدين؟ الموعد المضروب في القانون الأول أو ذلك المحدّد في القانون المطعون به ؟).

والأنكى من ذلك كلّه أنهم يربطون حصول العملية الانتخابية بعدم وقوع حادث أمني كبير… ومَن هو قارئ الغيب الذي يملك القدرة على فكّ هذه الطلاسم؟!.

الجواب البدهي هو: لا أحد يقدر.

والغموض، غير البنّاء، لا يُقتصر على الانتخابات بالطبع، إذ هو يشمل الأساس والجزئيات… ولنأخذ ما يدور حول أموال المودعين: فمن يُنبئ أصحابها بأنها محفوظة فعلاً، وبأنها ستُعاد إليهم بعد أشهر أو سنوات أو حتى أجيال ودهور، أو أن عليهم أن ينسوها إلى الأبد؟!.

ومن يملك القدرة على التأكيد بأننا لسنا مقبلين على فراغ حكومي،  وأيضاً على فراغ رئاسي، وما يستتبع من فوضى عارمة لا حدود لها؟!.

كيف وصلنا إلى هذه الحال المزرية؟ كيف سمحنا لمن تناوبوا على إدارة شؤؤننا أن يبلغوا بنا إلى هذا الحد من الانحطاط والانهيار؟ إنها مسؤولية هذا الشعب، في الدرجة الأولى.

والذي يستطيب الكرباج «صحتين ع رقبتو»…