ومع ذلك ستؤجّل

خليل الخوري 

الاتصال، شبه الأسبوعي، مع صديقي الديبلوماسي الأوروبي الغربي، الذي رغب إليّ منذ نحو سنة تقريبها، ولم ينقطع عن الإلحاح، أن أكتب وأكرر الكتابة قائلاً بعدم إجراء الانتخابات النيابية العامة، في العام 2022… هذا الاتصال لم يخرج عن النمط المألوف في تأكيده على أن هذا الاستحقاق الوطني البارز، لن يتم في موعده الدستوري، هذا العام. وأسهب هذه المرة في بعض التفاصيل ذات الصلة، أكتفي بنقل بعضها ها هنا. قال:

* أولاً يهمني أن يعرف القارئ أنني عندما أقول بعدم إجراء الانتخابات فهذا القول لا يعبّر عن موقفي، فأنا من أكثر الناس مطالبة بإجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري من دون أي تلكؤ، أياً كان نوعه.

* ثانياً يهمني بالقدر ذاته أن يصل إلى قارئك أنني من الأكثر حباً للبنان، بين الديبلوماسيين الذين خدموا بلدانهم في بلدكم الجميل.

* ثالثاً يوم ذكرتُ لك، قبل أكثر من سنة، أن الانتخابات لن تُجرى، كان المجاهرون بعدم الرغبة في إجرائها قليلي العدد، أما اليوم فعددهم يتصاعد ارتفاعاً بيانياً يومياً.

* رابعاً يومها لم يكن يخطر في ذهن أحد أن الرئيس سعد الحريري سيقف متفرجاً على الانتخابات عن بعد.

* خامساً واستطراداً أدّعي، بما لديّ من معطيات، أنه لا يوجد فريق واحد في لبنان يريد الانتخابات فعلًا لا قولًا، والسبب في ذلك أن الجميع مأزومون مالياً وشعبياً… وعندما أقول الجميع أعني كلامي حرفياً… فمنهم المأزومون مالياً، ومنهم المأزومون شعبياً، ومنهم المأزومون في الاتجاهين…

وفي خاتمة كلامه على هذه المسألة الانتخابية قال: ذات حوار بيننا ذكرتُ أن المسألة ليست هل ستؤجل الانتخابات، أو أنها لم تعد كذلك، إذ باتت: كيف سيكون الإخراج؟! فعساه لا يكون موجعاً!