بلد «مش راكب»
خليل الخوري
لأن لبنان مأزق قائم بذاته، جاءت مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة بإقرار الموازنة لتضاعف المأزق مثل كل أمر في هذا البلد. فارتفاع الضرائب والرسوم لا بد منه، ولكن جيوب الناس فارغة. ومن المفارقات الغريبة العجيبة أننا في بلد مفلس حتى العجز عن تسديد ثمن القرطاسية في الدوائر الرسمية، ومع ذلك لم يصل بعد إلى إقرار «الكابيتال كونترول»، رغم الكلام عليه طوال سنتين… والأنكى من هذا كله أن الكلام يدور حول الخسائر المالية الكبرى وتوزيعها على ثلاثة أطراف: الدولة ومصرف لبنان والمصارف وأصحاب الودائع، ولكن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تستثني المودعين الذين لم يشركوهم سوى بالغرم! فكيف يقررون عنهم وكأنهم خارج الصورة كلياً؟!. وأين المنطق في هكذا تصرّف؟ وبأي حق أو تفويض تقررون عن المودعين، ومن أعطاكم هذا السلطان؟!. تريدون تدفيع الناس من جنى أعمارهم، فعلى الأقل تفضّلي يا الحكومة واشركيهم، أقلّه استمعي إليهم.
وقبل أن تتكرموا على الناس بهذا الفيض من الرسوم الجديدة راقبوا الأسعار بفعالية، خصوصاً السلع والمواد الغذائية، وضروريات الحياة، ناهيك بالدواء إلخ…
فهل أتاكم أن سلعاً بعينها هي في لبنان أغلى ثمناً من كثير من الدول الأوروبية؟ على سبيل المثال لا الحصر:
أحد أنواع رقائق الخبز التي تؤكل مع الحليب، خصوصاً في الإفطار سعر العبوة منها في لبنان 138 ألف ليرة، بينما سعرها في بلدان أوروبية عديدة باليورو 2,29 ما يوازي فقط 52 ألف ل.ل.
جبنة فيلادلفيا 1,89 يورو أي نحو 43 ألف ليرة، أما عندنا فالثمن 93 ألف ليرة…
كيلو جبنة «شافر» يوازي في أوروبا 400 ألف ل.ل. وعندنا ثمنه مليون ل.ل. (…). وانطلاقاً من الحملة التي يقودها وزير الاقتصاد، فهل وصل إليه أن أسعار سلع ارتفعت عن تسعيرة الدولار السابقة بـ 36 ألفا الى 38 ألفا رغم تراجع الدولار إلى 20 ألفاً.
وليت الوزير سلام يسأل أحد أسلافه الوزير رائد خوري كيف حجّم مافيات المولّدات في أسبوعين!
