من النيابة وإليها

خليل الخوري 

لم تعدْ النيابة، في لبنان، طبقاً مُشْتَهىً طيّبَ المذاق، بدليل أن الساعين إلى مبنى البرلمان، في ساحة النجمة، في العاصمة، يقلّ عديدهم إلى حدّ الندرة، قياساً إلى الدورات الانتخابية الماضية. صحيح أن بعضهم على طريقة «مكرهٌ أخاك لا بطل»، ولكنّ الكثيرين لم تعد النيابة في منظورهم ذات جاذبية ووهج، و… منفعة.

وهذا الواقع أكثر ما ينطبق على الساعين (من حيث المبدأ) إلى الانضمام إلى اللوائح… وهذا الاتجاه كان قد بدأ يتبلور حتى من قبل القرار الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري بتعليق النشاط السياسي، بما فيه خصوصاً الجانب النيابي. فكم بالحري بعد القرار؟!.

وثمة أسباب عديدة لهذا الزهد المستجد، في مختلف المناطق، هنا بعضّ منها:

* أوّلاً – اختلفت النظرة إلى النائب في لبنان باختلاف القماشة، فبعدما كان الكثيرون من النواب أبناء البورجوازية في الطوائف والمذاهب كافة، باتوا اليوم من عامّة الشعب، وهذه نقطة إيجابية في المطلق، ولكن…

* ثانياً -… ولكن، من أسف، أن هذا الواقع يجعل النواب «فشّة خلق» رئيس اللاىحة، كما يعرف الجميع(…).

* ثالثاً – الستة- سبعة زعماء الذين يُشرفون على تشكيل لوائحهم في سائر الدوائر لا يتوقفون كثيراً عند الكفاءة العلمية والأخلاقية ووو(…). فقط تعنيه «الكفاءة» المزدوجة: المالية والتبعيّة، وما تبقى من باب «لزوم ما لا يلزم».

* رابعاً – في ضوء فساد الممارسة التي قضت، منذ ما بعد اتفاق الطائف، على معادلة الموالاة والمعارضة، من خلال تشكيل الحكومات التي تمثل مجلس النواب بألوانه كلّها، انتهى دور النائب الرقابي (عملياً لا دستورياً) ليتحول إلى دور « معقّب معاملات» في أحسن الأحوال، وأيضاً إلى «صوت سيده»… وحتى عندما يتابع النائب أي معاملة، مطلوب منه أن يقول لصاحبها: روح شكور (الزعيم الفلاني…)، أي أن النائب «ما ألو بالمنية» في كل حال.

* خامساً – وربما يعود عدم الحماسة للترشّح إلى عدم الثقة الكاملة بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها!.