والمطلوب واحد

خليل الخوري 

من دون فذلكات، وبهلوانات، وسفسطات، وتفلسفات، وبيانات، ودجل، وأكاذيب، وادعاءات، ولوفكات، وتراكم الأقنعة على الوجوه البَلْهاء… ومن دون تغطية السماوات بالقبوات، مطلوب أجوبة واضحة وصريحة ومباشرة لا علك فيها ولا تذاكٍ، ولا هروب إلى الأمام. إجابات عن الأسئلة الآتية (وهي غيض من فيض أسئلةٍ لا يتسع لها هذا المجال):

* أولًا – هل ودائع الناس في المصارف ستُسدّد؟ أجل أو كلّا؟

* ثانياً – هل سيكون التسديد بالعملة التي كان الإيداع بها، أو بالعملة الوطنية؟

* ثالثاً – متى سيكون التسديد، بالضبط، أخلال سنة، أو بضع سنوات، أو عقد، أو بضعة عقود، أو بضعة أجيال؟ ويُفترض بالجواب أن يكون علمياً، واقعياً، مدروساً وموثقاً…

* رابعاً – من يشرح هذه المعادلة: يقولون إنه تبقّى من الاحتياطي الإلزامي نحو 14 مليار دولار، ويضيفون أن هذه المليارات هي أموال المودعين… عظيم جداً. ويضيفون أن هناك حرصاً شديداً عليها نابعاً من الحرص على حقوق أصحاب الودائع… جميل جداً. ولكن بما أن الأمر هكذا، فلماذا لا يُترجَم هذا الحرص بإعادة هذه الودائع إلى المودعين، وخصوصاً صغارهم؟!. فهل من حرص أكبر من هذا؟!.

* خامساً – من سيتولى الإجابة عن هذه الأسئلة؟ المصارف؟ البنك المركزي؟ مجلس الوزراء في بعبدا؟ مجلس الوزراء في السراي الكبير؟ الحكومة مجتمعة؟ وزير المال متفرّداً؟

المهم أن يأتي الجواب من ذي صفة، وأن يكون بعيداً عن الديماغوجية، وخالياً من الكذب والتكاذب والشطارة المزعومة والتشاطر!

وعلى فوقة: أين وصلتم في حواركم مع المؤسسات الدولية والأممية، بدءاً بصندوق النقد الدولي؟!.