شؤون تعليمية موجعة

خليل الخوري

لا يتوقف الكلام، هذه الأيام، على معاناة المعلمين في مختلف القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة، وفي المراحل كافة.

إننا من الذين يؤازرون الهيئات التعليمية، منذ الزمن الجميل، يوم انتُخب الشاعر انطوان سبعلاني نقيباً للمعلمين في لبنان، فتحوّلت معه النقابة إلى حال نقابية نضالية مستدامة، امتازت بها قيادته هذا القطاعَ الفاعل، ولم تكن تتوقف «عدواها» عند حقوق الأساتذة والطلاب، بل تعدتها إلى سائر قوى الإنتاج الفاعلة في مجتمعنا اللبناني (…) .

منذ مطلع التسعينات حتى اليوم افتقدنا هذه الروح النضالية تباعاً وتصاعدياً، بعدما «دَجّنت» الجماعةُ الحزبية والسياسية عموماً النقابات وحوّلت معظمها إلى ما يصح فيه التوصيف بـ»صوت سيده». ومن أسف كبير أن ما يرافق تراجع المستوى النضالي النقابي، في أكثريته إن لم يكن فيه كله، هو تدنّي مستوى التعليم في المدارس والجامعات إلى درجة مروّعة أفقدت لبنان واحداً من أبرز مجالات التفوق التي كنا نعتز ونفاخر بها العالم، وليس المحيط والإقليم فحسب. ويعود هذا الوضع المزري، بل والمؤلم، إلى دخول السياسة من الأبواب العريضة… وهي  «ما دخلت شيئاً إلا أفسدته»، حتى ولو كان السياسيون «أوادم» ومنزّهين… فكم بالحري مع هذا الطاقم السياسي الذي ابتُلينا به  منذ عقود؟!.

وليؤذن لي بهذه الرواية، وأنا كنت شاهدَ عيان متابعاً مجرياتها:

في تسعينات القرن العشرين الماضي قررتْ «عنجر»  تعيين أحدهم محافظاً على رأس إحدى المحافظات اللبنانية… مثل هذا الطلب كان شائعاً ومألوفاً و… لا يُردّ. ولما كان سعادته (رحمه الله) لم يحصّل أي درجة علمية، تكميلية أو ثانوية أو -طبعاً- جامعية، والأخيرة يفرضها القانون، ولما كانت رغبات عنجر أوامر، فقد فُتح للمحافظ العتيد ملفٌّ (مزوّر) بحصوله المزعوم على إجازة في الحقوق، منسوبة إلى الجامعة اللبنانية، وتحمل التواقيع والأختام الحقيقية! علماً أن جامعتنا الوطنية مشهود لها بالمستوى الرفيع، لا سيما في الحقوق..

ومن يومها درج التزوير وبلا تحديد في الدكاكين المسمّاة جامعات زوراً وظلماً وبهتاناً.