الجريمة الفالتة
خليل الخوري
تستشري الجريمة، في لبنان، استشراءَ السلاح الفردي المتفلّت وما ينتج عنه من دماء تُراق، كل يوم، من الحدود إلى الحدود، وكأنّ القتل أضحى هواية عند الناس، بل كأنّه بات أسهل من شربة الماء…
إنها ظاهرة وحشيّة تشي بأن الناس لم تعد تهتم بالسلطة، وكأنها فقدت الأحساس بالأخلاق، وطبعاً لأنها لا تخاف العواقب ولا تخشى التداعيات.
ولقد بات «عاديّاً وطبيعياً» قطع الأعناق وإزهاق الأرواح (…).
في الساعات الأربع والعشرين، ما قبل الأخيرة، سجّلت بورصة الجريمة الفردية، في تقديرنا، ارتفاعاً مخيفاً، تمثّل في ذبح إحدى الصيدلانيات في مقر عملها، في الصيدلية، وهي أم شابة! وأيضاً قتل أحدهم شقيقه المُقْعَد. وإقدام امرأة على الانتحار في السجن، الذي أُدخلت إليه، بسبب قتلها زوجها. وأطلق أحدهم النار على والدته فأرداها. وأمس بالذات سُجِّل مقتل رجل في بلدة القاع البقاعية…
هذا، كلُّه، في 24 ساعة تقريباً… وأما عمليات الخطف، بالسلاح المتفلّت، وارتهان المختَطَف فلا يفرج عنه الخاطفون إلا مقابل فدية مالية.
ثم ماذا عن عمليات الاعتداء، بالسلاح، على مواقع ومراكز القوى العسكرية، لا سيما الجيش، وسائر القوى الأمنية، فحدِّث ولا حرج.
ومن ثَمّ إطلاق النار ليلاً ونهاراً، وتحصيل ما يعتبرها البعض حقوقاً بالقوة، وتجريد غزوات من جماعات على سواها، بالأسلحة الثقيلة ونصف الثقيلة، من صواريخ ومدافع رشّاشة (…) فهو ما يراه المواطنون بأم العين ويسمعونه بالأذن، وهو مشهد يتكرر باستمرار…
وعلى شناعة هذه المشاهد، فإن أكثرها بشاعة وأشدّها أذية جريمة قتل تلك المرأة مع بناتها الشابات الثلاث، ومواراتهن في حفرة، وطمرهن بالـ»باطون» في واحدة من الجرائم المروّعة التي لا يُقدم على مثيلاتها حتى الوحوش في الغابات.
إن ما يعانيه اللبنانيون من أزمات وصعوبات (…) يجب ألّا يصرف الاهتمام عن هذا الفلتان الخطِر جداً، والذي لا يكفي فيه دور الأجهزة العسكرية والأمنية في كشف هكذا جرائم بسرعة قياسة تُشكر عليها، إذ يجب أن تأخذ العدالة مجراها عبر القضاء المطالَب بأحكام صارمة وسريعة…
