وجهة نظر

خليل الخوري 

بدايةً أُقرّ واعترف بأنني لست خبيراً في الشأن المالي، ولم ولا ولن أذهب إلى حد الادعاء بذلك. وفي المقابل فأنا واحد من الذين يفقهون ما يقولون ويدركون ما يسمعون ويفهمون ما يقرأون…

إلّا هذه المرة! فأنا من الذين لم يستوعبوا هذا التناقض الكبير في المواقف من مشروع  «الكابيتال كونترول» الذي يعكف مجلس النواب على دراسته وإقراره:

* أولاً – كيف، ولماذا، وتحت أي ذريعة، وبأي منطق جرى تأخير طرح هذا المشروع طوال هذه المدة التي أعقبت انفجار الأزمة المالية التي ضربت لبنان بقطاعاته كلها، فوقع اللبنانيون في هذه الأزمة الخانقة التي أسقطت الناس في البؤس والقهر والجوع والحرمان؟!.

* ثانياً – هل صحيح أن الفائدة المتوخاة من المشروع قد أُسقطت، ليس بمرور الزمن إنما لأن الانهيار الذي ضرب الحياة المالية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، كان يجب أن يُعالج في الأيام الأولى، إن لم يكن في الساعات الأولى، أسوة بما ذهبت إليه قبرص واليونان وسواهما من البلدان التي واجهت حالات مماثلة لأزمتنا.

* ثالثاً – كيف يمكن أن نتفهم هذه التفسيرات المختلفة جداً للنص الواحد في المشروع، فيبشّرنا بعضهم بأنه في مصلحة المودعين، وينذرنا البعض الآخر بأنه، على العكس تماماً، سيقضي على آخر أمل للمودعين، إذا كان لا يزال هناك من بقايا أمل في استرداد النذر اليسير من الودائع؟!.

* رابعاً – لا نود أن ندخل في الاتهامات المتبادلة بين الأطراف وتحميل المسؤوليات مع أن فيها الكثير من الحقيقة… إلا أننا نريد، ونطالب بقوة، بأن يقف رئيس الحكومة، ووزير المالية (مجتمعَين أو كل على انفراد) ليبلغانا بوضوح كامل، وتحت طائلة المسؤولية الكاملة: ما هو المصير الحقيقي للقطاع المصرفي؟!.

وما هو المصير الحقيقي لأموال المودعين؟!.

وهل يمكن فصل مصلحة البلاد والعباد عن السياسة؟!.

أمد الله في عمر الضمير سليم الحص القائل إنه حتى الرقم في لبنان بات وجهة نظر…