الدولة “يوك”

خليل الخوري

ما هو مصير الدولة في لبنان؟ والأصحّ: هل لا يزال ثمّة دولة في لبنان؟!.

السؤال يستمد شرعيته من عشرات الوقائع والأدلّة، بل من المئات التي لا أقول نعيشها كل يوم، إذ إنني أدّعي أننا نعانيها يومياً.

أي قطاع أو مؤسسة أو إدارة أو دائرة أو مرفق عام يمكنك أن تقول عنه: «ماشي الحال»؟

أي قرار يُتّخذ في وقته؟ أي تدبير تكتمل إيجابياته في التنفيذ؟ أين البطاقة التمويلية للعائلات المحتاجة؟ أين «الكابيتول كونترول»، ولماذا لم يقروه  يوم كانت فائدته أكيدة؟ أين هي التدابير الرادعة للمتلاعبين بالعملة الوطنية؟ واستطراداً: كيف يمكن تفسير تقلب سعر الدولار الأميركي في العطلة خلال الأيام القليلة الماضية، وما هي العوامل التي كانت ترفعه ألف ليرة كل يوم لتعود فتنزله ألفاً في اليوم الثاني؟ وأي «بورصة» أو دواعٍ هي التي تتحكم في هذا المسار؟ وأين هي الرقابة على الأسعار الفالت جنونها بما يزيد من «طَحْن» المستهلك المغلوب على أمره الذي بات أعجز من أن يواجه أدنى متطلبات الحياة؟

أين خطة الكهرباء التي باتت إحدى «خبريات» أبريق الزيت: تُقَرّ ولا تُنفَّذ؟ وأصلًا أين صارت إمدادات التيار الكهربائي من الأردن، وأين وصلت إمدادات الغاز من مصر؟ ولقد كنا على وعدٍ بتحسن كبير في التيار الكهربائي ابتداء من شهر شباط الماضي، وها نحن في أواخر شهر نيسان وليس أمامنا إلّا السراب ؟!.

وفي هذا السياق أين أصبح الاتفاق مع البنك الدولي؟

وماذا نقول عن وزارات وإدارات ودوائر رسمية لا توجد فيها ورقة أو قلم كي لا نتحدث عن اللوجستية الالكترونية؟

إن بلداً يعيش شعبه على الفتات، ويألف هذا الشعب الحياة مع النفايات، وقبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات النيابية العامة لا يملك أحد أن «يغامر» بالرهان على حتمية إجرائها (…) إن بلداً هذه حاله هو بلد اضمحلت فيه الدولة، وبات تائهاً في بحر هائج تتقاذفه أعتى الأمواج وهو لا يملك من أدوات الإبحار شيئاً!