الخسائر والمسؤولية

خليل الخوري

في هذه الهمروجة على «الكابيتال كونترول» الذي طار وقد يحط أو يبقى طائراً في مرحلة ما بعد الانتخابات أيضاً ثمة خطأ مبدئي في التعاطي مع هذا الموضوع من قِبَل معظم الأطراف التي تقاربه، إذ يجري التركيز على توزيع الخسائر، وكل طرف «يشد اللحاف» إلى جانبه… والكل يدّعي الاقتداء بالدول العديدة التي سبقتنا في هذا المجال.

ويقول لنا خبير اقتصادي غير ذي مصلحة على الإطلاق:

بداية الأمر يكون بتحديد المسؤوليات، وإلا سيكون أي إجراء على خطأ بالضرورة. وإذا كانت خطة التعافي واجبة الوجود فيُفترض أن تكون عادلة قدْرَ المسؤولية الملقاة على كل طرف… وإلّا فالنتيجة ستكون كارثية وغير عادلة بالتأكيد.

ويضيف: بموجب الدراسات الرصينة فإن المسؤولية تتقاسمها ثلاثة أطراف لا رابع لها، وهي الدولة والمصرف المركزي والمصارف. وأما المودعون فلا يتحملون أي مسؤولية، خصوصاً أن «ذنبهم» أنهم وثقوا بدولتهم والنظام المالي والمصرفي فيها… وبالتالي لا يجوز، في أي حال من الأحوال، تحميلهم ثمناً باهظاً لانهيارٍ لا يتحملون فيه أي مسؤولية.

ويرى الخبير الموثوق: أن خطة التعافي يجب أن ترتكز على المعادلة الثلاثية الآتية:

أولًا – الدولة تتحمل أربعين في المئة من الخسائر.

ثانياً: المصرف المركزي يتحمل ثلاثين في المئة منها.

ثالثاً – المصارف تتحمل الثلاثين في المئة الأخيرة.

وأما صاحب الوديعة فلا يتحمل شيئاً، ولا يجوز تحميله ما ليس له يد فيه.

وأوضح الخبير المستقل: أن الخطوة الملازمة، ولا أقول الثانية، هي في إحياء المصارف لتقف على أرجلها… فلا قيامة للبلد، ولا أمل في أي ازدهار، ما لم تعد المصارف إلى القدرة والملاءة. فلبنان مكربج اليوم لأن المصارف متعثرة… فمَن يستطيع شراء سيارة من دون المصارف؟ ومَن يقدر أن يبتاع شقة؟ومَن ومَن ومَن إلخ…

واستطرد يقول: ليس صحيحاً أن الدولة مفلسة، ولا هي عاجزة… لأنها تمتلك ثروات طائلة مثال: السوق الحرة في المطار، والأملاك البحرية، والمطار ذاته، والكازينو، وMTC ومعها ALFA، وكذلك العقارات التي تزيد عن ثلث الأراضي اللبنانية…

ويستدرك فيقول: أنا لا أدعو إلى بيع ممتلكات الدولة، فقط إني أدعو إلى حسن الاستثمار في بعضها.

وختم الخبير المستقل كلامه بالتشديد على أن إحدى مواد مشروع «الكابيتال كونترول» تتضمن نصّاً «مخيفاً بالفعل» وهو حرمان صاحب الودائع من أي إمكان للمراجعة والاعتراض، لأن هذا النص يحظر عليه الرجوع إلى القضاء، أياً كانت درجته، وسيان أكان قضاء لبنانياً أو أجنبياً… وهذه بدعة غير مسبوقة في بلد يدّعي أنه يعتمد النظام البرلماني والمالي والاقتصادي الحر.