المَكشوُفُ الأَساسُ والمُؤسِّسُ مِمَّا أَكَّدَتْهُ الصِّراعاتُ التَّنافُسِيَّةُ الانْتِخابِيَّةُ الرَّاهِنَةُ في لُبنانَ

الدكتور وجيه فانوس

(رئيس ندوة العمل الوطني)

يَرِدُ في البَندِ (ج)، مِن مُقَدِّمَةِ الدُّستورِ اللُّبنانيِّ، والَّتي هي جُزْءٌ لا يَتَجَزَّاء مِن هذا الدُّستورِ، أَنَّ “لبنانَ جُمْهُورِيَّةٌ دِيمُوقْراطِيَّةٌ بَرلُمَانِيَّةٌ”؛ كَما يَرِدُ، في هذا البَنْدُ أَيْضًا، وبِالحَرفِ الواحِدِ، أنَّ الجُمهورِيَّةَ اللُّبنانِيَّةَ، تقومُ “على العَدالَةِ الاجتِماعِيَّةِ والمُساواةِ في الحُقوقِ والواجِباتِ بينَ جَميعِ المُواطِنينَ دُونَ تَمايُزٍ أو تفضيل”؛ وفي هذا جَميعِهِ، ما يُؤكِّدُ، بِكُلِّ وُضُوحٍ، المَبْدَأَ الأَساسَ في الوُجوُدِ الدِّيموقراطِيِّ، قِيمَةً ومَفْهُومًا ومُمارَسَةً، وحَسبْ؛ بل يَضَعَهُ في مَرتَبَةِ الأَصالَةِ والضَّرُورَةِ الرَّاسِخَةِ في المُمارَسَةِ السِّياسِيَّةِ في هَذِهِ الجُمهُورِيَّة.

يَنهَضُ المَبدأُ الانتِخابِيُّ، عامَّةً، واحِدًا مِن الجُذُورِ الثَّابِتَةِ والمَكينَةِ، لِتَحقِيقِ المُمارَسَةِ الدِّيمُوقراطِيَّةِ؛ ومِن هُنا، فإنَّ الاِنْتِخابَ لا يَخْرُجُ، في مَبْدَئِيَّتِهِ العَمَلانِيَّةِ، عَن كَوْنِهِ تَبارٍ أو تَنافُسٌ بين أفرادٍ أو جماعاتِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ، والتِزامًا بالمَفْهُومِ السِّياسيِّ للدِّيموقراطِيَّةِ، وانْسِجامًا مَع ما يَرِدُ في البَنْد (ج) مِنْ مُقَدِّمَةِ الدُّستورِ اللُّبنانِيِّ، لا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَنْمازَ عَن أيِّ تَبارٍ أو تَنافُسٍ آخَر، بِأنَّ يُشْترَطَ فيهِ أمران أساسانِ؛ أحدهما التَّساوي بينَ المُتبارِينَ أو المُتنافِسينَ، وثانِيهُما، أَنْ يكونَ هَذا التَّبارِي، أَو التَّنافُسِ، ضمنَ وِحدَةٍ وجودِيَّةٍ، تَتَأَلَّفُ مِنَ الشَّعبِ، وتَكُونُ وَحدَها، بِالغَلَبَةِ العَدَدِيَّةِ التي تُشَكِّلُها بِتَوافُقِ ناسِها في ما بّيْنَهُم، صاحِبَةَ الحَقِّ في اِخْتِيارِ الفَائِزِ في هَذا الانْتِخاب.

واقِعُ الأَمرِ، إنَّ كَسْبَ تَوافُقِ ناسِ هَذهِ الغَالِبِيَّةِ الشَّعبِيَّةِ، يَقتَضِي العَمَلَ على إِقناعِها بصَوابِيَّةِ قرارها لِتأييدِ فَريقٍ مُعَيَّنٍ مِنَ المُتنافِسينَ، مِن دُونِ سِواه؛ وهذا شأنٌ يَفرُضُ احتِشادَ المُتنافِسِين، في ما بَيْنَهُم، على مَسعى إِقناعِ ناسِ هذهِ الوحدةِ الوُجُودِيَّةِ، أفرادًا وجَماعاتٍ، بصوابِيَّةِ ما يَدعُوهُم بِهِ إلَى تأييِدِهِ وتَتفْضِيلِهِ، بِهَذا التَّأييدِ، على سِواه. إنَّ التَّنافُسَ بَيْنَ المُرَشَّحينَ، أفرادًا وجَماعاتٍ، مَبْدأٌ مُعتَرَفٌ بِصَوابِيَّتِهِ وِشَرعِيَّتِهِ وقانونِيَّتِهِ، فِي أيِّ مَسْعًى انتِخابِيِّ؛ بَلْ هُوَ أَحدُ الأُسُسِ التي، لا بُدَّ مِنها، في كثيرٍ مِنْ مجالاتِ العملِ الدِّيمُوقراطِيِّ؛ إذْ تنهضُ المُنافسةُ الانتِخابِيَّةُ، هَهُنا، بِمَثابَةِ مُؤَشِّرٍ إِضافِيِّ لِإمكَانِيَّةِ الوُصولِ إِلى الجَوْهَرِ العَملانِيِّ لِفَهْمِ النِّظامِ الدِّيمُوقراطِيًّ وَ تَحقِيقِ استِجابَتِهِ لِغالِبِيَّةِ الشَّعبِ في هَذا المَجالِ.

تَبْدَأُ المُفارَقَةُ، في هَذا المَجالِ، إذْ تَنُصُّ المادَّةُ 24 مِنَ الدُّستُورِ اللُّبنانِيِّ بِتعارُضٍ مَع مَا يَرِدُ، بِكُلِّ بَيانٍ وجَلاءٍ، في البند (ج) مِن مقدِّمة هَذا الدُّستُور؛ وَهِيَ المُقَدِّمَةُ التي تُشَكِّلُ جُزءًا لا يتجزَّأ مِنهُ. تُشيرُ هذهِ المادَّةُ، وبِما يُوحِي بأنَّهُ مًجَرَّدُ أَمرٍ طَارِيءٍ أَو مُؤَقَّتٍ، “إلى أَنْ يَضَعَ مَجلِسُ النَّوَّابِ قانُونَ انْتِخابٍ خارِجِ القَيْدِ الطَّائفِيِّ، “تُوَزَّعُ المقاعِدُ النِّيابِيَّةُ بينَ المسحيينَ والمُسلِمين”، وَ”نِسبِيًّا بين طَوائفِ كُلٍّ مِنَ الفِئَتَينِ”، و”نِسبِيًّا بَيْنَ المَناطِقِ”. واقِعُ الحالِ، إِنَّ هَذِهِ المادَّةَ، لا تّضْرُبُ فِي العُمْقِ، ما يَرِدُ في البَنْدِ (ج)، مِنْ مُقدِّمَةِ الدُّستُورِ، بِكلِّ ما يَحمُلُهُ هذا البَنْدُ مِن وُضوُحٍ مَفْهُومِيِّ دِيمُوقَراطِيِّ ونَصاعَةِ بَيانٍ تَعْبيريٍ، وحَسْبْ؛ بَلْ إِنَّها تُرْجِعُ المُمارَسَةَ الانْتِخابِيَّةَ في لُبنانَ، إِلى مَا كانَت عَلَيْهِ وِفاقَ رُؤيَةِ القَرارِ (2/ل ر) الصَّادِرِ بِتاريخِ 3 كانُون الثَّاني سَنَة 1934. ولقد صَدَرَ هذا القَرارُ عَنِ المَنْدُوبِ السَّامِي الفَرَنْسِي، الذي كانَ يَحكُمُ لُبنانَ، فِي حِينِهِ، بِمُوجَبِ صَكِّ الانْتِدابِ الصَّادرِ عَنِ “مَجْلِسِ عُصبَةِ الأُمَمِ”، المُنْعَقِدِ في “لندن”، سنة 1922؛ وهو الصَّكُ الذي دَخَلَ حيِّزَ التَّنفيذِ الفِعلِيَّ، مِن قِبَلِ المُحتَلِّ الفَرَنْسِيِّ آنَذَاكَ لِلُبنانَ، فورَ انْسِحابِ السُّلطَةِ العُثْمانِيَّةِ عَنِ البَلَدِ سنةِ 1918، أيْ قَبْلَ تارِيخِ إِصدَارِهِ الرَّسْمِيِّ بِأَربَعِ سِنين.

إنَّ المَنطُوقَ الفَاعِلِيَّ لِلمادَّةِ 24 مِنَ الدُّستورِ اللُّبنانيِّ، يَقودُ إِلى إِفْسادِ الجَوْهَرِ الوَطَنِيِّ البِنائِيِّ لِفاعِلِيَّةِ اِلوِحدَةِ الشَّعبِيَّةِ النَّاخِبَةِ؛ بِكَوْنِها، المَسؤولَ الوَحيدَ، دِيمُوقرَاطِيًّا، وَصاحِبَةَ الحَقِّ في اِخْتِيارِ الفَائِزِ فِي هَذا الانْتِخابِ؛ بِالغَلَبَةِ العَدَدِيَّةِ لِتَوافُقِ ناسِها. مِن جِهَةٍ أُولى، إنَّ في َتَوَزُّعِ ناسِ هذهِ الوحدةِ الشَّعبِيَّةِ، بَيْنَ اختِياراتٍ على أُسُسٍ طائِفِيَّةٍ وأُخرى مَذْهّبِيَّةٍ وثالِثّةٍ مَناطِقِيَّةٍ، ما يُشَتِّتُ التَّوجُّهَ الوَطَنِيَّ الأَساسَ المُفْتَرَضَ أَنْ يكونَ جَوْهَرَ اِلْتقاءِ هذهِ الوحدةِ الشَّعبِيَّةِ، والمُحَفِّزَ المُسْتَقِلَّ عَن سِواهُ، فِي تَحديدِ فاعِلِيَّتِها وصُنْعِها لِقرارِها. ومِن جِهَةٍ أُخْرى، فَإِنَّ الأفرادَ أو الجماعاتِ، الطَّامحينَ إِلى الحُصُولِ على الغَلَبَةِ العَدَدِيَّةِ، لِتَوافُقِ الشَّعبِ على انْتِخابِهِم، سَيَجِدونَ مِنَ الأَكْثَرِ يُسْرًا لِحَمَلاتِهِم الانْتِخابِيَّةِ التَّنافُسِيَّةِ هذهِ، أَنْ يَكونَ اعتِمادُهُم فِيها عَلى مَنْطِقٍ يَسْتَثِيرُ اِنْفِعالاتَ الغَرائِزِ الطَّائِفِيَّةِ والمَذْهَبِيَّةِ وحتَّى تِلكَ المَنَاطِقِيَّةِ، لَدى ناسِ هذهِ الوحدةِ الشَّعْبِيَّةِ؛ مِنْ أَنْ يَكُونَ اعتِمادُهُم على مَنْطِقٍ وَطَنِيٍّ عَقْلانِيٍّ، يَسْعَى إلى طَرحِ رُؤىً مَوْضُوعِيَّةٍ ومناهِجَ عَمَلٍ عِلْمِيَّةٍ، مَدروسَةٍ مِن قِبَلِ أَهْلِ الاخْتِصاصِ والدِّرايةِ، لِمعالَجَةِ قضايا الوَطنِ العالِقةِ وحَلِّ مشاكِلِ البَلَدِ القائِمَةِ، واسْتِشرافِ مآلِ الزَّمنِ الحاضِرِ في غَياهِبِ الزَّمَنِ الآتِي. وبِناءً على هَذا، جَمِيعِهِ، تَفْقُدُ الانْتِخاباتُ النِّيابِيَّةُ فِي لُبنانَ، صَميمَ المَبْدَأ الدِّيموقْرَطِيِّ لِوجُودِها، ويَخْسَرُ الشَّعبُ اللُّبنانِيُّ، تَالِيًا، دَعائِمَ أَساسٍ لِوِحدَتِهِ الوَطَنِيَّةِ ومَجالًا فاعِلًا لِحُسْنِ تَصْوِيبِ رؤيةِ بَنِيهِ الجامِعَةِ بِاتِّجاهِ حَقِيِقَةِ مَا يُواجِهُ مَسارَاتهِم الوَطَنِيَّةِ مِن تَحدِّياتٍ، ويزيدُ مِن تماسُكِهِم في وَجْهِها، قُوَّةً وصلابَةً وعَزْمًا.

لا بُدًّ مِن الاسْتِخلاصِ، تالِيًا، بِأنًّ المادَّة 24 مِنَ الدُّستُورِ اللُّبنانيِّ، مَسْؤولةٌ، بالدَّرَجَةِ الأُولى، عَن هذا التَّعثُّر المُسْتَمِرِّ، للشَّعبِ في لُبنانَ، في مُسْتَنْقَعاتِ المِياهِ المُتَحَرِّكَةِ لِلطَّائِفِيَّةِ والمَذْهَبِيَّةٍ والمَناطِقِيَّةِ؛ الَّتي مَا أنْفَكَّ يَتَلَوَّى، صَاغِرًا، مُنْذُ أَنْ أُوُحِيَ إِلَيْهِ أَنْ يَفْرَحَ بِاسْتِقْلالٍ أُعْلِنَ لِبَلَدِهِ، فِي بُؤسِ أوْحالِها. ومِن هُنا، فإِنَّ الاسْتِمرارَ فِي العَمَلِ بِمَنْطوقِ هَذِهِ المادَّةِ، مُخالِفٌ لِطَبِيعَةِ التَّطَوُّرِ الزَّمَنِّيِّ والنُّضْجِ الحَضَاريِّ والتَّقدُّمِ المَعْرِفِيِّ؛ كَما أَنَّهُ مُخالِفٌ، بِصَراحَةٍ فَجَّةٍ وَوُضُوحٍ مُجَلْجِلٍ، لِلبَنْد (ج) مِن مُقَدِّمَةِ الدُّستُور، وَهِيَ المادَّةُ الَّتي تَبقى جُزْءًا لا يَتَجَزَّأ مِنْهُ.

إِنَّ المَادَّةَ 24 مِن الدُّسْتُورِ، بِمَنْطِقِها المُخَالِفِ لِواقِعِ التَّطَوُّرِ الحَضارِيِّ الاجْتِماعِيِّ، وَبِبُؤْسِ فاعِلِيَّتِها الوَطَنِيَّةِ، النَّاشِطَةِ لِمَصَالِحِ الشَّبَكَةِ الحَاكِمَةِ وَحدَها؛ هِيَ، أَيْضًا وَأَيْضًا، المَسؤُولَةُ عَن هَذا الانتِشارِ القَمِيءِ والمُخْزي والمُرعِبِ، لِلُّغَةِ المَذْهَبِيَّةِ وَالمَنْطِقِ الطَّائِفِيٍّ، اللَّذَينِ ما بَرِحَا يَسْتَشْرِيَانِ، عَلَنًا وخِفيَةً، وبِحجَّةِ وُجُودٍ مُسْتَلَّةٍ مِن مَنْطُوقِ هَذِهِ المادَّةِ، في سِياقِ الحمَلاتِ الانْتِخابِيَّةِ الرَّاهنِةِ في لُبنانَ. إنَّ فِي هَذا الواقِعِ، بِكُلِّ وُضُوحٍ ووَعْيٍّ وَطَنِيٍّ مُلْتَزِمٍ وَمَسْؤولٍ، ما لا يُمْكِنُ أَنْ تُحمَدَ نَتَائِجُهُ وعَواقِبُهُ؛ لا عَلى المَدى القَريبِ وَلا عَلى المَدى البَعِيدِ، مِن حَياةِ الوَطنِ واسْتِمْرارِ تَقَدُّمِهِ واَزْدِهارِهِ.

بِناءً عَلى مَا سَبَقَ، لا حَلَّ أَمامَ اللُّبْنَانِيينَ، فِي هَذا المَجَالِ، سِوىَ السَّعيِ إِلى خَلاصٍ نِهائِيٍّ لَهُم، مِن هَذا الِانْغِماسِ فِي مُسْتَنْقَعاتِ المِياهِ المُتَحَرِّكَةِ لِلطَّائِفِيَّةِ والمَذْهَبِيَّةٍ والمَناطِقِيَّةِ؛ المُتَوَلِّدِ مِنْ اعتِمادِهِم الطَّائِفِيَّةَ السِّياسِيَّةَ، رَكِيزَةً لِلفَاعِلِيَّةِ السِّياسِيَّةِ فِي بَلَدِهِم؛ مِمَّا باتَ الأَمرُ يَقُودُهُمُ إِلَى مَا يُعانُونَهُ، مُنْذُ أَجْيالٍ، مِنْ بُؤْسٍ سِياسِيٍّ وَتَصَحُّرٍ وَطَنِيٍّ. وَلِذا، فَإِنَّ لِلُّبنَانِيينَ، جَمِيعَ اللُّبْنَانِيينَ، أَنْ يَتَفَكَّروا مَلِيًّا، فِي مَا بَيْنَهُم، وَبِكُلِّ مَنْطِقٍ مَوْضُوعِيٍّ وَرُؤيَةٍ عِلْمِيَّةٍ اِسْتِشرافِيَّةٍ ووَعْيٍّ نَاضِجٍ لِمَفْهُومِ المَسْؤُولِيَّةِ اَلْوَطَنِيَّةِ، فِي ما يُمْكِنُ أَنْ يَفِيدُوهُ مِن اِعتِمَادِهِم مَبْدَأَ “المُواطَنَةِ”؛ مَفْهومًا وقِيمَةً ومَنْهَجًا وأَداةً، لانْخِرَاطِهِم عَبْرَهُ، فِي العَمَلِ لِصَالِحٍ مُقْبِلٍ مِنْ زَمَنٍ حُرٍّ لِوجودِهِم الوَطَنِيِّ، وَلِفاعِلِيَّتِهِم السِّياسِيَّةِ البنَّاءَةِ فِيهِ. فَالمُواطَنَةُ، عامِلُ فِعلٍ أَساسٍ، بَيْنَ المُتَبَنِّنَ لِمَفاهِيمِها وَمُعتَنِقي مَبادِئِها وَمَناهِجِ عَمَلِها. إِنَّها تُوَحِّدُ نَظْرَتَهُم إِلى التَّعامُلِ الإِيْجَابِيِّ وَالخَلَاقِ مَعِ الوَطَنِ وَقَضَاياهُ؛ فَتُوَجِّهُ تَصَرُّفاتِهِم، فِي مَا تُوَجِّهُهُ، إِلَى اِشْتِغَالِهِم بِانْتِخاباتٍ نِيابِيَّةٍ، تَكُونُ، بِوَعَيِهِم لِطَبيعَةِ مَناهِجِها وَإِيجابِيَّاتِ سُبُلِهَا، ِمَسْلَكِيَّتَهُم الوَطَنِيَّةَ السَّويَّةَ والصَّحِيحَةَ، وَالوَاقِعَ العَمَلِيِّ لِمُمارَسَةٍ حُرَّةٍ لَهُمُ، لِتَحقِيقِ طُمُوحِهِم إِلى بِنَاءٍ سَليمٍ لِلْوَطَنِ.