قراءة في الجلسة

خليل الخوري 

بالرغم من كل شيء شاهدناه في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأمينَي السر والمفوضين الثلاثة ، الذين اكتملت بهم هيئة قيادة المجلس ، يمكن التأكيد على انه لا يزال ثمة مكان للديموقراطية في هذا البلد ، على ما يعاني شعبه من مشكلات وأزمات مصيرية حادة… وقد جاءت الجلسة النيابية الأولى ، امس ، بعد الانتخابات النيابية العامة قبل اسبوعين ، تكريسا لمبدأ ان لبنان لا يقوم الا بالديموقراطية ، ولو منتَقَصَة ، ولو بخصوصية «على الطريقة اللبنانية»…

واذا كانت انتخابات النواب قد حملت الكثير من المعاني غير المألوفة في تقاليدنا وأعرافنا البرلمانية ،

وقد قيل فيها كمٌّ هائل من ال»مع والضدّ» فان انتخابهم رئيسَهم ونائبَه  وسائرَ عناصر هيئة  المجلس ، سيُقال فيه الأكثر . هنا ملاحظات سريعة في السياسة :

أولا – لقد اتضح بما لا يقبل أدنى شك ان لا أكثرية واضحة المعالم في المجلس النيابي .

ثانيا – ان الأصوات ، كلَّها ، التي ارتفعت ضد اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسةٍ سابعة ، كانت تنم عن جهل بالتركيبة اللبنانية ، وكانت أيضا ،  محكومة بالفشل .

ثالثا – ان ما قيل انها كثرية افرزتها صندوقة الاقتراع لم يكن حقيقيا . وفي أي حال ليس بين افرقائها اي جامع مشترك .

رابعا – ان من أطلقوا على انفسهم تسمية «التغييريين»

ليس بينهم أي جامع مشترك . مثال ذلك انه كان يفترض بالثلاثة عشر نائبا الذين ينضوون تحت هذه التسمية أن يقترعوا لمصلحة النائب ميشال الدويهي المفترض انه مرشحهم لنيابة الرئاسة ، والواقع أنه لم ينل منهم الا صوتَين لا غير اضافة الى صوته وصوت بولا يعقوبيان .

خامسا – كشفت وقائع الجلسة ان تحالفات القوات مع اطراف عديدة سقفها محدود ، وأعلاه الرقم الذي حصل عليه زياد حواط في ترشحه لنيابة الرئاسة (…) .

باختصار يمكن القول ان تركيبة المجلس النيابي الجديد تشي بشدّ حبالٍ سلبي النتيجة ، كون أي طرف لا يملك الأكثرية

وهذه مشكلة كبيرة !..