“المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في محافظة عكار: أيّ دور في بناء المواطن المستنير؟”
إعداد: د. مصطفى الحلوة
في إطار التعاون المستمر بين “مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية” و”مركز عكار للدراسات والتنمية المُستدامة”، وبدعم من مؤسسة “Hanns Seidel” الألمانية، نُظِّمت ورشة تفكير ونقاش، على مدى يومَي 10 و 11 حزيران 2022، في قاعة محاضرات أوتيل غراسياس، إيلات- عكار. وقد جاءت الورشة تحت عنوان:” المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في محافظة عكار: أيّ دور في بناء المواطن المستنير؟”.
كانت جلسة افتتاحية، أدارتها الأستاذة أمل صانع، وتكلّم فيها على التوالي: رئيس “مركز تموز” د. أدونيس العكره، ومندوب “هانس زايدل” في لبنان الأستاذ طوني غريّب، ود. مصطفى الحلوة رئيس “مركز عكار” ومنسِّق أعمال الورشة. ثم كانت ثلاث جلسات عمل في اليوم الأول قوربت فيها العناوين الآتية: المجتمع المدني والمنظمات الشبابية: قراءة في تاريخية النشأة، عالميًا وفي لبنان/ دور المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في التكوين على المواطنيَّة والمواطن المستنير/ دور المنظمات الشبابية والأُطر البيئية في عكار بتعزيز الانتماء المواطني. وفي اليوم الثاني كانت ثلاث جلسات أخرى ، تمت فيها مقاربة هذه العناوين: المجتمع المدني والمنظمات الشبابية: قراءة في تجربتين من عكار (مركز عكار وجمعية النجدة الشعبية اللبنانية فرع عكار)/ الأحزاب والتيارات السياسية في عكار: قراءة نقدية في أبعاد التجربة/ كيفية استنهاض المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في عكار: منظورات وانتظارات.
عن المنتدين العشرة، فهم على التوالي: د. علي خليفة، القائمقام السابق الأستاذ نبيل خبّازي، د. كلود مرجي، الأستاذ فؤاد صرّاف، د. أنطوان ضاهر، د. مصطفى الحلوة، د. محمد خليل، أ. آميل عبّود، العميد البروفسور يوسف كفروني، النائب السابق المهندس نضال طعمة. وقد تولى إدارة الجلسات كل من: د. نافذ الأحمر، د. جليل شكّور، المهندس زياد صانع، الإعلامي أ. بشير مصطفى، د. خليل خير الله ود. حسّان العكره. وقد تخلل جلسات اليوم الأول مداخلة للدكتورة نورا المرعبي، حول ريادة الأعمال لدى الشباب. ولقد تميّزت الورشة بحضور كبير لطلاب جامعيين ومهنيين، وكان حوارٌ تفاعلي بين الحضور والمنتدين. وفي نهاية أعمال الورشة، تمَّ توزيع شهادات حضور على عددٍ من الطلبة. وقد كان للبيان الختامي أن يتضمّن المحاور الآتية:
أولاً- في المفاهيم/ تحديدًا ودلالات
لأن مفردات المواطن والمواطنية والوطن، والمجتمع المدني والشباب، وسواها من مفاهيم أكثر بُعدًا من حيث معانيها، بل خارج الدلالة اللغوية، فمن الأهمية بمكان تحديد هذه المفاهيم، فلا تبقى غائمة وحمَّالة أوجه:
- المواطنية، من حيث دلالاتُها وترجمتها العملانية، تعني تكريس إرادة العيش معًا، في ظل دولة الحقوق والواجبات، ووضع التنوّعات في خدمة المشتركات، وفي اعتناق قيم الحرية والمساواة والتضامن والحسّ المدني (Civisme) والخُلُقية المدنيّة (Civilité).
- لا ترتبط المواطنية فقط بالاستقرار والأمان، بل بالمفاهيم الحديثة للقومية والديمقراطية. ولا تستند دولة المواطنين إلى مرجعيّة غيبيَّة، باسم الحق الإلهي، ولا إلى مرجعيّة من خارج المجتمع.
- ترتبط المواطنية بمفهوم الشأن العام والحق العام والمال العام، والمصلحة العامة. كما ترتبط بمفاهيم الدولة الحديثة، دولة الدستور والمؤسسات، الدولة الأمة، دولة المساواة الحقوقية والاجتماعية والسياسية.
- المواطن، في تعريف لواحدٍ من كبار الفقهاء، في العلم الدستوري (Georges Burdeau) ” ليس المواطن هو الفرد الحقيقي بضعفِهِ، بأنانيتِهِ، بعدمِ وضوح رؤيته ، إنما هو الإنسان المستنير بنور العقل”.
- المجتمع المدني هو كل شكل اجتماعي، خارج إطار الدولة والطائفة والأسرة. أما منظمات المجتمع المدني، فهي الجمعيات والأندية والتنظيمات التي تنشط ضمن المجتمع، بشكل غير سياسي.
- المصلحة العامة، تهمُّ الجميع، بل لها الأولوية على ما عداها من مصالح أخرى (فردية، تخصّ الطائفة/ المذهب أو المنطقة).
- المصلحة العامة والشأن العام أساس المواطنيّة.
- الشباب، لأغراض إحصائية، تُعرّف “الأمم المتحدة” فئة الشباب، على أنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة أما في لبنان، فهذه الفئة، تشمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
- المنظمات الشبابية، كونها جزءًا من المجتمع المدني، فهي تعملُ على تنمية الموارد البشرية الشبابية، والارتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم، في مختلف المجالات. وهذه المنظمات، التي تترجّح بين منظمات محلية ومنظمات دولية، يقوم أكثرها على التطوّع والعطاء المجاني.
ثانيًا- تساؤلات وهواجس
- كيف لمنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية في لبنان، ، أن تقوم بدورها الحقيقي، وغالبيتُها موزّعةٌ ولاءاتُها بين الطوائف والمذاهب والمناطق؟
- هل يقوم المجتمع المدني اللبناني- والمجتمع المدني العكاري جزء منه- بدوره الرديف للدولة والمكمّل لعملها، في ما يخصُّ قضايا الشباب؟
- إذا كانت السِمةُ الأساسية، التي تُجمَعُ عليها في عكار هي الحرمان، كما يتردّد على لسان السياسيين، وفي خطاب المجتمع المدني، وليغدو التهجُّم على السلطة المقصّرة، معزوفةً مملَّة- وهي فعلاً مقصّرة إلى حد الجريمة تجاه عكار- يبقى السؤال: هل قُدِّر للمجتمع المدني ولسائر القوى المجتمعية صياغة مشروع إنمائي حقيقي موثّق ومنبنٍ على دراسة جدوى؟
- هل تضطلع الدولة اللبنانية، من خلال مؤسساتها الرسمية، التشريعية والتنفيذية، بدورها الموصوف في “وثيقة السياسة الشبابية” (الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 2012)، وما يترتّب عن ذلك من مسؤوليات تجاه قضايا الشباب وحاجاتهم؟
- إذا كانت الأحزاب السياسية في الغرب الديمقراطي قد نشأت نتيجة الثورات الفكرية والسياسية والصناعية، التي قلبت الاجتماع وأزالت طبقات، وأنتجت طبقات جديدة، مؤسِّسةً لمفاهيم الدولة الحديثة، يحقُّ التساؤل: أين أحزاب لبنان، واستطرادًا أحزاب عكار، من هذا المسار التطوّري، الذي أفضى إلى قيام الأحزاب الفاعلة في الغرب، التي باتت أحد المحركات الأساسية للحياة السياسية والاجتماعية؟
- كيف تعمل الأحزاب السياسية في لبنان، على تربية العضو المنضوي إليها؟ بل على أية صورة تُريدُه؟ هل تُريدُهُ منفعلاً بمواقفها، ومشحونًا بقضاياها ومجنّدًا للصراعات فيما بينها، أم تريدُ بِناءه مواطنيًا، مُستعدّا للإنخراط في المجتمع والدولة، له حقوق وعليه واجبات؟ تلك هي المسألة، التي يجب مقاربتها بموضوعية.
- إذا كانت منظمات المجتمع المدني قد تبلورت مع تبلور الأحزاب في عكار، ستينيات القرن الماضي، لنا أن نتساءل: هل كان لهذه الأحزاب أن تُفعّل حراك المجتمع المدني، أو أنها عملت على تأسيس منظماته، كي تكون واجهةً لها، تُطِلُّ من خلالها على الشأن العام؟
ثالثًا- في بعض المعطيات والرؤى
- منذ قيام الكيان اللبناني(1920) وحتى اليوم ما زال الحرمان المزمن مُلازمًا عكار،ولم يكن لوثيقة الوفاق الوطني اللبناني (1989)، التي تُشدِّد على الإنماء المتوازن والمتكامل، أن تجد ترجمتها العملانية في عكار، وهي من المناطق- الأطراف.
- أحد مُشكلات عكار الحالة الاستنقاعية شعبيًا، وهي ظاهرة لها حضورُها في جميع المناطق اللبنانية، فعلى رُغم الأوضاع الكارثية، التي تسبّبت بها منظومة الفساد والإفساد، وأبرز عناوينها: الإنهيار المالي العام، وإفقار الشعب، فإن المواجهة ليست على المستوى المطلوب. وهنا يبرز دور القوى السياسية على اختلافها، كما دور المجتمع المدني، بمختلف تشكيلاته وأُطُره.
- منظورًا إلى تجربة عكار المديدة في العيش المشترك، فهي تمتلك الكثير من نقاط القوة، أبرزها أنها تُشكّل نموذجًا للتعدّدية الدينية والثقافية، في إطار وحدة وطنية، أثبتت مناعتها، طوال العقود الماضية.
- في حركة الصراع، لا يمكن فصل منطقة عكار عن حركة المجتمع اللبناني برمّته، وكذلك عن المؤثرات الخارجية وعن التجاذبات، من إقليمية ودولية، التي تُخلق تداعياتها في الجسم اللبناني.
- بدءًا من أواخر ستينيّات القرن الماضي، حدث تطوّرٌ إيجابي في مسار المجتمع المدني العكاري، جرّاء عوامل مُتعددة، أهمها: نشر التعليم الجامعي عبر المنح الجامعية، في لبنان والخارج، لشريحة واسعة من الشباب والشابات، شكّلوا نواة أساسية لدعم التنمية في المنطقة/ تدرُّب الكثير في منظمات المجتمع المدني/ قيام حوار بين القيادات الحزبية في عكار، شهدتها الأندية والمنتديات الفكرية والثقافية للتخفيف من منعكسات الحرب الأهلية/ تعزيز ثقافة التعاونيات الزراعية/ الحراك الثقافي من خلال فعاليات فكرية وفنية/ الفعاليات الرياضية التي فعّلت التنافس بين نوادي البلدات والقرى العكارية بروح عالية/ دخول العنصر الأنثوي إلى ميدان التعليم وإلى ميدان العمل والإنتاج.
- في مرحلة ما بعد “الطائف”، بدأ العدّ العكسي لمنظمات المجتمع المدني، لعوامل ذاتية، وكذا الحال بالنسبة للأندية والمنظمات الشبابية، تسبب دعم الدولة للمنظمات الطائفية، على قاعدة التحاصص بين الطوائف والمذاهب.
- من أصل حوالي ستة آلاف من الجمعيات المرخّص لها (علم وخبر) في لبنان، هناك ما ينوف على ثلاثة أرباع هذا العدد خارج أي حراك فعلي. وعن البواقي من الجمعيات، ففعاليتها تتفاوت بين جمعية وأخرى. علمًا أن البلد شهد “فورات” جمعياتيّة في محطات مُتعدّدة، بعد العام 2000، والعام 2006، وغداة انفجار مرفأ بيروت (2019)، وذلك بهدف الإفادة من المؤسسات الخارجية المانحة. وهذا ما جعل من العمل”الجمعيّاتي” في إطار “البيزنس”، أي التجاري وليس المدني.
- من سلبيات العمل”الجمعيَّاتي” المموّل من قبل جهات مانحة، أن المموّلين يُحدّدون الموضوعات، بل يُملون على الجمعيات ما ينبغي تناوله من قضايا، لا تصبُّ غالبًا في خدمة التوجُّهات العائدة لهذه الجمعيات. وبذا يكون انحراف عن هذه التوجهات لاستيفاء شروط التمويل.
- ومن السلبيات أيضًا أن مؤسِّسي الكثير من الجمعيات، يُحكِمون قبضتهم على جمعياتهم، رُغم ترهُّلهم وعدم القدرة على مجاراة العصر، ولا يُتيحون للعنصر الشبابي أن يلعب دوره. وغالبًا ما يكون توارث، في رئاسة الجمعية، بين الأسلاف والأخلاف. وهذه الظاهرة مُتأصلة لدى الجمعيات الخيرية.
- كثيرةٌ هي القوانين اللبنانية، التي تذهب إلى التمييز ضد الشباب وتهمّشهم، منها: قانون الانتخاب النيابي، لجهة تحديد سن الاقتراع والترشّح بـِ 21 عامًا، مما يُعطّل واحدًا من حقوقهم السياسية الأساسية، بالإضافة إلى السنّ المطلوب لتأسيس الجمعيات والانتساب إليها، فضلاً عن قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الأنظمة الطائفية، التي تُميِّز بين لبناني وآخر.
- عَبْرَ المنظمات الشبابية تتم توعية الشباب وتبصيرهم بتكامل مفهومَي المواطنية والتنمية المُستدامة، ببعدهما المعرفي والسلوكي.
- المنظمّات الشبابية، من خلال أنشطتها وفعالياتها، من ثقافية وبيئية ورياضية واجتماعية وكشفية، تزوّد الشرائح الشبابية بمهارات وقُدُرات، بما يجعلهم مواطنين مستنيرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحليّة.
- الحركة الكشفية في لبنان- مثاليًا كشّاف التربية- تهدف إلى بناء الأجيال الطالعة مواطنيًّا، بتركيزها على تأصيل ستة أبعاد لدى المنتمي إليها؛ وهي : البُعد المعرفيّ، والبُعد الاجتماعي، والبُعد التربوي الوطني، والبُعد الثقافي الحضاري، والبُعد القانوني والبُعد المهاراتي.
- استكمالاً ، فإن أهداف “كشاف التربية” لبننة الشباب اللبناني، في بلد كثُرت فيه الطوائف والمذاهب، وضعُف فيه الانتماء إلى الوطن، ناهيك عن بناء المواطن الفاعل في الحياة الوطنية.
- الحركات البيئية الناشطة في عكار أفضت إلى السياحة البيئية والرياضات البيئية، وهي تقوى يومًا بعد يوم. ومن مهامها الأساسية التعريف بتراث عكار، المادي وغير المادي، مما يُعزِّز الانتماء المواطني وتعلُّق العكاري بأرضه، وتثمين تراثه المتميِّز والحفاظ عليه.
- من دون التربية على الديمقراطية- وهي أحد العناصر الجوهرية للمواطنية- يغدو المواطنون مجرّد رعايا وأفراد، خارج الحياة الاجتماعية وخارج أي شأن، يمسُّ مصالحهم ومستقبلهم، كما مستقبل الأجيال. وفي هذا المجال يبرز دور المجتمع المدني، الذي يتنكَّب هذه المهمة.
- بما يخصّ الأحزاب السياسية في عكار- وهي من قوى المجتمع المدني- فقد كان حضورها خجولاً حتى أواخر العقد السادس، من القرن الماضي. وقد قوي هذا الحضور مع ما سُمِّي حينها “ثورة الفلاحين”، في سهل عكار. وكانت ذروة حضورها في الانتخابات النيابية للعام 1972، وهي التجربة الأولى في مواجهة حالة الإقطاع السياسي والاجتماعي، التي كانت مُتأصلة في المنطقة، على مدى مئات السنوات.
- كان للأحزاب التغييرية (العلمانية: القومي السوري الاجتماعي والشيوعي) أن تعمل على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، كواحدةٍ من أدواتها في عملية الوصول إلى الناس، ونشر أفكارها وتحشيدهم من أجل تحقيق استراتيجياتها.
- أعضاء المنظمات الشبابية، التابعة لأحزاب سياسية، يخضعون لتراتبيّة القرارات الحزبية، بشكل يمنعهم من أخذ أية مبادرة شبابية، لا تأخذ بالاعتبار الاصطفافات السياسية القائمة.
- معظم الأحزاب السياسية في عكار، وفي لبنان بعامة، لم تنجح في تقديم صورة مختلفة عن صورة نظامنا المتخلِّف والبائس. حتى أن بعض الأحزاب العلمانية د خلت في لعبة السلطة، بشروط السلطة، مما جعلها ذات وجه طائفي، بلباس حزبي.
- تأسيسًا على ما سبق، فإن الأحزاب السياسية في لبنان هي امتداد للأحزاب في العالم الثالث، حيث الاجتماع القروسطي هو السائد، وحيث تنتشر ثقافة الإقطاع المتجدِّد، من الإقطاع الأرضي- الزراعي إلى الإقطاع السياسي والإقطاع المالي،وما يُرافق ذلك من الاستتباع والاستزلام.
- يشهد لبنان- وعكار جزء منه- تراجعًا وانحسارًا لأحزاب عقائدية عصرية، كان ينبغي أن تتجاوز مفهوم البيت السياسي، كي تنتمي إلى الحداثة، فلم تفعل. بل كان تراجع إلى مُستوى البيت السياسي وما دونه، جرّاء صراعات فئوية وفردية بعيدة عن مفهوم المصلحة العامة.
رابعًا- في المقترحات/ التوصيات
- على المجتمع المدني والمنظّمات الشبابية في عكار خوض معركة التكوين على المواطنية وتسليكها، أي جعلها سلوكًا وممارسةً يومين، وذلك من منطلق أن لا تنمية شاملة ومُستدامة، خارج نطاق الانتماء المواطني، وقيام دولة المواطن، دولة القانون والحقوق والمؤسسات.
- إن اختيار المواطنية هو في حُسن التعامل مع الناس وبصُدقية، وفي احترام الشأن العام، وعدم التعدِّي على الحق العام، وعدم استغلال الوظيفة والمنصب، بُغية الحصول على منافع شخصية.
- وجود مجتمع مدني فاعل في عكار، له شروطٌ ، ينبغي التزامُها: المحافظة على هويَّة التنوّع، وقبول الآخر، وتمكين المرأة عبر تكريس حقّها في المشاركة الحقيقية والفاعلة، تأصيل ثقافة التطوّع لدى الأجيال الطالعة، بما يُعزّز من اختيار فرع البذل والعطاء لديها.
- إسقاط “ثقافة القطيع” مهمَّة، يجب أن يتنكبّها المجتمع المدني في عكار، على قاعدة أن من يحشر نفسه في نطاق العائلة أو الطائفة أو أي إطار جهوي ضيق، لا يستطيع تقبُّل الفكر المواطني وتقبُّل الآخر المختلف.
- على المجتمع المدني في عكار أن يكون رأس حربةٍ، في وضع عكار إنمائيًا على خريطة الوطن، وذلك بإيلاء أهمية قصوى لقضاياها وملفّاتها المزمنة والمستجدّة، وبما يكفل تغيير الصورة النمطية لهذه المحافظة، التي لم تصدر مراسيمها التنظيمية حتى تاريخه.
- على المجتمع المدني والمنظمات الشبابية التوعية، حول مختلف هموم عكار ومطالبها المحقّة، من اقتصادية ومعيشية وصحية وتربوية (لا سيما ملفّ الجامعة اللبنانية في عكار)، وزراعية وبيئية وسياحية، وصولاً إلى بناها التحتية المتهالكة وأداء مرافقها الخدماتية المتعثّرة.
- الرهان على دور الشبيبة في عكار، لا سيما طلبة الجامعات- والجامعة اللبنانية بخاصة- كقوة ضغط (Lobby) في عملية التغيير المنشود. علمًا أن “مركز عكار” و”مركز تموز”، قد قطعا، مُتعاونين، خطواتٍ واعدة، في هذا المجال.
- على المجتمع المدني في عكار توسُّل الدراسات الموضوعية والموثقة، والقائمة على جدوى اقتصادية واجتماعية، حول كل ملف أو قضية، مما يُعزِّز من صُدقية المطالب المحقة. ناهيك عن اجتراح آليات عمل حداثية، تمثِّل قطيعة مع الأساليب التقليدية البالية.
- تنزيه حراك المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في عكار عن الدخول في زواريب السياسية المحلية الضيقة، مع التعاطي بإيجابية مع أي مساندة من قبل أي جهة، شريطة الحفاظ على الاستقلالية والقرار الحرّ.
- على المجتمع المدني في عكار، بدعم من القوى السياسية جميعها، المضيّ بملف مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض (مطار القليعات) حتى نهايته، فهذا المرفق الحيوي، حال اعتماده مطارًا مدنيًا أو للنقل، من شأنه توفير آلاف فرص العمل للشباب وتحريك العملية الاقتصادية في عموم الشمال.
- على المجتمع المدني في عكار أن يُكرِّس صيغة من التعاون بين مختلف مكوّناتِهِ وتشكيلاته، )التشبيك- التنسيق- التعاون بشأن مشاريع محدّدة، الخ..)، حتى يُقدّر له بلوغ الأهداف التي يضعها نُصبَ حراكه.
- استكمالاً، وفي مجال التعاون، ينبغي الارتقاء بصيغة الإطار المدني الجامع(معًا من أجل عكار)، عبر اندراج هذه الصيغة في “شبكة التحوّل المدني”، التي يُعمل على قيامها، على المستوى اللبناني.
- على هيئات المجتمع المدني والأحزاب وسائر الفاعليات السياسية، وممثلي عكار في المجلس النيابي إيجاد خارطة طريق، تتحدّى “التابوهات” السياسية بجرأة، وتُشرك الجميع في وضع خطة وسُلّم أولويات، واعتماد تحرّك ضاغط، لتنفيذ مطالب المنطقة المحقة.
- بهدف تنمية روح الانتماء والمواطنية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ينبغي العمل على نشر ثقافة التطوّع بين الشباب وحثّهم على الاشتراك في المجهود الوطني العام، ومجالاته الخدمة الاجتماعية (حملات التوعية- حملات التلقيح- حملات نظافة- مكافحة الأمية- الإرشاد الزراعي- حملات التشجير الخ…).
- تنظيم الأندية الطالبية المدرسية، في قطاعات مُتعددة، بُغية توفير التفاعل مع المجتمع، وبما يؤول، نهاية المطاف، إلى هدم الأسوار الوهمية بين المؤسسات التربوية والبيئة المحيطة.
- على الأحزاب السياسية في عكار- وفي لبنان بعامة- أن تكون مدارس فكرية، تسعى من أجل التغيير البنّاء، الذي يعوّل عليه، في عملية الإنماء وتطوّر المجتمع. وعليها التحرر من كل ارتباط ديني، من دون أن يعني ذلك إساءةً إلى الدين، بل تحريرًا له من أي استغلال.
- يجب أن يتضمّن المناهج المدرسية والجامعية سيرة المبدعين في لبنان- وفي عكار بخاصة- في مختلف الحقول المعرفية، وفي سائر مجالات الإبداع، حتى يتمّ التعرّف إليهم وإدراجهم، كنقاط قوة في التراث اللبناني، الذي ينبغي أن يُشكّل عنصرًا أساسيًا في اقتصاد المعرفة لدينا.
- تفعيل “وثيقة السياسة الشبابية” (2012) التي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني، وهي تُشكّل إطارًا، باعتراف الدولة، بمكانة الشباب في دورهم، كصانعي قرار.
- يجب بناء اقتصاد عكاري، يقوم على تراث عكار، المادي وغير المادي، لا سيما أن المنطقة غنيةٌ ببيئتها الطبيعية ومعالمها الأثرية والدينية وأوابدها الطاعنة في الزمن، بما يُشرِّع المجال للسياحة البيئية والدينية. ناهيك عن العادات والتقاليد والأطعمة البلدية”، والفولكلور العكاري المتميّز عن سائر مناطق لبنان.
- لا يمكن مقاربة قضايا الشباب، بمعزل عن الحركة الطالبية، لا سيما التي تمحورت تاريخيًا في الجامعة اللبنانية، كعنوان نضالي، حقّق الشباب من خلاله خطوات مهمة، في مرحلة ما قبل حرب السنتين (1975- 1976).
