“تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة”
مداخلة الدكتورة سحر نبيه حيدر (متخصصة في شؤون المرأة، مناهضة للعنف، وأمينة سر “جمعيّة عدل ورحمة”) في المؤتمر العربي السادس للمرأة الريادية بعنوان “ريادة المرأة وإنماء المجتمع- مقر اتحاد الغرف العربية- 6/ 9/ 2023.
صباحكم خير وأمان وأمل بيومٍ مشرق وغدٍ واعد ومستقبلٍ يرسم البشرى فوق الأديم.
الشكر لله في الأول والآخر على ما فضل به علينا من نعمة العقل والتمييز والايمان وحب الاطلاع والمعرفة.
وتحية من القلب لكلّ من سعى إلى ارتقاء الإنسان بشقيّه “المرأة والرجل”، في بلدٍ تتأرجح فيه الهوية الوطنية والإنسانية ويجاهد المرء كي يحافظ على كرامته ووطنيته وكيانه.
وكل التحايا والتقدير لكل من فكر وناضل كي يرفع راية الحقّ في أرض سقتها دماء المناضلين فأنبتت كرامةً وعزةً وزادتها رفعة ولا يفوتني شكر السادة القيمين على مركز لبنان للعمل التطوعي بشخص الدكتور محمد جنون والصديقة الأستاذة ريما حلواني المصري على دعوتي للمشاركة.
في الحقيقة عندما طلبت مني الصديقة ريما حلواني المُشاركة في هذا المؤتمر، فرحتُ جدًّا، واحترت ما أختار عنوانًا لمُداخلتي، “فالمرأة وقضاياها وهواجسها” ميداني الأول وساحتي التي اخترتها لأتابع مسار “مناهضة العنف بمختلف أشكاله” إلى جانب المرأة ومعها من خلال مسار حياتي.
لا أخفيكم، استوقفني عنوان المؤتمر “ريادة المرأة ونماء المُجتمع”. ما عساني أضيف إلى ما قدّمه وسيُقدّمه هذا المؤتمر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ “ذاك” الكائن الهيولي الذي يرى “المرأة” وكأنها من كوكبٍ آخر غير هذا الكوكب، كي يستفيض بالكلام عنها وعن دورها ومهامها، وكيفية تحصينها وتحصين حقوقها، أم تراها باتت بنظر البعض، “وحشًا متمرّدًا” خارجًا عن السيطرة، حتى أمست العيون شاخصة عليها كلّما مشت أو تحرّكت أو قامت بفعل مهما علا أو قلّ شأنه…
من هي المرأة الرائدة ومن الذي دعم مسيرتها وساندها؟ هل هي المرأة عينها أم الرجل الشريك أم المجتمع.
أن تكون إيجابيًا فهو أمر يلزمك بالعمل الدائم على الذات لكن أن تكون إيجابيًا في الزمن الصعب فهو التحدي الأكبر وأن تفرد أجنحتك وتطير برغم الأعاصير فهو إصرار على إثبات الذات في سبيل نصرة الحق وإلغاء كلمة مستحيل من المعاجم. هو قدرنا، أن نكون مناضلين في وطنٍ اعتاد النزف والجهاد في سبيل البقاء.
من هنا ومن دون تردد اخترت “الغطاء غير المناسب” لكلمتي والتي أردتها من القلب إلى القلب.
فاتخذت عبارة “تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة”، مفتاحًا وبدأت في عملية البحث والتنقيب عمّا سبقني إليه الكثيرون علني أضيف شيئًا جديدًا. بحثت في العديد من الكتب والمصادر العربية والمؤلفات والمقررات، اقتحمت غوغل، زرت مواقع مختلفة تناولت عبر صفحاتها مواضيع متفرقة عن المرأة والهدف من تمكينها والصعوبات التي واجهت المرأة العربية، وجُلّ ما وجدته عناوين طنانة، لافتة، جذابة، مشوقة، متطابقة أو متشابهة في المعنى،
أستعرض معكم بعض ما لفتني:
-حال المرأة اللبنانية: غيرنا الشكل وبقي المضمون.
-المرأة العربيّة كلمة السِر في الريادة والحضارة
– معوقات تمكين المرأة ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة العربيّة
-تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
-تمكين المرأة العربية نموذج: المرأة اللبنانية
عناوينٌ “دسمة” وتفاصيلٌ متقنة، مبنيةٌ على أسسٍ ثابتةٍ ومعلوماتٍ واحصاءات ومحاولات تهدف إلى دعم وتمكين ما “أسميناه” أو ما يطلق عليه لقب “نصف المجتمع” المكمّل لا بل الرئيس، أترك لكم حرية الاختيار…
طوال القرن العشرين وحتى يومنا هذا وعلى مدى ما يزيد عن التسعين عامًا، قامت العديد من الدراسات والأبحاث التي تعنى بقضايا المرأة وشؤونها، بدءًا من الحركة النسائية بتفرعاتها وتفاصيلها، دراسةً وتحليلًا، خصوصًا ما يتعلق بالجمعيات والنشاطات التي قامت بها المرأة، وصولًا إلى الإنجازات التي حققتها على مدى سنوات. وقد تنوعت هذه الدراسات والأبحاث على ما بينها من تشابهٍ أو تناقض، لتلامس التطور الذي حاولت تلك “الحركة” تفعيله أو أقلّه، التماهي ببعض البلدان الغربية. من هذه العناوين الكبيرة التي نُشرت، موضوع “تمكين المرأة” بهدف إثبات وجودها وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال “محاولات تغيير وتعديل قد تكون إما تقليدية أو حتى مستحدثة، ساعدت في بعض الأحيان على كشف الغطاء عن القيود المفروضة على المرأة اللبنانية، وكيف أن العادات والتقاليد والهيمنة “الذكورية” المبطنة أحيانًا بالرقة والشعارات الهادفة، والمساواة المشروطة التي تسترت في الكثير من الأوقات خلف غطاء القانون والدين والمواربة في تفسير أو تحليل ما “يمكن تقويله”، كما أشارت بعض الدراسات إلى التأثير المباشر للانفتاح على ثقافات العالم “المتحضر” الذي فرض علينا في مقرراته، بخاصةٍ ما يتعلق بوضع المرأة، أمورًا قد لا تتلاءم مع عباءتنا الشرقية- من الدخول بالتفاصيل- دفعت المرأة إلى نهج مسار التقليد الأعمى ( بخاصةٍ ما يتعلق بالعائلة واللباس والتربية…) تحت مظلةٍ واسعة تدعى “الانفتاح، غير أنها أهملت أو غاب عنها، أحيانًا- لا أريد التعميم- موضوع “القيم الأخلاقية “التي هي من ركائز مجتمعنا الشرقية والتي للأسف سرقت من المرأة بطريقة مباشرةٍ أو غير مباشرة، رائجةٍ أو مروج لها ( عن طريق الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والمسلسلات وغيرها…)، سرقت عفويتها وصدقها وهويتها الخاصة، فما عادت تعرف ما إذا كانت امرأة شرقية شعارها “العفة والحنوّ والكرامة” أم أنها “غربية” تحررت من قيود “العيلية المتماسكة ” وهوت في أحضان الأنا غير المتوازنة التي ذهبت بسلمها الداخلي وباتت تبحث فقط في المرأة عمّا يسعدها…
نعم، دراساتٌ حاولت جاهدةً تفعيل دور المرأة في المجتمع من خلال ما قدمته من اقتراحات وحلول، وأشارت إلى التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المسيرة الناهضة نحو التغيير. وحاول كلّ من الباحثات والباحثين، مع رفع القبعة للجهود التي بذلوها، حاولوا جميعهم، كلّ على طريقته، تسليط الضوء على أبرز النقاط التي تُسهمُ وتساعدُ في “تمكين” المرأة وتحسين أدائها ومنحها حقوقًا قد لا تحتاجها أو قد لا “تستحقها”…
تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عنوانٌ عريض تنضوي تحت سقفه خفايا كثيرة، تحمل الثِقل نفسه، وتخضع لتحديات جمّة لا نستطيع حصرها في دقائق عشرٍ أتيحت لي اليوم ، غير أنني سوف أسعى إلى لملمة الخيوط وفردها أمامكم ضمن نقاط محددة وسريعة عسانا نوفق مستقبلًا وبفضل تكافلنا الصادق إلى وضع أسس ثابتة فاعلةٍ وفعالة لتحقيق وتكملة المسار الذي سعت إليه من قبل نساء لبنان الرائدات منذ العام 1924 [1]اللواتي أبهرن العالم بدورهن الفاعل في الساحات لعقود من العمل والنضال الحقوقي والنسوي لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على هويتنا الشرقية التي تميزنا.
تعود جذور مفهوم التمكين لستينيات القرن الماضي لارتباطه بالحركات الاجتماعية التي تنادي بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين، كما ارتبط بأعمال عالم النفس فرويد والحركات المدافعة عن السود وعن الحقوق النسوية” [2] .عملية تمكين المرأة بمفهومها الحالي والهادف- وأنا أختار عبارة “تمكين الإنسان- الفرد، أي الرجل والمرأة” تعني تزويده بالمهارات والأدوات والمعلومات والمسؤولية المتعلقة بعمله، ليتمكن كلّ في موقعه ومهامه الموكلة إليه وبحسب قدراته والمعطيات المتوفرة من تطوير الذات والتفاعل مع الآخر، واتخاذ القرارات المناسبة من دون حاجة إلى موافقة مسبقة من أي طرفٍ آخر،، ويترتب عليه “تحمل المسؤولية كاملة” في الفشل كما في النجاح، ويحاسب كلّ فردٍ على عمله سواء أكان رجلًا أم امرأة” مسؤول، يكافئ من دون تمييز، على أساس ما قدمه.
التمكين والتنمية المستدامة، تجمعهما علاقة وثيقة، متوازنة يكمل بعضها البعض بشكل كبير. كيف يمكننا توضيح هذه العلاقة؟ إليكم بعض النقاط السريعة:
- تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار: مما يساهم في توجيه السياسات والاستثمارات نحو أولويات تنموية مستدامة ويعكس احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
- تعزيز الوصول إلى الموارد والفرص: من دون تمييز في النوع، على سبيل المثال، قد تستثمر المرأة في التعليم والصحة والزراعة المستدامة، كما الرجل، عبر تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ومعلوماتيًا، ما دامت ترغب في ذلك من دون إكراه أو ضغطٍ من قبل أحد أو تحدٍ تخضع له لتثبت ذاتها.
- تحسين الصحة والتعليم: أهمية تطبيق الزامية التعليم على مختلف الصعد وفي انحاء البلاد وتقديم الدعم اللازم والضروري للفتاة كما للشاب، من دون استثناء، كذلك إعادة النظر في مسألة الرعاية الصحية يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر وبالتالي المجتمع ويساعد في في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اي الطويلة الأمد والمتجددة من دون انقطاع..
- تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية: مما يسهم في تقليل الفوارق بين الطبقات وتعزيز الاستدامة الاجتماعية ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه “الفرد” من دون تمييز او واسطة او أسبقية أو تحايل على القانون، نعم من دون تفريق لا في النوع أو في الطبقة الاجتماعية او البيئة.
- تعزيز المشاركة في سوق العمل: من دون تحيز بل كلّ بحسب كفاءاته. تمكين المرأة من دخول سوق العمل بشكل واسع وتحسين مهاراتها وموقعها الاقتصادي، يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة وتحسين فرص العمل والدخل للعائلات. وهنا اسمحوا لي بتحية جهود الجمعيات الاهلية الداعمة للمرأة وأخص بالشكر جمعية “عدل ورحمة” التي أطلقت منذ ثلاث سنوات مشروع الأمن الغذائي بهدف تحقيق التنمية المستدامة بخاصة في المناطق الزراعية وقدمت الدعم لثلاثمائة عائلة غالبية أفرادها من النساء اللواتي عملن في الزراعة والصناعة الغذائية وقدمن الدعم لأسرهن واولادهن.
التمكين هو عملية تغيير تقوم على أساس سياسات محددة الأهداف يشرف على تنفيذها إلى جانب السلطة السياسية هيئات المجتمع المدني بهدف إدخال نظم جديدة وتهيئة المناخات المؤاتية والظروف المتاحة لتحقيق التغيير ونماء المجتمع، على مختلف الصعد. التنمية مجموعة نضالات مستمرة وجهود منظمة، تسير وفق خطط متناسقة هادفة ومنسّقة بين الإمكانيات البشرية المتاحة والمادية المتيسّرة، التي تهدف إلى رفع الدخل القومي والفردي ومستوى حياة الإنسان على مختلف الصعد من دون الانتقاص من كرامته او استعباده أو استغلاله.
قبل الختام أود أن اشير إلى نقطة أساسية وهامة الا وهي التربية نعم التربية الأصيلة التي افتقدناها وسخرنا منها واعتبرها البعض “تقاليد بالية ” او تخلّفًا. لا شك انه يتوجب علينا إعادة النظر ببعض الموروثات التي تعيق حركة التقدم السليم مع المحافظة على الجذور.
واتساءل لمَ على المرأة ان تتحدى دائماً كي تأخذ حقها او تثبت وجودها؟ لمَ عليها ان تلجأ إلى غطاءٍ يسمى “انوثة” كي تصل إلى ما تطمح اليه؟
هل من القبول ان نتمسك بهذه المقولة ونحن من وعى الأمور وتبين مخاطرها وشوائبها ” كوني جميلة واصمتي”؟! مسموح ان تكون المرأة جميلة ومهضومة و”مثيرة” وممنوع ان تكون ذكية وتتفرد في اتخاذ القرارات؟؟؟
ترى هل لجأت النساء الرائدات اللواتي سبقننا إلى هذا الأسلوب الرخيص كي يصلن إلى ما وصلنا اليه، أم أن التغيير والحراك اللذين قامت بهما تلك السيدات كانا مجرد تقيد للغرب أو “موضة”؟
هل نحن فعلًا بحاجة إلى القيام بثورات علنية أو حتى في الظل، كي نرفع عنا وصمة النقص والدونية ونحمي أنفسنا من القمع والاستعباد والتزلّف والاستزلام؟ أم هل نحن بحاجة إلى غطاء او درعٍ نحتمي خلفه كي نقول “لا” علانية ونعلن عما يضمره القلب والعقل والضمير؟
ليتنا نلغي من قاموس يومياتنا تلك الصفات التي تتنمر على المرأة من دون خجل وتقلل من شأنها وأذكر على سبيل المثال وصمة “العنوسة”/ عانس، والعقم/ عاقر، ولقب المطلقة والفاجرة وغيرها ونقول عنها قوية الشخصية، وذكية وتعرف ما تريد فهذا يا سادة قرار قد يكون لا ذنب لها فيه أو قد يكون قرارًا شخصيًا لا دخل للعامة به.
ليتنا نعيد النظر في مفهوم التربية الحديثة والتنشئة المدنية والبيتية وحتى المعرفية، في المدارس والجامعات والمؤسسات التي تنشر المعرفة كما في الكتب ووسائل الإعلام وغيرها، ليس فقط في القوانين والسياسات الداخلية، من خلال برامج توعوية تأهيلية صحيحة واقعية تناسب ثقافتنا وأصولنا وتساعد في إعادة بناء ما كدنا نفقده، فينهض المجتمع من كبوته ونصحو من نشوة الإعلانات المشوهة للحقيقة التي تسوق إلى تشيئ المرأة بدل رقيها وارتقائها.
التمكين لا يعني استقواء المرأة على الرجل او إلغاء دوره او الانتقام منه، بل يعني مساعدة الآخر ومساندته ودعمه كي يحقق الخير لذاته ولمجتمعه ويرتقي على سلم النجاح بعزة واستحقاق.
جميعنا مسؤولون، كلّ في موقعه، اباء وأمهات، معلمون وأكاديميون، سياسيون ورجال دين وعاملون في المجال الاجتماعي… مسؤولون نحن عن نهضة الانسان الفرد المواطن الحر بكيانه وشخصيته ووجوده. ليتنا نستبدل كلمة “تنشئة” بدل كلمة تمكين، كلمة تضامن وتكافل وتعاقد من أجل مستقبلٍ آمن لبلادنا وأهلنا وأولادنا، ومجتمعٍ سليمٍ يبدأ من الأمس ويستمرّ إلى الغد. (https://www.ameriseed.net/)
“إذا اردت ان تعرف مقياس رقي مجتمع ما انظر الى واقع المرأة ومكانتها فيه”.
معًا من أجل تمكين المرأة والرجل لتحقيق العدالة المجتمعية وإنماء المجتمع
نعم لمناهضة التفلت الأخلاقي وانهيار القيم
نعم لمستقبلٍ واعد وتنمية مستدامة دعائمها مواطنين متمكنين من إدارة شؤونهم العامة قبل الخاصة والمجتمعية قبل الفردية والإنسانية قبل الشخصية.
***
[1]– تأسيس الاتحاد النسائي في لبنان وسوريا
في زمن ما قبل استقلال لبنان، كان تأسيس الاتحاد الخطوة الأولى لتنظيم عمل الناشطات والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة ضمن برنامج اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك. وهو أمر كان طليعياً في ذلك الزمن.
[2]– عمار جفال، “آفاق المواطنة الإقليمية وواقع التجربة المغاربية”، الملتقى الوطني السابع حول مسارات التجارب الديمقراطية في الأقطار المغاربية، يومي 23 و 24أفريل 2014، مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية، جامعة الجزائر 3، الجزائر، ص 211،218
