مقدمات نشرات الأخبار المسائية الثلاثاء 1 تشرين الأول 2019

NBN

التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان لتنظيم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية صدر أخيرًا على شكل جرعة ضُخّت في الشرايين الاقتصاديّة والمالية بانتظار تقدير الحجم الحقيقي للمفعول الذي سيترتب عليها. فهل ستنجح هذه الخطوة في تقليص المخاوف في السوق المالية بحيث يتراجع الطلب على الدولار وينحسر قلق المواطنين والمودعين أم ستكون مسكنات ظرفية لأن لبّ الأزمة أكبر بكثير؟”

في موازاة التحرك على الخط الاقتصادي – النقدي ثمّة محاولات قضائية على خط احتواء الأزمة عكستها دعوة النائب العام التمييزي النيابات العامة للتشدّد في ملاحقة كل ما من شأنه زعزعة الثقة بالنقد اللبناني وذلك غداة تعميم قصر بعبدا نصوص مواد من قانون العقوبات تجيز ملاحقة مرتكبي جرائم النيل من المكانة المالية للدولة.

وكالات التصنيف الائتماني العالمية تواصل – هي الأخرى- ملاحقة لبنان وجديدها قرار لموديز أبقت فيه على التصنيف الحالي CAA1 ولكنها وضعت في المقابل تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي. وستقوم الوكالة خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة 2020 مؤكدةً أن هذا الالتزام سوف يعزز الثقة ويؤمن الدعم الخارجي”.

موازنة 2020 التي تحدث عنها تقرير موديز يحضر مشروعها مجدداً على طاولة مجلس الوزراء المنعقد في السراي الحكومي حيث سبق جلسته اجتماع للجنة الوزارية للإصلاحات. قبل هذا الاجتماع رُصد تصعيد قواتي عَكَسَه نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بقوله إنه بناء على ما يُناقش اليوم سنقرر الاستمرار في اللجنة أو الإنسحاب منها”.

وفي أول تعليق على الحملات التي طاولته شدد الرئيس سعد الحريري أنه سيستمر في العمل مهما شنوا حملات ضده لأن ما لن نتحمله هو انهيار البلد.

على المستوى السوري رحب مجلس الوزراء السعودي بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا فيما لقي موقف ولي العهد السعودي حول إيران بترحيب من مجلس الشورى الإيراني.

 المنار 

حظيَ الثلاثيُ النفطُ ، الدواءُ ، والطحينُ برعايةِ المصرفِ المركزي ، وما يلَزَمُها من عملةٍ خضراءَ للدخولِ الى الاسواقِ اللبنانيةِ بعيداً عن سطوةِ المضاربةِ بالدولار، واِن اَمِنَ اللبنانيونَ التلاعبَ في ثلاثِ سلعٍ أساسيةٍ شرطَ موافقةِ الطرفِ الاخرِ معَ ما يُحكى عن عدمِ رضى شركاتِ استيرادِ المحروقات ، فماذا عن بقيةِ السلعِ التي يستوردُها بلدٌ مستهلكٌ الى الدرجةِ القصوى ، هل تَضبِطُ الكتلةُ النقديةُ لشراءِ السلعِ الثلاثِ حركةَ سوقِ الصرف ، والى متى؟ أم أن السوقَ سيَبقى متفلتاً وخاضعاً لمزاجِ مضاربي الدولارِ وما يستتبعُه ذلك من غلاءِ أسعار؟ طبعاً الاجابةُ في طياتِ الايامِ المقبلة، وعليه سيُصَنَّفُ اجراءُ المصرفِ المركزي على أنه ضابطةٌ عامةٌ أو خاصة.

أما الضابطةُ الماليةُ الخارجية ، فقد قررت الإبقاءَ على التصنيفِ الائتماني للدولةِ اللبنانيةِ على حالِه، الا انَ شركةَ موديز قررت وضعَ لبنانَ تحتَ المراقبةِ وباتجاهِ التخفيضِ خلالَ ثلاثةِ أشهر، إذا لم يتبلور مسارُ الأمورِ باتجاهٍ إيجابيٍّ في خطوةٍ وصَفَها العارفونَ بالايجابيةِ او على الاقل بغيرِ السلبية. وحتى يحافظَ لبنانُ على علامتِه المتواضعةِ اصلاً ولا يكونَ مصيرُه الرسوب ، فالامرُ يحتاجُ الى سياسةٍ اقتصاديةٍ راجحةٍ ولطفٍ من الله، أما عمليةْ: نصرٌ من الله اليمنيةُ في مرحلتِها الثانيةِ فيعرضَها المتحدثُ العسكريُ يحيى سريع بما تُضيفُه من مشاهدِ الهزيمةِ ورسائلِ الذلِ والهوانِ للجيشِ السعودي ومرتزقتِه ، فيما كانت طهرانُ تكشفُ عن رسائلَ سعوديةٍ وصلتها عبرَ رؤساءِ دولٍ بهدفِ الحوار. المتحدثُ باسمِ الحكومةِ الايرانيةِ أوضحَ أن احدى الرسائلِ يمكنُ أن تكونَ إنهاءَ العدوانِ على اليمن، ورئيسُ مجلسِ الشورى الإسلامي علي لاريجاني يؤكدُ أنَ أبوابَ طهرانَ مفتوحةٌ للحوار. فهل عادت الرياضُ الى لغةِ العقل ، أم أنَ لغةَ القوةِ وفعلَها على الارض هي التي تَرسُمُ المسارات؟

 LBC   

أربعة تعاميم شغلت الرأي العام اللبناني في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ونسبة الإنشغال جاءت بحسب اهتمام كل فئة:

التعميم الأول الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن تنظيم فتح الإعتمادات لاستيراد الدواء والقمح والمحروقات، وقد لاقى ارتياحًا في الأسواق.

التعميم الثاني، إعلامي، إذا صحّ التعبير، ويتعلَّق بـ”التعميم” الذي نشرته “نيويورك تايمز” عن علاقة الرئيس الحريري بعارضة أزياء من جنوب افريقيا، نقول تعميمًا لأن الصحيفة نبشت خبرًا من العام 2013…

التعليق الأول من الرئيس الحريري جاء بعد ساعات على نشر التحقيق، فاكتفى فيه بالقول: “مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا او كتبوا او فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف”…

في هذا الرد المقتضب، لا نفيٌ من الرئيس الحريري على ما نُشِر… لكن ما كان لافتًا أن أكثر من موقعِ إخباري اعتبر ان ما نُشِر يأتي في سياق توجيه رسالة لوم أميركية قاسية للحريري…

التعميم الثالث ما صدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، يتعلَّق بمواد في قانون العقوبات عن النشر والإساءة إلى السمعة المالية والنقدية، وقد كان هذا التعميم محط سجالٍ بين مؤيد ومعارِض: المؤيدون اعتبروا فيه أنه ضروري لوضعِ حدٍّ للفوضى التي تؤثر سلبًا على الوضع النقدي، فيما المعارِضون اعتبروا ان النشر هو نتيجة وليس سببًا وأن المخاوف النقدية والمالية كانت تأتي اولًا…

وبين التأييد والإعتراض، تبقى العبرة في تنفيذ ما جرى التذكير به، فهل تكون مواد ضبط او انضباط؟ وهل هناك ما هو أكثر؟

التعميم الرابع هو ما صدر عن قوى الأمن الداخلي، ردًا على نُشِر حول خطف أطفال، فجاء فيه: “تبين انه لم تحصل اي عمليات خطف للأطفال من امام المدارس، كما ان الأخبار المتداولة حول محاولات الخطف غير دقيقة والتحقيق ما زال مستمراً في حالة واحدة”.

 الجديد 

المجدُ للطحينِ والمحروقاتِ والأدوية، وقد جاءَها الدعمُ المركزيُّ في تعميمٍ قوننَ موادَّ الخطِ الأحمر وترَكَ البقيةَ على ذمةِ الليرة والصَّنفُ المدعومُ عَبَرَ إلى المصارفِ بسلامة وبسعرِ الدولارِ الثابت أما المستورَدُ مِن خارجِ القطاعاتِ الثلاثةِ الأساسيةِ فعليه أن يسوقَ بحسَبِ السّوق يتقلّبُ ويبني على السّوءِ مُقتضاه قدّم الحاكمُ ما لديه من رياضٍ ماليةٍ وأَفردَ بِساطاً مِن الحمايةِ على الأولويات, وسَرعانَ ما رَصَدت وَكالةُ رويترز  ارتفاعًا لليرةِ أمامَ الدولار وصعوداً لسَنداتِ الخزينةِ المقوّمةِ بالعُملةِ الأجنبية وترجمةُ هذه السطور أنّ الليرةَ شَدّت بضعَ حيلِها في مَسعىً للنهوضِ مِن بينِ رُكامِ السيدِ الأخضر.

ومن بين العوامل الايجابية هي الضابطة المصرفية التي فرضتها قناة الجديد يوم امس من خلال دخولها مغارةَ الصيرفة وفضحَها اللعبَ بسعرِ الصرف  وهذا ما ادى الى توقف نزيف الارتفاع لدى الصيارفة , وتبين ان الامر لا يحتاج سوى الى هز العصا من قبل المولجين حماية السوق رسميا.

 بالاتكالِ على قانونِ النقدِ والتسليف سدَّ الحاكمُ الرَّمَقَ وضخَّ جُرعةَ الدعمِ حين وصلَ المُوس إلى رَقَبةِ العهدِ بثورةِ الجياع التي جُيّرت مفاعيلُها ضِدَّ الحُكم فتلقى الضرَباتِ عن سنواتٍ مِن سياساتٍ أضاعتِ المالَ العامّ وأهدرته في مزاريبِ المحاصصاتِ والمحسوبيات وألقت بثِقْلِها على مَن تعهّد بثورةٍ مُضادة لم تُحدِثْ تغييراً ولا لاحت بيارقُ إصلاحِها حتى رَكَزَت البلادُ بينَ اثنين الحاكمِ بأمرِ المال وحُكمِ المافيا المُتآمرةِ على بيتِ المال. ما الحل؟ الحل “بإيدك يا ريس” ورومية بالريتز يُذكَرُ أَطلقْ يدَ المحاسبة وكُفَّ يدَ السارقينَ بيدِ جنرالٍ لا يُطلِقُ سراحَهم إلا بعدَ إعادةِ المالِ المنهوب وإذا ضاقَ رومية بالحَجْرِ عليهم فبالإقامةِ الجبرية أُسوةً بما فعله الرئيسُ السوريُّ حتى بأقربِ المقرّبينَ إليه ولا تسألْ مِن أين لكم هذا؟ بل بالعملِ على إقرارِ قوانينَ تَسمحُ بمحاكمةِ السارقين واستعادةِ الملياراتِ المهدورة. لكنَّ سيرَ الملاحقةِ لا يَسري اِلا على جرائمِ المعلوماتيةِ وحِيالَها تقدّم العهدُ عبرَ منظريه بإخبارٍ إلى النيابةِ العامةِ الاستئنافية في بيروت يلاحقُ كلَّ مَن أقدمَ على “تحقيرِ الدولةِ اللبنانيةِ ورئيسِها، وتلفيقِ مزاعم، وإحداثِ خَفضٍ في أوراقِ النَقدِ الوطنية، وحضِّ الجُمهورِ على سَحبِ أموال إخبارٌ “بلا عقل” يطاردُ الأشباحَ والافتراضيين لكنّه يؤكّدُ أنَّ العهدَ لديهِ قوةُ التحرّكِ متى أراد فلماذا لا يلاحقُ مَن هُم في سُدةِ السلطةِ أو ممّن تعاقبوا عليها وفَضُّوا أعراضَها وبالأعراضِ الرئاسيةِ في درجتِها الثالثة سيطرَ الرئيس سعد الحريري على حريقٍ وصلَ مِن جَنوبِ أفريقيا وبمفعولٍ رجعي فأدلى بأقصرِ الإجابات: مهما شنُّوا مِن حمَلاتٍ ضِدّي ومهما قالوا أَو كتبوا أو فعلوا فسأستمرُّ في العملِ ولن أتوقّف تجاوزَ الحريري العارضةَ ولم يستخدمِ الهجومَ أو الدفاع مضى لاعبا حكوميا في الصفوف الامامية يترأس مجلس الوزراء ويحاكي البنود الاصلاحية للمستقبل من دون التدقيق في الماضي وان جاء مكلفا ومن دون شروح تفصيلية شجبت كتلة المستقبل اليوم الاساليب البالية في استهداف الحريري ومشروعه الاقتصادي والانمائي.

 OTV 

كما طافت ازمُة المحروقات وشحّ الدولار فجأًة، انتهت فجأًة. وكما َتحَّول بعُض الِقطاع الصيرفي الى سوق سوداء في سعر صرف الدولار بسحِر ساحٍر معلوٍم لدى أصحاب القرار، عاد الى الانضباط، بقراٍر رئاسي بالدرجة الاولى، واعٍ وحاسٍم بعدم السماح بالتفُّلت غير المبَّرر. وكما غالت بعُض الاصوات باتهاماتها الى النيل من الكرامات بغيِر صدفٍة، تراجعت بغيِر صدفٍة ايضاً …

لكّن التراُجَع لا يعني الصمَت على إهانة رئاسة الجمهورية، الَموقع قبل الشخص، بما ُيمِّثُل وَمن يمّثل. وعلى هذا المستوى، إخباٌر موّثق بالُصور والفيديو امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، علماً ان بعبدا ووفق مصادر قريبة منها، باتت تملك معطياٍت مؤّكدة حول الجهات التي حّركت الشارع وتقف خلَف حملة الشائعات المبرَمجة…

في وقٍت كان لافتاً موقُف تكتل لبنان القوي الذي توّجه الى كل

من يظنّ أنه بتحميل الرئيس عون وفريِقه المسؤولية “ِمنِهّر” : فَعضمنا أزرق وَلِحمنا مش طري”، على حد تعبير النائب ابراهيم كنعان…

الإخباًر امام النيابة العامة الاستئنافية لا يستثني َمن نالوا من مكانة الدولة المالية، وبالتالي الثقة بها، لا داخلياً فقط بل خارجياً ايضاً، بينما يستعدّ لبنان لانطلاق 250 مشروعاً استثمارياً في “سيدر” فور وضع الاصلاحات التي التزمتها الحكومة موضَع التنفيذ، وعلى ابواب موازنٍة موعودة تقُشفية اصلاحية في مَهِلها الدستورية…

في الموازاة، اصدر مصرف لبنان تعميَمه لتأمين الدولار لاستيراد المواد الاساسية من مشتقات نفطية وقمح وادوية، ما انعكس ارتفاعاً للسندات الدولارية للبنان وفق “trade web”، فيما ابقت موديز على تصنيفها للبنان مع وضعه قيَد المراجعة لخفٍض محتَمل…

وفي الخلاصة، لا يمكُن وضُع كل ما حصل خلال الايام الماضية خارج سياِق مخطٍط لا يتوقُف عند حدود تشويه صورة العهد، بل بات واضحاً انه يستهدف قيام الدولة وتقويَة عناصِرها، بعدما عاث فيها فساُد عقوٍد تدميراً لمؤسساتها ونهباً لمقَّدراتها واستنزافاً لشعبها. شعٌب، لطالما استند الرئيس عون اليه في المحطات الوطنية المصيرية، ولطالما صارحه بالوقائع والحقائق في ايام الاحتلال كما في ايام المواجهة السياسية وبعدها في تفاصيل التفاهمات، ولم ُيخِف عنه صعوبَة الازمة الاقتصادية غير المستعصية على الحل، فدعاه الى المقاومة الاقتصادية، انطلاقاً من اّن المقاومة لا تكوُن دائماً بهدف الحصول على الحرية والسيادة والاستقلال، التي اعتادها اللبنانيون وقّدموا دماً لأجلها، لكن لتحسين الاقتصاد ايضاً…

فهل يفكّر اللبنانيون “لبناني”؟ سؤاٌل بات واجباً على كل مواطن، لا للوقوف عند بعض مواقف التحقير والتشويه، لكْن للدفع باتجاِه بناِء وطٍن لا يقوم بالاتكال على الخارج، كما قال رئيُس الحكومة اليوم، ولا تستقيُم فيه مؤسساٌت إذا أحجم المسؤولون عن الاصلاحات لإسكات الحملات ضدهم، تماماً كما رفض الحريري في رِّده غير المباِشر على مقال نيويورك تايمز الاميركية اليوم.