مقدمات نشرات الأخبار المسائية الجمعة 11 تشرين الأول 2019

ام تي في

من نصدق ومن نكذب حاكم مصرف لبنان ام المحطات والشركات المستوردة للنفط التي تقول ان الالية التي طرحها المصرف لا تطبق وان المصارف لا تتلزم بها ولا تتطبقها ، والضحية كالعادة ومن يدفع الثمن  من جيبه هو المواطن ، من جيبه و اعصابه ومن الانتظار والذل  وامام محطات المحروقات والافران ذلّ،كأنه مشهد مألوف من ايام الحرب ، فالتاريخ يعيد نفسه ومن يعرف لبنان جيدا ان مسؤوليه وقادته لم يتعلموا من مأسايه المتكررة المستمرة.

سياسياً نتائج زيارة رئيس مجلس النواب لرئيس الجمهورية بدأت تتظهر اليوم، فالرئيس بري اجّل تفسير المادة95 من الدستور المحددة في 17 الجاري الى 27 من الشهر المقبل ، والقصد من التأجيل على الارجح التوصل الى حل على البارد والحجة موجودة وتتمثل بالاوضاع الاقتصادية الحالية والاجتماعية الضاغطة.

اقتصادياًوفق معلومات ام تي في ان ما تردد عن خفض المليارات المققرة من سيدر من 11 مليار دولار الى 7 مليارات لا يمت الى الحقيقة بصلة.

ووفق مصادر فرنسية للـMTV بأن “الكلام عن خسارة لبنان أموال سيدر ليس سوى شائعات غير صحيحة”.ولفتت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري ، إلى أن “البعض في الداخل يسعى لإعطاء صورة وكأن البلد سيسقط”، مشددة على أن “سيدر سينطلق بدينامية جديدة منتصف تشرين الثاني مع اجتماع لجنة سيدر”.

اقليميا عملية نبع السلام تنشر الموت و صولا الى الخليج حيث قالت ايران ان صاروخين استهدفا ناقلة نفط ايرانية، فهل تبقى المواجهات موضعية ومحدودة ام ان المنطقة مقبلة على ما هو احسن واعنف و اشمل.

————

الجديد

بذكاءٍ صناعيٍّ لسبعةٍ مِن حِزبٍ يهوى المغامرة اقتَحمَ “السباع “مقرَّ مجلسِ النوابِ اليوم وكادوا يستعيدونَ الأموالَ المسلوبةَ  لولا أن شرطةَ المجلسِ صادَرتِ المُحتجينَ لكونِهم دَخلوا القاعةَ متنكّرينَ بدورِ مواطنينَ عاديينَ وطلاب انتَهت مأساتُهم قبلَ أن تبدأَ  لكنَّ المتوغّلينَ في قاعةِ المجلس أمكنَهم فقط ضربُ سُمعةِ أيِّ حَراكٍ قد يأتي بعدَهم الى الساحات  علمًا أنّ كلَّ ما يجري في البلدِ يدفعُ إلى الشارعِ ويَستدعي أكثرَ مِن حَراك  فالمحروقاتُ عادَت إلى الاشتعالِ السياسيِّ لسببٍ واحدٍ هو أن: السلطةَ لم تلتزمْ وعدَها وأهملَت تنفيذَ اتفاقٍ أبرمتْه بنفسِها والخُبزُ قبلَ النِّفطِ أحيانا.. حيثُ تُسابِقَ الربطةُ مواعيدَ آخرِ الشهر لتُعلنَ إضرابَها يومَ الاثنين أما أصحابُ رَبطةِ العُنُقِ الوِزارية فقد تجسّدوا على صورةِ إصلاحاتٍ واجتمعوا في السرايا  لمناقشةِ ورقةٍ مشتركةٍ تتضمّنُ المشاريعَ والخُطُواتِ الإصلاحيةَ أعدتْها الأمانةُ العامةُ لرئاسةِ الحكومة والورقةُ تبقى حبرًا على ورقٍ ما دامت المشاريعُ المغشوشةُ لا يُكشَفُ عنها إلا عبرَ وسائلِ الإعلامِ وبعضِ التغريدات وآخرُها فسادُ الشرِكةِ المتعهّدةِ لسد بسري وإصلاح ” بالايد ولا عشرة عل الشجرة ” حيثُ تصدرّت وِزارةُ العملِ إصلاحًا ذاتيًا قضى بكفِّ يدِ عمداءِ الرِّشى الذين حَكموا الوزارةَ على مدى عهودٍ ووزاءَ سابقين وبناءً على سُمعةٍ سيّئةٍ في دفعِ السمسراتِ استَحدثَ الوزير كميل أبو سليمان تعهّدًا يوقّعُه صاحبُ المعاملةِ يؤكّدُ فيهِ عدمَ دفعِ أيِّ مبلغٍ غيرِ مُتوجّبٍ قانونًا لأيِّ جهةٍ كانت معَ تحمّلِه المسؤوليةَ الكاملةَ وَفقًا لقانونِ العقوباتِ اللبناني لكنَّ ورقةَ التعهّدِ هذه لا يَنقُصُها لتكتملَ إلا تسيطرُ بلاغٍ بحقِّ كلِّ مساعدِ وزيرٍ وعميدٍ برُتبةِ سِمسارٍ كان يقتنصُ اسمَ الوِزارةِ لسرِقةِ الناسِ والعاملينَ اللبنانينَ  ويبتزُّ العمالَ الاجانبَ ويفرِضُ على كلِّ معاملةٍ مَبلغاً منَ المالِ يَجنيهِ لجيبِه الخاصّ بموافقةِ وزيرِه  . وبموافقاتٍ أو شبهِ ما يعادلُها دوليًا تستمرُّ تُركيا في توغلِها على الجانبِ الشرقيِّ مِن سوريا في حربٍ لا يبدو أنّ فيها أيَّ انتصارات .. وعليها يجتمعُ وزراءُ الخارجيةِ العربُ غدًا في القاهرة  وقبيلَ سفرِه لتمثيلِ لبنانَ في الاجتماعِ العربيَّ التقى وزيرُ الخارجية جبران باسيل الامينَ العامَّ لحِزبِ الله السيد حسن نصرالله. ومِنَ المُرجّحِ أن يكونَ باسيل مِن طلائعِ الوزراءِ العربِ الذين سيطالبونَ مرةً أخرى بعَودةِ سوريا إلى الجامعةِ العربية وهو القرارُ الذي حانَ حَسمُه واتخاذُه لاسيما بعدما جرى ضبطُ الامينِ العامِّ لجامعةِ الدولِ العربيةِ ملتبساً بالتحرّشِ الدبلوماسيِّ معَ البَعثةِ السوريةِ في نيويورك . وما دامت دولٌ عربيةٌ وبينَها السُّعوديةُ قد دانت التوغّلَ التركيَّ في سوريا .. (page) وما دام هذا التوغّلُ لا اسمَ له سِوى ” احتلال ” فإنّ أبسطَ قرارٍ يُتوقعُ صدورُه عن وزراءِ الخارجيةِ العرب هو إدانةُ هذا الاحتلال .. وبالتالي استرجاعُ سوريا الى أحضانِ العرب . 

————

ان بي ان

خبز… وبنزين…

ما بعدَ تعميم المصرف المركزي … عَوْدٌ على بَدْء وإلى الإضراب در

————

المنار

بِلازمةِ تأمينِ الاستقرارِ الاقتصادي الذي يعيشُ مازِقاً غيرَ مسبوق، وتثبيتاً لاستقرارٍ سياسيٍ وامنيٍ، كانَ اللقاءُ المطولُ للامينِ العامِّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله معَ رئيسِ التيارِ الوطنيِ الحر الوزير جبران باسيل.

اللقاءُ الذي حضرهُ رئيسُ لَجنةِ التنسيق والارتباط في حزبِ الله وفيق صفا، غاصَ في اَعماقِ الازمةِ وُصولاً الى خُلاصةِ ضَرورةِ الانتقالِ من الاقتصادِ الرَيعي الى ذاكَ المنتج،معَ التأكيدِ على إصدارِ موازنةِ 2020 بإصلاحاتٍ جذرية، وزيادةِ مواردِ الدولة وتخفيضِ عجزِ ميزانِ المدفوعات.

ضرورةُ تفعيلِ العملِ النيابي والحكومي والرَقابي كانَت حاضرةً ايضاً في اللقاء،وكذلكَ قضيةُ النازحين، فضلاً عن الاطلالةِ على التطوراتِ الاقليمية وتداعياتِها..

في تداعياتِ الازمةِ الداخليةِ، ثَمَّةَ من يُصِرُّ على سكبِ البنزينِ فوقَ نيرانِ الاَزمة، والمحترِقُ الوحيدُ، المواطنُ، الواقعُ بينَ التجارِ والدولة.. عادتِ الطوابيرُ امامَ محطاتِ الوُقود،ِ وسيتكرَرُ المشهدُ امامَ الافران،وليسَ امامَ الدولةِ من خِياراتٍ ولا اجراءاتٍ الى الآن، فهيَ مَن سَلَّمَ رِقابَ الناسِ لهؤلاء، يومَ استقالت من مَهامِّ استيرادِ النِفطِ والقمحِ ومَعَهما الدواء، ثُلاثيُّ الامنِ الاجتماعي في ايِ بلدٍ بالعالم..

وفيما الازمةُ تتمددُ، والاقتصادُ يواصلُ الانكماش، لا زالَ البعضُ السياسيُ منكمِشاً على نفسِه، معلِقاً البلدَ على مكابراتِهِ السياسية..

فالاصواتُ التي تُسجَّلُ داخلَ مجلسِ الوزراء مُصِرَّةً على اقفالِ الابوابِ امامَ منافذَ تُسهِمُ بالانقاذِ الاقتصادي، هل لديهِم بديل؟ ام اَنَ الاحقادَ اَو الخطاباتِ الشَعبويةَ لا زالت حاجةً حتى في عزِ الازمةِ الاقتصادية ؟

 فمِن ضِمنِ المتغيراتِ التي اصابت هؤلاءِ بالعويلِ السياسي، فَتْحُ معبَرِ البوكمال بينَ سوريا والعراق، لكنَ طرحَ وزيرِ حزبِ الله محمد فنيش كانَ الاستفادةَ من هذا المعبرِ للدخولِ الى الاسواقِ العراقيةِ التي تُعتَبَرُ شاسعةً بالنسبةِ للانتاجِ اللبناني، فترفَعُ من قيمةِ الصادراتِ،وتغذي الاسواقَ بالدولار، والوصولُ الى ذاكَ المَعبر يَحتاجُ الى تنسيقٍ جِدِيٍ مع الحكومةِ السورية وبالطُرُقِ الرسمية. الا يستحقُ هذا سعياً جاداً للوصولِ اليه؟ والمبتلونَ سياسيا فليستَتِروا..

اما المريبونَ في المِنطقةِ، فقالوا خذونا، مِنَ النارِ المشتعلةِ في الشَمالِ السوري، الى نارٍ اُشعِلَت في ناقلةِ نِفطٍ ايرانيةٍ قُبالَةَ ميناءِ جَدَة السعودي في البحرِ الاحمر. اصيبَتِ الناقلةُ، ولم يُصَب طاقَمُها، واُطفِئَت نيرانُها، لكن لم يُطفأِ الحادثُ الذي سيترتَبُ عليهِ الكثير..

————

OTV

ما يجري ليس بريئاً ولا عفوياً ولا هو ردُّ فعل طبيعي على وضع استثنائي.

ما يجري جزء من حملة مدبرة لا تستهدف رئيس البلاد فحسب، ولا التيار الوطني الحر من دون سواه، بل الوطن كاملاً والشعب ككل.

هذا الكلام ليس محاولة لذر الرماد في العيون، أو لحرف الأنظار عن أزمة المحروقات أو سواها من الأزمات القائمة والفعلية، والتي تستوجب الحل السريع والجذري والعادل، بل هو تعبير عن انطباع عام لدى شريحة واسعة جداً من اللبنانيين، حول الانتكاسات الحياتية المتلاحقة، وآخرها مشهد الطوابير في الساعات الأخيرة أمام محطات البنزين.

لماذا وصلنا إلى هنا؟ ومن المسؤول؟ وما هو الحل؟

أسئلة ثلاثة تشكل الإجابة الواضحة والصريحة عليها مدخل العبور من مرحلة التعثر إلى مرحلة النهوض:

لماذا وصلنا إلى هنا؟ الجواب: بكل بساطة، بسبب السياسات الخاطئة المعتمدة منذ عام 1990، وبفعل حؤول التركيبة اللبنانية بفروعها السياسية والطائفية والمذهبية والزبائنية دون الإصلاح الجذري، الذي نودي به منذ عام 2005 على الأقل، على لسان رئيس الجمهورية الحالي، وأفرقاء آخرين… فلا يمكن، ولا بأي شكل من الاشكال، ان تُحمَّل السنوات الثلاث الأخيرة، فشل عقود ثلاثة سابقة وربما اكثر، خصوصاً إذا كانت السنوات الثلاث المذكورة، ومرحلة ما بعد 2005 كذلك، حافلة بالمواقف الواضحة، والمعارضة القوية، والمقاومة الشرسة لكل مساعي لفلفلة الفضائح، وعرقلة الإنجاز، وتغليب السلبية على الايجابية على مختلف المستويات، في الوطن المنهوب لا المكسور.

من المسؤول؟ الجواب: من تمسك بمكتسباته السياسية غير المشروعة، ومن تصدى للتغيير، ومن جهَّل الفاعل، أو عمم الاتهامات، فساوى بين الضحية والجلاد… وكل مواطن لبناني اقترع لمرشحي القوى السياسية المعروفة بتغطية الفساد وارتكابه، فجعل منها أمراً سياسياً واقعاً يصعب تجاوزه، ووجب التعامل معه.

ما هو الحل؟ الجواب تختصره كلمة واحدة: التنفيذ. تنفيذ الحلول المعروفة، وتنفيذ الخطط المرسومة، وتنفيذ التوجهات المحددة في ورقة بعبدا الجامعة على الأقل، من دون مزيد من اللف أو الدوران.

الأحد 13 تشرين الأول 2019، تحل الذكرى التاسعة والعشرون للثالث عشر من تشرين الأول 1990. الثالث عشر من تشرين العسكري والسياسي سقط، ويبقى الثالث عشر من تشرين الاقتصادي والمالي.

في القداس المركزي الذي يقام الأحد في الحدت، تماماً كما في عشرات القداديس في لبنان وبلدان الانتشار، سواء المنظمة من التيار الوطني الحر او من رفاق الشهداء، والتي من المرتقب أن يشارك فيها الآلاف في الوطن وحول العالم، في مناسبة وطنية أكثر منها حزبية، الصلاة ستكون واحدة من أجل جميع الشهداء… والرسالة ايضاً ستكون واحدة، باسم جميع الشهداء: نحن قوم نرقد تحت التراب على رجاء القيامة، فكيف نيأس ونحن أحياء؟

————

ال بي سي

بين شركات المحروقات والمحطات، الضحية هو المواطن، وهو الذي يدفع الثمن …

بين تجار القمح والأفران ، الضحية هو المواطن، وهو الذي يدفع الثمن …

بين وكلاءِ استيراد الأدوية والمصارف، الضحية هو المواطن ، وهو الذي يدفع الثمن …

لا… المواطنُ يقول لكم : “حلُّوا عن ضهري ، لم أعُد احتملُكم”

المواطن يقول: لماذا عليَّ أن أعيش تحت رحمة مستورد المحروقات ؟ فلتستورد الدولة من دولة إلى دولة.

لماذا عليَّ أن أعيش تحت رحمة مستوردي القمح؟ فلتستورد الدولة من دولة إلى دولة؟

لماذا عليّ ان أعيش تحت رحمة وكلاء الأدوية؟ فليتمَّ الإستيراد على يد وزارة الصحة.

إذا استمر الإبتزاز على هذا المنوال، فلن يسلَم أي قطاع وسيُصبِح المواطن تحت رحمة: شركات المحروقات والمحطات، ومستوردي القمح والأفران ، ومستورِدي الادوية …

المواطن يدفع الضريبة للدولة، ويُفترَض بالدولة ان توفر له حقوقَه ومستلزماته: من الرغيف إلى الدواء إلى البنزين …

من غير المسموح ان يقف المواطن لحظة على محطة المحروقات… ومن غير المسموح أن يقف بالصَف في الفرن… ومن غير المسموح ان ينقطع الدواء…

إذا كان هؤلاء على خطأ فلتتفضَّل السلطة التنفيذية وتعاقب من هم على خطأ…

ممنوعةٌ المسايرة، ممنوعٌ الإستجداء، ممنوع الإبتزاز … إذا كان بعض الصيارفة ولاسيما منهم غير المرخصين، هم مشكلة شحِّ الدولار، فلماذا لا يكونوا وراء القضبان؟ إذا كان غيرهم هو المسؤول، فليُعلَن المسؤول. إذا كان مستوردو القمح هم أصل المشكلة، فلتستورد الدولة مباشرة، وكذلك بالنسبة إلى المحروقات… أما أن يبقى الوضع على ما هو عليه فإن التراخي في هذه الحال يتحمَّل مسؤوليته المسؤولون المعنيون.

ممنوع منعُ الدواء عن المريض … ممنوع منع الرغيف عن المواطن، وممنوع منع صفيحة البنزين عن المواطن، ومسموحٌ كلُّ شيء لكي لا يكون هناك شيء ممنوع.

قبل كل هذه التفاصيل، لافتٌ كان الإجتماعُ الليلي بين السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل، سواء في توقيته أو في مضمونه … الاجتماعُ استغرق سبع ساعات ونصف الساعة، وجرت فيه مكاشفة ٌصريحة لكل الملفات، فكان اتفاقٌ على ضبط الوضع الإقتصادي،  وضرورة العملِ على زيادة موارد الدولة، ومقاومة الفساد، وعلِم ان الوزير باسيل قاربَ كل الملفات المطروحة التي لقيت تجاوبًا من السيد نصرالله.

————