الباحث د. خالد الجندي يجهدُ في الارتقاء بِـ”عثمانيّاته” درجاتٍ علميةً عُلَى! 

Views: 674

  د. مصطفى الحلوة

مدخل : خالد الجندي ، في مقاربة لواء طرابلس الشام ، هل زادَ وأربى على آخرين ؟ 

ما ننتدي حوله ، هذه العشيّة ، ليس بكتاب كسائر الكتب ، بل هو بحقّ سِفرٌ ذو أهميّة بالغة في مجال الكتابات والأدبيات العثمانية ! سِفرٌ غنيٌّ بصفحاتِهِ الثمانمائة وست وستين ، وزاخرٌ بمعطيات ثرّة ، يضعها بين أيدينا الباحث خالد الجندي، مُستعرضًا لواء طرابلس الشام ” ، إِبّان القرن السادس عشر . 

عَبْرَ هذا الكتاب الموسوعي ، يأخذنا الباحث في جولات معرفية، تمتدّ لأربع وستين سنة (بين عامي 1516 و 1579) ، فيزيغ منا البصر إزاء بضع مئات من الجداول والبيانات الإحصائية ، تتناول التقسيمات الإدارية والسُكّانية والاقتصادية العائدة لمدينة طرابلس الشام ، عاصمة ، ذلك اللواء ، وللنواحي التابعة له ، ضمن أراضي الجمهورية اللبنانية ، إضافة إلى النواحي الواقعة حاليًا في الجمهورية العربية السورية . 

.. بدءًا من المقدّمة ، يُشرِّع د. الجندي الباب ، بشكل مُوارب ، على سجالِ مُحتمل مع المشتغل المجدّ في العثمانيات د. عصام خليفة ، كما مع كبير مؤرخي طرابلس وبلاد الشام د. عمر عبد السلام تدمري . فهو إذْ يعترف بقصب السبق لهما في تناول الموضوع ، يرى أن الدراسات التي وضعاها “كانت مبتورة قليلاً” ، ويوضح بأنه لا يبتغي الانتقاص من قيمة هذه الدراسات ، وليس بصدد تصويب بعض الأخطاء. وكأننا به يُشير إلى وجود أخطاء لديهما أو لدى أحدهما!  

 

بيدَ أن ما دفعه إلى هذا الموقف ميزة تفاضليّة لديه ، بارتكازه على أربعة دفاتر من الطابو العثماني ، في حين أن د. عصام خليفة توسَّلَ دفترًا واحدًا في كتابه : “نواحي لبنان في القرن السادس عشر : التقسيمات ، الديموغرافيا ، الأديان والمذاهب: أطلس تاريخي” (2004) . 

إضافةً إلى أن كتابه الآخر ” أبحاث في تاريخ شمال لبنان في العصر العثماني” (1995) ، اكتفى بدرس ثلاث نواح من شمالي لبنان ، إضافةً إلى مدينة طرابلس ، وذلك عبر دفترين اثنين (الدفتر رقم 68 تاريخ 1519م، والدفتر رقم 513 ، تاريخ 1571 م ) ، وهما نفس الدفترين اللذين ارتكز عليهما د. تدمري . 

علمًا أن د. الجندي ، إلى هذين الدفترين ، أضافَ دفترين آخرين (دفتر رقمه 1107 تاريخ 1547م ، ودفتر رقمه 372 تاريخ 1565 م ، إضافة إلى دفتر خامس ، رقمه 998 ، وهو غير مخصص للواء طرابلس الشام ، عنوانه : “دفتر محاسبة ديار بكر ” ، أفاد منه ، كونه يحتوي على معلومات مهمة عن هذا اللواء ، لجهة التقسيمات الإدارية ، ولكنه لم يَأتِ على ذكر الرسوم والضرائب والمحاصيل ، ولا أسماء القرى والمزارع) (المقدمة صفحة 8 وما يليها ). 

 

وإلى النقد “اللطيف” ، الذي وجّهه د. الجندي إلى المؤرخين خليفة وتدمري، فقد خصّ الكاتبة رويدا ياسر قاسم بالتفاتة نقدية ، فذهب إلى أنّ دراستها، التي جاءت بعنوان : ” محلات طرابلس القديمة : أسماؤها ، سكانها ومواقعها من خلال الوثائق العثمانية ” ، ارتكزت على أكثر من دفتر ، ولكن يُؤخذ عليها اعتمادُها عدد الأُسر وليس عدد السُكّان ، في الحيّ أو المحلّة ، ناهيك عن خطأ ارتكبته ، إذْ تذكر أنّ في كل حيّ من أحياء طرابلس كان يُوجد عددٌ من اليهود ، وهذا مُجافٍ للحقيقة ، إذْ أن اليهود لم يُسمح لهم ، بتوجيه من حاخاماتهم، بمخالطة أتباع الأديان الأخرى ، خوفًا من ذوبانهم في محيط اجتماعي واسع ! (المقدمة ، ص 8 ) . 

لقد آلى الباحث د. الجندي على نفسه – والقول له : “إعداد دراسة متكاملة للواء طرابلس ، بكل نواحيه ، من فتوح بني رحال إلى اللاذقية وجبلة ووادي قنديل المتواجدة حاليًا في الجمهورية العربية السورية ” . 

هكذا ، كان لسِفره أن يتطرّق إلى مدينة طرابلس ، عاصمة اللواء ، وإلى عشر نواحٍ واقعة في الأراضي اللبنانية حاليًا ، هي : كورة وأنفة / بترون/ جبيل/ فتوح بني رحّال/ المنيطرة / بشرّي/ ظنّية أو ضنيّة/ زاوية/ عرقا/ عكار.. أما عن النواحي الواقعة في الأراضي السورية ، فهي على التوالي ، وعددها ثماني عشرة : حصن الأكراد / مناصف/ صافيتا/ أنطرطوس/ ميعاد/ خوابي/ قدموس/ عليقة/ منيقة/ كهف / قليعة/ مرقب/ جبلة/ بلاطنس/ صهيون/ برزيَّة/ اللاذقية/ وادي قنديل . 

ويبقى السؤال الإشكالية : هل زاد وأربى الباحث د. خالد الجندي على آخرين ، عبر هذه الدراسة الموسوعية ؟ يبقى السؤال في عُهدة المشتغلين بالتاريخ العثماني الذين لا يتّبعون هواهم ، ولم تستمكن الأدلجة من نفوسهم ! 

 

“لواء طرابلس الشام” / محتوىً ومسالك مُفضية إلى صُلب البحث 

خلا المقدمة ، والخاتمة التي جاءت في إطار توصيات ، ستكون لنا عودة إليها في ختام مداخلتنا ، تضمّن الكتاب قسمين : القسم الأوّل عبارة عن سرديَّة تاريخية كلاسيكية ، تُضيءُ على أسباب ودوافع الفتح العثماني، وتتوقّفُ عند التقسيم الإداري لبلاد الشام ، مع طرح المؤلِّف تساؤلاً حول ما إذا كانت طرابلس قد أصبحت ولاية أو لواء ، إِثر دخول العثمانيين إليها في العام (1516) ، عقِب انتصارهم على المماليك في معركة حرج دابق ، ويُتبعُ هذا السؤال الإشكالي بالكلام على نظام الحك ، الذي تبنّاه العثمانيون في البلاد المفتوحة (ص: 19-83) . 

في إجابتِهِ عن دوافع الفتح العثماني للبلاد العربية ، ينتهي د. الجندي إلى خُلاصة يخالف فيها ، بحدود معيّنة ، بعض نظرات المؤرخين المؤدلجين . 

فقد استبان له (ص 51) أن العثمانيين لم يتوجّهوا نحو بلاد الشرق طمعًا خيرات البلاد العربية ، كما يدّعي البعض . وقد اتضح أن الدولة العثمانية كانت تملك مناجم الذهب والفضة والحديد في الأناضول والبلقان ، ما يملأ خزائنها بملايين “الأقجات” . فهي لم تكن بحاجة إلى خيرات البلاد العربية التي لم تكن بالأساس فيها ثروات ، في تلك الآونة ، سوى تجارة التوابل والحرير ، وبعض المنتوجات التي كانت تصدّرها إلى أوروبا ، عبر طريق الحرير . نعم، كانت البلاد العربية والإسلامية، بحكم موقعها الاستراتيجي ، تُسيطر على طرق التجارة العالمية (..) وفي نفيِهِ طمع العثمانيين بثروات الشرق ، أنهم رفضوا مهادنة البرتغاليين وما عَرَضوه عليهم من أموال، حين أحكموا الخناق عليهم في البحر الأحمر ، وأصرّوا على قتالهم حتى إخراجهم من البلاد العربية . أضف إلى ذلك ، ما فعله السلطان سليم الأول ، عندما افتتح بلاد الشام ، حيث عمد إلى تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية من 20% إلى 5 % ، وأعاد توزيع الأراضي، بشكل عادل . هذه هي قراءة د. الجندي للمسألة ، وقد تكون ثمة قراءات أخرى ، لدى المشتغلين بعلم التاريخ ، لاسيما تاريخ الدولة العثمانية! 

 

– أما عن القسم الثاني ، فقد أكبّ فيه الكاتب على التقسيم الإداري والسُكاّني والضرائب العائدة للواء طرابلس ، بحسب القرى . وقد تضمّن هذا القسم أربعة عناوين : عملية تحرير دفاتر الطابو والأراضي / أحياء ومحلات طرابلس وعدد نفوسها / نواحي طرابلس / قرى ومزارع نفوس ورسوم ومحاصيل لواء طرابلس (ص 84 – 823) . 

في هذا القسم أفصح المؤلّف عن الطرق أو المسالك ، التي عَبَرَ منها إلى صُلب أطروحته ، مُدرجًا إياها تحت نقاطٍ خمس : 

أولاً- استعرض قانون اللواء ، من خلال دفاتر الطابو الأربعة ، آنفة الذكر، وذلك لفهم الضرائب المفروضة وقيمتها ، لاسيما أن قيمة الضرائب ، في العهد العثماني ، تختلف من ولاية إلى أخرى . 

ثانيًا – استعرض أنواع الضرائب المفروضة على لواء طرابلس الشام ومقاطعتها ، والرسوم الجمركية على الأسكلة (الميناء) . 

ثالثًا – ذكر أسماء النواحي ، في كل دفتر ، وأعدادهما ، وقد نظّم جدولاً ، يُبيِّن فيه أسماء النواحي وإعدادها ، من خلال كل دفتر والسنة ، والفارق بين عدد النواحي، عبر الدفاتر الثلاثة 68 و 1107 و 372 ، والدفتر رقم 513 . 

رابعًا – إجراء مسح شامل لأحياء طرابلس ومحلاتها وأعدادها ، وعدد الذكور البالغين – وعدد الخانات والمجرّد ، والأئمة وخطباء المساجد . كما أعدَّ جدولاً خاصًا، في نهاية هذه الجزئية ، من خلال الدفاتر الأربعة ، لأعداد الأحياء، والذكور البالغين، بكل سنة وبكل دفتر . 

خامسًا- تعداد أسماء القرى ، في كل ناحية ، مع سكانها ، وأعداد الخانات والمجرّد (جداول خاصة) ، والضرائب والرسوم والمحاصيل المفروضة على كلّ قرية. وقد فصّل الضرائب الرسوم وقيمتها وأنواعها ، من خلال الدفترين رقم 1107 و 513 للنواحي الموجودة داخل الجمهورية اللبنانية حاليًّا . أما النواحي الموجودة في الجمهورية العربية السورية راهنًا ، فقد تناول فيها ، قيمة الضرائب والرسوم وأنواعها بالتفصيل ، من خلال الدفتر رقم 513 . 

وعندما لم ترِد الناحية في هذا الدفتر استعاض عنه بالدفتر رقم 372 . 

ثم أعدّ جدولاً لكل ناحية بعدد القرى وسكانها ، من المسلمين والمسيحيين ، لتسهيل المقارنة على القارئ ، طبقًا للدفاتر الأربعة . وقد كان له أن يضع علامة استفهام (؟) مقابل إسم القرية التي لم يتسنَّ له قراءتُهُ ، بشكل صحيح . 

 

في منهجية البحث والآليات المُعتمدة؟ 

أ- في المنهج ؟ : تكتسب مسألة المنهج ، لاسيما في حقل الدراسات التاريخية أهمية خاصة ، في ضوء ما يُجابهها من تحوّل في المفاهيم وتطوّر الاتجاهات ، لم تعُدْ مُسوّغةً في ظلّهما قراءة التاريخ وفقًا للنظرة التقليدية المسطّحة ، تلك التي تستسلم للنص وتُذعن لظواهر الأشياء ، أو تلك التي تنطلق من أفكار مُسبقة ونتائج شبه جاهزة ، مما يجنح بها عن دائرة الضوء المقاربة للحقائق التاريخية (مجلة الفكر العربي ، تشرين أول – كانون أول 1989، العدد 58- السنة العاشرة ، صادرة عن معهد الإنماء العربي ، بيروت ، لبنان، التقديم، ص 4 ). 

توسّل الباحث د. الجندي ، في معالجتِهِ بحثَهُ ، المنهج السردي الوصفي ، القائم على التوثيق ، بحيث كان للوثائق اليد الطُولى ، ممثّلة في دفاتر الطابو العثماني ، التي أشرنا إليها آنفًا. 

وإذْ يلفتُ إلى مجانبتِهِ المنهج التحليلي ، فذلك مخافة “أن يُصبح الكتاب عدة مجلّدات ! ” ، مع العلم أنّ ثمة محطات ، في تضاعيف هذا الكتاب ، نمّ فيها نمّ فيها الباحث عن نزوع إلى التحليل ، لجلاء بعض الظاهرات. 

وإذْ نتوقّف عند المنهج “الوثائقي”، لدى كاتبنا ، فهو لم يخرج على خطّ الباحثين الجادّين في التاريخ العثماني ، من منطلق أن الأرشيف العثماني يُشكِّل منجمًا معرفيًّا ، بتوفيره مُعطيات مُتكاملة عن مختلف الحِقب، التي مرّت بها الدولة العثمانية، خلال ، ستة قرون.

 

في هذا السبيل ، إِسنادًا لهذا التوجُّه ، نستلُّ من الورقة البحثيّة ، التي قدّمها د. عصام خليفة ، في المؤتمر السنوي للدراسات التاريخية ، الذي نظّمه “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ” (14 و 15 حزيران 2024) ، تحت عنوان “الكتابات التاريخية في لبنان في القرن العشرين الطويل (1898 – 2023) : التطورات  و الآفاق ” . فقد جاء في ورقة د. خليفة ، المعنونة “الأرشيف العثماني أهميّتُهُ في جديد الكتابة التاريخية في لبنان”: “لا غنى عن الأرشيف العثماني في سياق تجديد الكتابة التاريخية في لبنان ، لافتًا ، من ناحية إجرائية ، إلى عدم توافق الخبراء على عدد الدفاتر والأوراق ، التي يتشكّل منها الأرشيف . كما شدّد على ضرورة تصوير هذه الوثائق ، وإتاحتها أمام الأجيال الجديدة من المؤرخين والباحثين”. 

وفي هذا المجال ، يذهب أحد كبار المتخصصين بالكتابات العثمانية ، د. فاضل بيات ، في كتابه “الدولة العثمانية في المجال العربي” إلى أنه “ظلّت تساؤلات كثيرة عن حكم العثمانيين للبلاد العربية ، تُثار بين حين وآخر ، بقي معظمها من دون إجابات، وتنوّعت إجابات أو تناقضت ، طبقًا لميول الباحثين ونزعاتهم (..) ولكن القاسم المشترك بين معظم هؤلاء الباحثين هو اعتمادُهم على مصادر ، غابت عنها المصادر العثمانية ، وأصبح لهذا الأمر تداعيّات خطيرة على مُجمل التاريخ العثماني ، إذْ ظلت جوانب كثيرة منها مجهولة ، على رغم أن الوثائق والمصادر العثمانية زاخرة بمواد ، لا يمكن تجاهلها ، بأي حالٍ من الأحوال”. 

في توسعة للمسألة ، بما يخصّ دور الوثائق ، لدى المشتغلين بالتاريخ ، نجدُنا مسوقين إلى التوقف عند المؤرِّخ الألماني ليوبولد فون رانكه 

(Leopold Von Ranke) (1795- 1886) ، الذي دعا المؤرخين إلى الاهتمام بالوثائق ومخلّفات الماضي ، كي يكون بحثهم عن الأحداث والأحوال الماضية دقيقًا ، وكان شعاره “دع الوثائق تتكلّم بنفسها ” (مجلة الفكر العربي، مرجع سابق ، بحث للكاتب فيصل شقير ، عنوانه : “القرن التاسع عشر صناعة التاريخ .. ). 

وقد سُميّت مدرسته ، التي أسّسها ، بالمدرسة الوثائقية ، واعتُبرَ في الغرب أبا التاريخ الحديث. 

ولقد أدت “المدرسة الوثائقية ” ، في الكتابة التاريخية إلى ظهور مدرسة “الحوليات” (Les annales) الفرنسية ،( ثلاثينيات القرن العشرين)،  التي هاجمت التاريخ السياسي المحض للمدرسة المنهجية ، التي ركزّت على النظري ، وراحت توسِّع مجال المؤرخ إلى الاقتصاد والديموغرافيا والذهنيات. 

تأسيسًا على ما تقدّم ، نرى أن باحثنا د. الجندي ، باعتماده الوثائق وإعطائها موقع الصدارة ، في غالبية أبحاثه ، يتموقع منهجيًّا في إطار المدرسة التاريخية الوضعية (Positivisme) . 

وإذْ شكّلت الوثائق إحدى أبرز عُدَده البحثية المعرفية ، فإن ذلك أكسب أبحاثه سِمة العلميّة. 

وفي هذا السبيل ، نعطف إلى المؤرّخ الفرنسي فوستيل دي كولانج (1830- 1889) ، لجهة توصيفه التاريخ ، فيرى إليه علمًا “.. لا يُتخيَّل ، إنّه يُرى فقط ، وهو كغيره من العلوم ، قوامُهُ الكشف عن حقيقة الوقائع ، ثم تحليلها”. ويُضيف بأن المؤرخ صنو الكيميائي . هذا يجد وقائعه في الاختبارات الدقيقة التي يُجريها ، وذاك يبحث للوصول إليها ، بملاحظتِهِ الدقيقة أيضًا ” (مرجع سابق، مجلة الفكر العربي ). 

 

ولقد ترسَّم باحثنا د. الجندي خطى المؤرخين الجادّين الموضوعيين ، فكانت من لدُنه الخطوات الآتية : مرحلة جمع الأصول ، أي المصادر ، متمثّلةً بالوثائق العثمانية التي تضم دفاتر الطابو العثماني الخمسة ، ناهيك عن عشرات المراجع (14 وثيقة عثمانية / سالنامة عدد 2 ، يعود تاريخهما للعامين 1264 هـ و 1266 هـ / 50 مرجعًا باللغة العربية / 36 ملحقًا ، إثنان وثلاثون منها بالألوان ). 

2) مرحلة نقد المصادر والوثائق التي جمعها للتأكد من صحتها وسلامتها، وهي بالتأكيد صحيحة وذات صُدقية ، كونها وثائق رسمية تعود للدولة العثمانية ، وهي جزء من الأرشيف العثماني الذي يُعتبر من أكبر الأراشيف في العالم وأكثرها توثيقًا منهجيًّا. 

3) التعليل والإيضاح (سوف نتبسَّط في ذلك لدى استعراضنا بعض التمارين التطبيقية ). 

4) تقرير النتائج ، وذلك باستعراض المعلومات أو المعطيات ، التي خلص إليها ، بشكل علمي صحيح ومُنظّم . وقد جاءت الجداول والبيانات الإحصائية الواضحة لتؤدّي هذا الدور بكفاءة عالية . ومما يُسجَّل للباحث د. الجندي ، في المجال المنهجي ، أنه كان يعمد ، لدى الانتهاء من كل ناحية ، إلى وضع خلاصة، يذكر فيها، وفق كل واحدٍ من الدفاتر الأربعة : عدد القرى ، وعدد السُكّان ، وعدد المزارع . ويشفع ذلك برسم بياني (ملحق بالألوان) ، واضعًا كل ملاحقه الملوّنة في ختام الكتاب، لأسباب لوجستية . وفي هذا الصدد نُشير إلى أنّ الملاحق الملوّنة ، عددها 32، وكذا عشرات الجداول والبيانات الإحصائية جاءت واضحة. 

ب- في تحديد المصطلحات والمفاهيم 

بهدف تكاملية البحث ، وإكسابِهِ المزيد من السِمة العلمية ، عمد د. الجندي إلى إفراد حيِّز للمُصطلحات والمفاهيم ، فكان أن توقّف عند ستة عشر مصطلحًا ، لاسيما ما يخصُّ أنواع الضرائب وقيمتها ، والمكاييل والموازين ، مع العلم أنه كان يعمد إلى شرح بعض هذه المصطلحات ، حين ورودِها في المتن . وأما الغاية من وراء ذلك فلكي “يكون القارئ على بيِّنة مما يقرأ ” (المقدمة ، ص13).  

ولا غرو أن المعرفة ، في أي مجال من مجالات العلوم ، إنما مفاتيحها المصطلحات. وحتى يؤدي المصطلح دوره لا بد أن يُوضع في سياقِهِ التاريخي ، لاسيما أن بعض المصطلحات قد تتغير معانيها ودلالاتها بين عصر وعصر. 

وفي تعرّف إلى المصطلحات ، التي استعرضها الباحث ، وعددها ستة عشر مصطلحًا ، فإننا نوردها على الوجه الآتي ، مع بعض الإيضاحات الموجزة: مال العشر / رسم العروس (أي رسم على الزوجة الجديدة) / رسم بادهوا (أي المال النقدي الذي يُدفع كعقوبة عن الجريمة ، أو الاموال التي ليس لها وارث معين ، ومال الغائب أو المال الموقوف / رسم الخراج (عن الحاصلات الزراعية أو عن ضريبة الأرض / مال ديموس (ضريبة العشر) زيت رومي وإسلامي (ضريبة الزيتون) / جرم غليظ / درهم الرجال (ضريبة تُجبى من النصيريين / رسم سرحة (نسبة الضريبة على أهل الكتاب / الخانة (الضريبة على المنازل) / المجرّد ( هو الإبن الأعزب للفلاح صاحب المزرعة ، ولم يكن عليه رسوم في بعض المناطق خلال القرن الخامس عشر . أما في القرن السادس عشر، فقد بدأت الدولة بتحصيل ضريبة عنه/ رسم نحل أو مقووان (رسم الخلية عن العسل / يايلاق وقشلان رسمي ، أي رسم المصائف والمراعي العارية..

وقد أتبع الباحث الجندي هذه المصطلحات بمسردٍ حول أنواع الضرائب من رسم ذرة ، إلى رسم شوفان ، ومعصرة عنب ، ومعصرة زيت ، ودولاب حرير، وطاحونة ، ورسم شعير ، ورسم حنطة ، وقلّة الزيت ، وكرسنّة/ وسمسم ، وفول، وعدس ، وحمص إلخ ..

ج- محطّات نقديّة / تمارين تطبيقيّة : على رُغُم جنوح د. الجندي إلى عدم التحليل، إلاّ أننا نعثر على محطّات مُتعدِّدة عمد فيها المؤلّف إلى تعليل بعض الظاهرات . ولنا أن نتوقف عند اثنتين من هذه المحطات: 

محطة أولى : إذْ يرصد د. الجندي ، عبر الدفاتر الأربعة ، عدد سُكّان مدينة طرابلس ، يلفته تدنِّي هذا العدد للعام 1571 م ، في حين أن عدد النصارى كان متدنيًّا، في سنوات وازداد في سنوات أخرى ، وكذا الأمر بالنسبة لليهود. 

 

تفصيلاً : في العام 1571 م ، بلغ عدد المسلمين 873 (الذكور البالغون ) ، النصارى 369 ، واليهود 132 . علمًا أن أعداد المسلمين في السنوات التي سبقت ، أي 1519 و 1547 و 1565 ، كانت على الوجه الآتي : 1167 ، و 1473 و 1738 ، وبالتوازي كان عدد النصارى في نفس السنوات: 

297 و 381 و 331 . أما أعداد اليهود للسنوات نفسها ، فهي : 90 و 179 و 161. 

في تعليل هذا التدنّي لأعداد المسلمين ، بل نزوله إلى النصف في العام 1571 م (من 1738  إلى 873 ) ، يذهب الباحث د. الجندي إلى أن ذلك يعود إلى التعبئة ، التي قام بها الجيش العثماني وتجنيده بضع مئات من شباب طرابلس لفتح جزيرة قبرص . علمًا أن طرابلس اتّخذت قاعدة عسكرية بحرية ومُنطلقًا للجيوش العثمانية لفتح هذه الجزيرة . وعن عدم التغيُّر في أعداد المسيحيين واليهود ، فذلك عائدٌ إلى عدم انخراطهم في الجندية ، وخوض الفتوحات مع المسلمين، كونهم من أهل الكتاب. 

إِسنادًا لهذا الاستنتاج ، رجعتُ إلى الدفاتر الأربعة كي أُعاين ناحية البترون ، بقراها الخمسين ، فتحصّل لنا صُدقية ما ذهب إليه الباحث د. الجندي ، بما يخصّ تدنّي عدد مسلمي طرابلس في العام 1571 م. 

ففي ناحية البترون كان عدد المسلمين ، وفق السنوات المذكورة أعلاه : 416 ، 482، 431، 248 . ففي السنة الأخيرة ، أي 1571 م ، وقياسًا على ما قبلها أي العام 1565م. وكذلك العام 1547 م ، نزل العدد إلى النصف . وتعليل ذلك انخراط مسلمي هذه الناحية في الجيوش المتوجهة إلى جزيرة قبرص. 

محطة ثانية : يذكر د. الجندي أن د. عصام خليفة ، في كتابه “نواحي لبنان الشمالي في القرن السادس عشر ” ، ولدى حديثه عن نواحي جبيل ، والبترون ، وفتوح بني رحال ، والمنيطرة ، اعتبر كل المسلمين الموجودين في تلك النواحي هم من الشيعة . وهذا برأي باحثنا الجندي ، غير دقيق ، مرتكزًا على اعتبارات ثلاثة : أولها أن المماليك كانوا قد شنّوا عدة حملات على الشيعة في تلك النواحي ، مما قد أفضى إما إلى تسنُّن الشيعة (أي اتّباعهم المذهب السنِّي) ، أو رحلوا إلى البقاع ، أو اتّخذوا من التقيّة سترًا لهم . وعن ثاني الاعتبارات ، لو كان هؤلاء المسلمون من الشيعة وليسوا من السنة ، لوجدنا في الضرائب المفروضة على هذه النواحي الضريبة الخاصة بالشيعة والنصيريّة . أما ثالث الاعتبارات ، وهو الأهمّ ، وجود أسماء في قرى هذه النواحي ، من مثل : عمر وأبي بكر . ومن المعروف أن الشيعة لا يتسمّون بهذين الإسمين . وخلص الباحث الجندي إلى القول ، من دون جزم : “أعتقد أن هذه القرى سنيّة وليست شيعية ” (راجع ص 10). 

 

“لواء طرابلس الشام في القرن السادس عشر ” في الميزان؟ 

يكفي د. الجندي فخرًا معرفيًّا أنه أتانا بكتاب ، بل بموسوعةٍ ، بحسب توصيفِهِ سِفْرَهُ ! فقد استطاع من خلاله أن يكشف النقاب عن لواء طرابلس الشام ، في القرن السادس عشر بكلّيتِهِ ، بكل ما يعود إلى تقسيماته الإدارية وأوضاعه الاقتصادية والديموغرافية والتاريخية . وقد كان من لدُنه ، حشدٌ طامٍ من المعطيات ، وتفاصيل التفاصيل ، إذا جاز التعبير !

يقينًا ، وشهادةً للحق والحقيقة ، نقولها : من أراد أن يدخل إلى هذا اللواء ويتحرّى كل ما فيه ، منذ الفتح العثماني وحتى أواخر القرن السادس عشر . ليس له إلا أن يدخل من بوّابة الجندي ، الذي لم يُغادر كبيرة ولا صغيرة إلاّ وكان له فيها قول، وكان له فيها أرقام ، يُشبَّهُ للبعض أنها صامتة ، ولكنها ناطقةٌ بوقائع ، فلغة الأرقام لغة علمنةٌ بامتياز! 

لقد آثر الباحث الجندي أن يروح إلى صمتٍ شبه مطبق ، وكان للوثائق أن تنوبَ عنه وتحُلَّ عُقدةً من لسانه! 

وعلى رُغُم عظيم فعله ، في هذا المؤلَّف الضخم ، فقد شفَّ باحثنا عن تواضُع جمَّ، وعن نزوع إلى الموضوعية ، حيث يقول : “لا أدّعي بأني أحطتُ بما لم يُحِط به غيري ممن سبقوني بالحديث عن لواء طرابلس . ولا أدّعي أن عملي هذا كاملٌ متكاملٌ وخالٍ من الأخطاء ، ولكن أستطيع القول بأنني سبقتُ غيري بالعودة إلى عددٍ كبير من دفاتر الطابو للواء طرابلس الشام في القرن السادس عشر ، وفعلتُ المستحيل للتثبُّت من أسماء القرى والمزارع ، حيث استعنتُ بأهالي المناطق ، من معمِّرين وأساتذة ومتخصّصين بقراءة الخطوط . 

لكن أعتقد ، مع ذلك ، أنه وقعت بعض الأخطاء ، لجهة أسماء بعض القرى والمزارع ” (من مقدمة الكتاب ، ص 18 ). 

ولا عزوَ أن هذا السِفر ، بما يحوي من معطيات موثّقة ، تُغطّي مرحلة زمنية ، تمتد سحابة أربع وستين سنة ، تشكِّل مرجعًا ، لا بُدَّ أن يؤوب إليه المشتغل بعلم الاجتماع،  وسوسيولوجيا الإحصاء ، والمشتغل بعلم الاقتصاد ، والمؤرخ .. إلى باحثين آخرين ، فيجد هؤلاء جميعهم ضالتهم ، من المواد الخام – إذا جاز التعبير – يُؤسِّسون عليها أبحاثهم . 

وإذْ أدرك الباحث الجندي ما يمكن أن يُقدِّمه كتابه من خدمات جُلَّى للباحثين ، في العديد من الحقول المعرفية . فقد آثر أن لا يتوجّه بخاتمة تقليدية ، فطلع علينا بتوصيات ، توجّه بها إلى الباحثين ، كي يُفيدوا من تجربتِهِ المعرفية ، وكي يتدبَّروا مادة الكتاب ، فتكون بعض النقاط فيه مدعاة لرسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه. 

ولنا أن نُوجز تلك التوصيات ، التي تسجَّل في خانةِ حسنات كتابه: 

أولاً – من منطلق الطابع الإحصائي ، الغالب على الكتاب ، فإِنَّ بمكنةِ السوسيولوجي أن يكشف النقاب عن التحوّلات الديموغرافية ، فيتوقف مثلاً عند بعض القرى “اللبنانية” كيف أنها كانت نصرانية ثم غدت إسلامية ، والعكس بالنسبة لقرى أخرى ، أو غدت مختلطة . وكذا الأمر بالنسبة للنواحي المتواجدة حاليًا في الساحل السوري ، إذْ نجد قرى نصيرية أصبحت سنية ، ثم عادت بعد عدة سنوات إلى ما كانت عليه مذهبيًّا . ناهيك عما سيُلاحظه المتخصّص بعلم الإحصاء (الديموغرافيا) من انخفاض في عدد نفوس بعض النواحي أو القرى وارتفاع في أخرى .. ولكل شيء رقمي تفسيراته ودلالاته والمؤشرات. 

ثانيًا – بالنسبة للمحاصيل والرسوم ، فهو يدعو إلى التبصُّر فيها ، وهو قد أجرى مقارنة بين ناحية الزاوية وناحية صهيون ، لجهة ما تدرّانِهِ من إنتاج زارعي وسائر ما تُعطيه الأرض . وإذْ يرى أن محصول ناحية الزاوية مع الرسوم (508000 خمسمائة وثماني آلاف أقجة) ومحصول ناحية صهيون (149000 مائة وتسعة وأربعون ألف أقجة ) ، له أن يتساءل عن هذا الفارق ن مع العلم أن ناحية الزاوية تضم 32 قرية ، في حين تضمّ ناحية صهيون 83 أو 85 قرية ! فهذا المثال ، بحسب باحثنا الجندي ، ينبغي أن يسترعي اهتمام الباحثين ، فيكون تقصٍّ للأسباب والعوامل المفضية إلى هذا التفاوت. 

ثالثًا – أما لجهة التقسيمات الإدارية ، يلفت د. الجندي إلى أنّ قرى عديدة ، كانت تابعة لناحية معينة ، وبعد عدة سنوات انفصلت وغدت تابعة لناحية أخرى . وهذا أمرٌ له دلالاته ، ينبغي على الدارسين تقصِّي أبعاده. 

رابعًا- أما على صعيد الأديان والمذاهب ، فقد استأثر باهتمامه الاختلاط في السكن بين النصارى والمسلمين . أما بين النصارى والسُنّة من جهة ، والنصيرية من جهة أخرى ، فلم يكن ثمة اختلاط ، فقد وجد أن السُكّان النصيرية كانوا يقطنون مُنعزلين في قراهم ، ولم يختلطوا مع أي مذهب آخر. 

هذا الأمر ، بحسب باحثنا ، ليس من قبيل الصُدف  ، بل له دلالاته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعقدية .. إلى عوامل أخرى . 

هكذا كان للباحِث د. خالد الجندي ، من خلال هذه التوصيات / الرسائل ، بل هذه المسائل  الإشكالية أن يُشرِّع بحثه على آفاقٍ مستقبلية ، وهي مهمة أساسية ، فالتاريخ ، كما هو للماضي والحاضر ، فهو للآتي أيضًا ، وبما يُكسبُ التاريخ بُعدًا صيروريًّا ، فيتفلّت من تحيُّز الأمكنة ومحدودية الأزمنة ! 

 

تعقيب : في موقف انفعالي ، ملؤه الصدق ، كتب د. خالد الجندي ، في صفحته على الفايسبوك (20 حزيران 2024 ) بأنّ كتابه هذا ، الذي يحمل الرقم 17 في سلسلة مؤلّفاته ، سيكون مسك ختام نتاجه المعرفي . بل قال حرفيًّا : “اعتقد أنه ، بعد توقيع كتابي (لواء طرابلس الشام) لن أُقدِمَ على كتابة أي بحث علمي أو تأليف أي كتاب ،  فيكفيني مذلّة ! ” . 

لدى قراءتي هذا “الخبر العاجل” ، لم أعجب لما صدر عن الصديق خالد ، فهو على غرار كثيرين يعيش محنة أهل الفكر ، وهي محنةٌ كابدها مفكرون ومُبدعون ، على مدى العصور ! 

تواصلتُ معه هاتفيًا وبادرتُه القول : “أفهمك ، عزيزي ، وأتفهّمك ، أشعر بمعاناتك ، ولكن دعني أروي لك ما حصل معي الصيف الماضي ، إذْ دُعيت إلى حديقة الشعراء ” في قرية جران ، من أعمال البترون ، لتقديم مراجعة نقدية لمؤسِّس هذه الحديقة المؤرِّخ والشاعر عبد الله أبي عبد الله ( له من العمر تسعون عامًا ) ، والكتاب موضوع المراجعة ، عنوانه “وداعًا أيها القلم ! ” . وقد كان الأديب أبي عبد الله يبلّغ رسالة ، عبر هذا الكتاب ، فحواها عكوفُهُ عن الكتابة، بعد أن أدّى رسالته للعُلى . يومها قُلتُ له : أنا غيرُ مُصدِّقٍ أنك ستفعل ، وتمثّلت بما قاله الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : “منهومان لا يشبعان : طالبُ علمٍ وطالبُ مال!”. 

لقد ربحتُ الرهان فالأديب أبي عبد الله أطلق بداية هذا الصيف روايتين ، وبقي القلم بين يديه!

ما قلتُهُ للأديب أبي عبد الله أردِّده أمام الصديق د. خالد ، ذلك أن القلم سيبقى رهين أصابعك ، كي تتحفنا بالمزيد والمزيد من عطاءاتك. ومن اعتنق الكتابة رسالةً، فهو لن يكفر بها!.  

***

*مراجعة نقدية لكتاب الباحث البروفسور خالد الجندي، الموسوم بِ “لواء طرابلس الشام/إحصاءات في التقسيمات الإداريّة والسُكّانية والاقتصاديّة، وفقًا لدفاتر  الطابو العثمانيّة (1516-1579م)”، ألقيت في حفل توقيعه في “مركز الصفدي الثقافي”، برعاية من رئيس الجامعة اللبنانية، ممثّلًا بعميدة كلية الآداب البروفسورة سهى الصمد. كما كانت مراجعة نقدية للعميد البروفسور أحمد رباح، ومداخلة لسماحة المفتي د. مالك الشعار، وكلمة  للدكتور سابا زريق، وكلمة ختامية للمؤلِّف. وقد مهّد للندوة وأدارها البروفسور زياد منصور.

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *