رئيف علم الدين يطرح إشكاليات اقتصادية ومالية في جديده “في حماية المودعين”
كيف نجا البلد الصغير لبنان من الأزمة المالية التي ضربت الدول الكبيرة وأفلست مصارفها أواخر العام 2008؟؟
أي إجراءات اتّخذ؟ وأي إدارات حكيمة وصارمة وجّهت مصارفه وبنكه المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟
هذة الأسئلة وغيرها في المجالين الاقتصادي والمالي التي تراود أذهان اللبنانيين والعرب، يجيب عنها كتاب “في حماية المودعين” النجاح اللبناني زمن الأزمة المالية العالمية الكبرى، لوليد رئيف علم الدين، الصادر حديثًا عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لا سيّما أن مؤلّفه قد شغل لسنوات عشر رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، في الفترة الأصعب محلّياً وعالمياً.
يتناول الكتاب كيفية حماية المودعين والمحافظة على ثقتهم، ووضع ضوابط لقروض المصارف للدولة، وخدمة الدين العام، الشغل الشاغل للاقتصاد اللبناني، فضلاً عن المواقف التي تبنّتها لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان.
ويفصح عن شروط تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وما يمكن أن يحدث في حال إلغاء التثبيت، ويشدّد على أهمّية تنمية قدرات موظّفي الإدارات العامّة، وأوضاعهم؛ وعلى أهمّية تفعيل دور المرأة في القطاع المصرفي ولا سيما في مجالس الإدارة.
صدّر المؤلف كلاً من فصوله بملخّص له لمن شاء الاختصار، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في اتباع خارطة طريق مثل تلك التي نفذت وكان لها كبير الأثر في صمود المصارف اللبنانية وتوسّعها محلياً وعربياً، واستقطابها لرساميل ضخمة.
وليد رئيف علم الدين
له مسيرة مهنية متميّزة في مجال البنوك الدولية والرقابة المصرفية: عمل 20 عاماً مع سيتي بنك، شاغلاً مناصب إدارية عليا في نيويورك ولندن واسطنبول وأثينا والرياض وجدّة وعمان.ثمّ ترأّس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان بين سنتَي 2000 و2010.
عيّن رئيساً تنفيذيّاً في دبي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لمجموعة دولية للاستشارات المصرفية والحكومية.
حاز ليسانس في الاقتصاد من الجـامعة الأميركية ببيروت، ومـاجستير من جـامعة رتـجرز في نيوجرسي، ثم أكمل برامج تنفيذية عليا في جامعتَي إنسياد وهارفرد. حاضر في كثير من الدول عن إدارة المصارف والمعايير الدولية للإشراف المصرفي.
