مقدمات نشرات الأخبار  المسائية الخميس 26 أيلول 2019

الجديد

تقترنُ عبارةُ التهريب بالمعابرِ الحدودية.. لكنّ مهندسي المِساحةِ فاتَهم تسجيلُ مَعبرٍ آخرَ هو مجلسُ النواب.. وعَبرَه تسلّل نوابٌ لتهريبِ خمسةٍ وثلاثينَ مِليارَ ليرةٍ لبنانيةٍ و”شفطِها” منَ الإسكانِ إلى مؤسساتِ الرعايةِ الاجتماعية.. وغالباً ما يَقتَرِنُ اسمُ الرِّعايةِ بجمعياتٍ ومؤسساتٍ لسيداتِ المسؤولين مِن ذوي السرِقاتِ الخاصة واجتَمع شملُ كُتلةِ أمل على القواتِ بمعونةِ المستقبل لتدبيرِ أسبابٍ موجِبةٍ للنقل وعندما سُئل النائبان ياسين جابر ورولى الطبش عن قروضِ الإسكان كانَ الجواب “يروحوا يستأجروا” وبُعِثت ماري انطوانيت من جديد عندما اقتَرحت على الفقراء أكلَ البسكويت عوضًا مِن رغيفِ الخُبز لن يجادلَ أحدٌ في مدى عَوَزِ وِزارةِ الشؤونِ إلى الأموالِ لدفعِ مُستحقاتِ مَن هُم فعلاً ذوو احتياجاتٍ خاصة لكنَّ واضعي الاقتراحِ النيابيِّ المهرّبِ كانَ الأوْلى بهم اقتراحُ إلغاءِ الجمعياتِ العائدةِ إلى السيداتِ اللواتي ما زِلْنَ يَسكُنَّ الموازنةَ ويَصْعَدْنَ على متنِها ومنها على ظهورِ اللبنانيين وإذا كان وزيرُ الشؤونِ الاجتماعية ريشار قيومجيان سيقدّمُ مطالعتَه غدًا في بندِ الملياراتِ الخمسةِ والثلاثين فإن من حقِّه تأمينَ مواردِ وِزارتِه لكنْ لا يَحُقُّ للسلطةِ تهريبُها من حسابِ حقوقِ قروضِ الإسكانِ المجمّدةِ منذُ عامين أَلغُوا الجمعيات واْدفِنوا طموحَ زوجاتِكم وتنفعياتِكم في توزيعِ المشاريعِ على كلِّ عابرةِ سبيلٍ قبلَ مدِّ اليدِ على أموالِ شبابٍ ينتظرون حُلمَهُم بينَ أربعةِ جُدران وعلى أرقامٍ لا تزالُ في بِطانةِ الموازنةِ اجتمعَ مجلسُ الوزراءِ فيما هيمنَ حديثُ الدولارِ على السرايا الحكومية واجتمعَ الرئيس سعد الحريري بحاكمِ مَصرِفِ لبنان رياض سلامة لتبريدِ العواصفِ على الليرة وجُزءٌ مِن هذه الأزْمةِ أنّ الدولارَ يجري تهريبُه أيضاً إلى سوريا معَ مشتقاتٍ نِفطيةٍ قد تضعُ لبنانَ على سيفِ العقوبات وهذه الأزْمةُ وإليها مشكلةُ النزوح والحدودِ واستفادةِ لبنانَ مِنَ المعابرٍ المشتركة كلُّها تَستدعي تنسيقاً معَ الدولةِ السوريةِ وعلى أرفعِ مستوىً فمَن ينتقدُ رئيسَ الجُمهورية العماد ميشال عون على خِطابِ الأممِ المتحدة وسيرِه في التطبيعِ معَ سوريا والتلويحِ بالتفاوضِ معها فلْيقدّمْ حلاً بديلاً.. لا بل إنّ رئيسَ الجُمهورية يُفترضُ به ألا يلوّحَ ولا يضيّعَ الوقتَ في الخِطاب.. فالخط العسكري هو في طلبِ عون عقدَ لقاءِ قِمةٍ معَ الرئيس بشار الأسد لمناقشةِ قضايا النزوحِ والمعابرِ والأمنِ الحدوديِّ المشتركِ وإفادةِ المزارعينَ والصناعيين اللبنانيينَ مِن مَعبرِ نَصيب ووضعِ حدٍّ للتهريبِ مِن دونِ أن يُضْطَرَّ إلى المبيتِ في عَرينِ الأسد أو إعلانِ طاعةٍ وولاءٍ منزوعِ السيادةِ كحالِ طبَقةٍ كانَت مرتزِقةً مِن النظامِ الأمنيِّ اللبنانيِّ السوريِّ المشترك فحوارُ عون الاسد المباشَر حان وقتُه في منتَصَفِ الولاية  أما الانتظارُ على الرصيفِ الأميركيّ فسيُبقي لبنانَ رهينةَ المِزاجِ المتسلّط سواءٌ في العقوباتِ أو في إسداءِ الاوامرِ السياسية وهذه أميركا تتذكّرُ اليومَ أنّ سوريا قد استَخدمت السلاحَ الكيمائيَّ وذلك على توقيتٍ يقفُ فيه دونالد ترامب في غرفةِ الاتهامِ تمهيدًا لبَدءِ إجراءاتِ العَزل لن يُعزلَ ترامب لكنّه سيواصلُ سياسىةَ عزلِ الدول.. وتهديدِها أو تطمينِ بعضِها فأميركا لا تتجاوزُ مصالحَها.. وهنا تَصلُحُ عبارةُ الرئيسِ المِصريِّ السابق حسني مبارك صديقِ واشنطن ما قبلَ العَزل وهو قال: “المتغطي بالامركان.. عريان”.

———–

ال بي سي

نقرأ في “نشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان” ما يلي: “حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50  ليرات لبنانية”.

ونقرأ في نشرة بعض الصيارفة: وصل الدولار الأميركي في التداول إلى 1615 ليرة.

فارقان بين السعرَيْن: الأوّل أنّ السعر بين مصرف لبنان والصيارفة هو مئة ليرة، والفارق الثاني أنّ دولار مصرف لبنان، على سعر 1507 ليرات غيرُ موجود, فيما دولار الصيارفة موجود.

  وفي آخر النهار يدخل حاكم مصرف لبنان إلى الإجتماع برئيس الحكومة ويقول قبل بدء الإجتماع: “ليست هناك أزمة دولار”.

ولكن في المحصِّلة، السعر الحقيقي هو سعر ما هو متوافر لا ما هو مدوَّن على الورق. الأزمة الحقيقيّة أنّ بعض المسؤولين لا يريد أن يعترف بالأزمة، أو أن يُسلِّم بوجودها، لكنَّ عدم اعترافه بها لا يعني أنه قادر على إخفائها.

إذا كانت تسعيرة الصيارفة لا تُعجبكم وتعتبرونها مضخَّمة أو مخالِفة للقانون، فلماذا لا تقطعون الطريق عليهم وتُغرقون السوق بالدولار بالسعر الذي تُعلنون عنه؟

وإذا كنتم غير قادرين, فإنكم تتركون المواطن لقمةً سائغة لتسعيرة السوق، وفي ما عدا ذلك كلامُ معنويات، إنْ لم نقل عنتريات، لا يُقدِّم ولا يؤخِّر.

هذا الإرتفاع غير المسبوق في سعر الدولار، مذ استقر عند عتبة الـ 1507 ليرات، خطورتُه ان أحداً من المسؤولين لا يعترف به ، بل يحمِّلونه للجميع إلا لأنفسهم.

  فتارةً الحق على الصيارفة، وتارةً اخرى الحق على تهريبه إلى سوريا، وتارةً ثالثة بسبب الطلب الكثيف عليه للإستيراد، وكأن هذه الأسباب الثلاثة لم تكن موجودة من قبل: فالصيارفة لم يولَدوا اليوم، والتهريب إلى سوريا ليس وليد ساعته، وتكلفة الإستيراد لم تهبط أمس، وهذا كله يعرفه المسؤولون، وبدلًا من التبرير والتعليل، المطلوب منهم المعالجة أو على الأقل جرأةُ المصارحة، فاللبنانيون يستحقون من حكومتهم ومن حكَّامهم أن يصارحوهم بالحقيقة, لا بتكرار التطمينات الممجوجة على شاكلة: “لا داعي للقلق”.

———–

ام تي في

في المبدأ كلام حاكم مصرف لبنان يطمئن، لكن المشكلة أن لا شيء آخر يحمل على الطمأنينة فأزمة البنزين تدق الأبواب والإضراب المفتوح بدأ ولا نعرف كيف ينتهي. والإزدواجية بين المصارف والصيارفة تضيع الناس المواطنون يقبضون بالليرة فيما هم مطالبون بدفع معظم مستحقاتهم بالدولار . فهل إنتهاك السيادة والأمن القومي يتم فقط عسكرياً بالبحر والبر والجو وبالتالي ألا يشكل ما يحصل اليوم إنتهاكاً لأمن المواطنين في مدخراتهم وحقوقهم ولقمة عيشهم وإنتهاكاً لسيادتهم على حاضرهم ومستقبلهم.

في المطلب الحكومي، كل الإصلاحات تمر حكماً في جيوب المواطنين فاللجنة الوزارية التي اجتمعت في السراي لدراسة الإصلاحات المالية لم تبحث إلا في تجميد زيادة الرواتب وفي زيادة الحسومات التقاعدية كذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم جديدة على الدخان والبنزين. فهل الإصلاحات لا تكون إلا بفرض ضرائب جديدة على الطبقات الموجوعة والمنهكة أساساً ؟ ألا يدرك المسؤولون أن الإصلاح المالي المنشود لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تخلو عن مكتسباتهم غير المستحقة؟ وأكثر من ذلك، إذا لم يعد معظم المسؤولين ما نهبوه من مال الشعب والدولة إلى جيوب الشعب وخزينة الدولة فعبثاً يتعب الإصلاحيون وعلى سيدر السلام.

———–

ان بي ان

الموازنة والسيولة بالدولار وتحويل مبلغٍ من مؤسسة الإسكان للمؤسسات الإجتماعية وملاحقة قضية العميل الفاخوري قضائياً هي أبرز العناوين

———–

المنار

لبنانُ سيدخلُ الخارطةَ النفطيةَ في كانونَ الاولِ المقبلِ مع بدءِ التنقيبِ في اولِ بئرٍ نفطية. انه شرحُ وزيرةِ الطاقةِ ندى البستاني لما اعلنَه رئيسُ الجهموريةِ من الامم المتحدة، فأضاءت بصيصَ امل في ظلمةٍ اقتصاديةٍ تعمُ البلادَ والعباد..

اما عمليةُ التنقيبِ الجاريةُ عن حلولٍ اقتصادية في ظلِّ العدوانيةِ الاقتصادية الاميركية، فغيرُ واضحةِ النتائجِ بعد، مع رصدِ الحبلِ السُّرِّيّ الذي يربطُ قطاعاتٍ بعينِها بالاميركي واملاءاتِه، فيقدّمونَ الطاعةَ له من جهة، ويسابقونَ الزمنَ والبلدَ من جهةٍ اخرى للاحتفاظِ بمكتسباتِهم التي هُنْدِسَت لسنواتٍ على قياسِهم ولو على حسابِ الوطنِ واقتصادِه واهلِه..

اهلُ الحلِّ والربطِ ما زالوا عندَ تاكيدِهم بأنْ لا ازمةَ دولارٍ في لبنان، والصوتُ في الشارعِ الى ارتفاع، اما الحكومةُ فرفعت من سرعةِ نقاشِها لموازنةِ العامِ الفينِ وعشرين كعنوانٍ تحملُه للداخلِ والخارج، لعله يُسَاعِدُها في الحدِّ من الخسائرِ وتطويقِ الازمة..

عالمياً أزمةُ الرئيسِ الاميركي الداخليةُ ليست اقلَّ من تلك الخارجية، وبعدَ الغرقِ في خياراتٍ طائشةٍ من الازمةِ النوويةِ مع ايران، وتسخينِ مياهِ الخليجِ الى حدِّ الغليان، وفتحِ حروبٍ اقتصاديةٍ مع الصينِ وروسيا، فُتحَ للرئيسِ دونالد ترامب ملفُ “بايدن غيت” على ابوابِ زمنِ الانتخابات، ملفٌ اِن لم يؤدِّ الى عزلِه، سيؤدي الى اصابتِه بهيبتِه وسمعتِه لكنَ السؤالَ هل سيدفعُه هذا المأزقُ الجديدُ الى الانكفاءِ الداخلي او الى مزيدٍ من التهور والتخبط الخارجي؟

تخبطٌ تترصدُه الجمهوريةُ الاسلاميةُ الايرانيةُ التي أكدت اليومَ انه لا يمكنُ الوثوقُ بالولاياتِ المتحدة، بل اِنَ طريقَ التعاملِ وحتى التفاوضِ مغلقٌ معها ومعَ الكيانِ الصهيوني كما أكد الامامُ السيد علي الخامنئي..

اما الاوروبيون فليسوا اهلَ ثقةٍ كما قال الامام، ففي الظاهرِ يَدخلونَ كوسطاءَ فيما تصريحاتُهم تبقى جوفاء، ومن المستبعدِ ان يتخذوا موقفاً لصالحِ ايران..