مقدمات نشرات الأخبار المسائية الأربعاء 6-11-2019

 NBN 

ما قبل الثورة التشريعية حتماً لن يكون كما بعدها

مجلس النواب سيكون أمام ورشة كبرى الأسبوع المقبل لإنتخاب مطبخه التشريعي والإنطلاق نحو إقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية المتعلقة بمكافحة الفساد والرعاية والعدالة الإجتماعيتين في إستجابة لما يطالب به الحراك الشعبي.

في الحراك الحكومي ما زالت الحركة بلا بركة حتى الآن وسط تنبيه من الرئيس نبيه بري إلى خطورة المرحلة وضرورة الإسراع في إيجاد حل ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. أما الحراك الشعبي فانتقل اليوم إلى خطوة التجمع أمام الإدارات والمؤسسات الرسمية”.

وفي لقاء الأربعاء كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تقارير دولية حصل عليها تتعلق بأعمال التنقيب عن الموارد النفطية بالقرب من الحدود اللبنانية تتداخل مع المنطقة الإقتصادية الخالصة وتقوم بها شركة يونانية تملك شركة توتال الفرنسية فيها أربعين بالمئة وهو أمر استدعى من رئيس المجلس القيام بالإتصالات اللازمة وإرسال موفد إلى فرنسا لمقابلة شركة توتال”.

وفيما حصد لبنان تخفيضاً إضافياً من وكالة موديز للتصنيف الإئتماني كان وفد من البنك الدولي يؤكد ومن بعبدا على استمرار البنك بالتعاون مع المجتمع الدولي في دعم لبنان ومطالباً في الوقت نفسه بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة التي أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنها ستضم وزراء بعيدين عن شبهة الفساد معلناً إحالة 17 ملفاً تتعلق بفاسدين إلى التحقيق. وبالحديث عن الفساد فإن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إدعى اليوم على رئيس مصلحة الطيران المدني وطلب الإستماع إلى الوزيرين المستقيلين محمد شقير وجمال الجراح إلا أنهما لم يحضرا وفق معلومات القناة بسبب التظاهرات فيما منح المدعي العام التمييزي غسان عويدات الإذن لإبراهيم بملاحقة موظفين بعد أن تأخرت إداراتهم بمنح إذن الملاحقة”.

 المنار 

قبلَ تصنيفِ مودز الائتماني الجديد الذي اَنزَلَ لبنانَ درجةً الى الوراء، صَنَّفَ اللبنانيون واقعَهم بخبرتِهم العمليةِ قبلَ اختصاصاتِهم الاقتصاديةِ والمالية. والكلامُ الرئاسيُ الجديدُ اَننا على مفترق طريقٍ دقيق، خصوصاً اقتصادياً، يختصرُ تقييمَ الواقع. وقد صحَ التشخيص، فماذا عن العلاج؟

رئيسُ الجمهوريةِ رأى ان البلدَ بأمسِّ الحاجةِ إلى حكومةٍ منسجمةٍ قادرةٍ على الانتاج، لا تعرقلُها الصراعاتُ السياسيةُ والمناكفات، وتلقى الدعمَ المطلوبَ من الشعب.

حكومةٌ عتيدةٌ سوفَ تضمُ وزراءَ يتمتعونَ بالخبرةِ والكفاءة،وعدَ الرئيس، ومن ذوي السمعةِ الحسنة، وبعيدينَ عن شبهاتِ الفساد..اما شكلُها واسمُ رئيسِها فما زالَ طيَّ المشاوراتِ المتواصلة، التي لم تَرسُ على ايِّ صيغةٍ واضحةٍ الى الآن.

اما الفسادُ الواضحُ والمتراكمُ الملفاتِ لسنوات، تمكّنَ الوجعُ الشعبيُ من تحويلِه الى دعاوى، واستدعاءات، بدأَها المدعي العامُّ الماليُ القاضي علي ابراهيم، الذي قررَ الاستماعَ الى  إفادةِ رئيسِ الحكومةِ الأسبق فؤاد السنيورة حولَ موضوعِ الأحدَ عشرَ مليارَ دولارٍ عندما كان رئيساً للوزراء، واستدعى وزيرَ الاتصالاتِ في حكومةِ تصريفِ الأعمال محمد شقير وسلفَه جمال الجراح للاستماعِ إلى إفادتيهما حولَ الإنفاقِ غيرِ المبررِ في قطاعِ الخلوي.

اما ادعاءُ القاضي ابراهيم اليوم فكان على رئيسِ مصلحةِ سلامةِ الطيرانِ المدني في مطارِ بيروتَ، بجرمِ اختلاسِ أموالٍ عامةٍ وقبولِ رُشَى.

دعاوى او استدعاءاتٌ يأمُلُ المواطنُ المضيَ بها الى آخرِ المسارات، فَيُتَّهَمُ المختلسُ وتُسْتَرْجَعُ منه الاموال، ويُبَرَّأُ البريء، عسى ان يَبْرَأَ الوطنُ من داءٍ يستحكمُ به لعقودٍ من النهبِ المنظمِ للدولةِ ومقدَّراتِها..

وبالانتظارِ مجلسٌ نيابيٌ اعلنَ رئيسُه ثورةً تشريعيةً ضدَّ الفساد، فجددَ اليومَ في الاربعاءِ النيابي المضيَّ بنيةِ التشريعِ حتى اقرارِ القوانينِ المعنيةِ بمحاربةِ الفسادِ واسترجاعِ المالِ العام..

مالٌ نهبَه الفاسدون، وآخرُ يستعد لنهبِهِ الاسرائيليون عبرَ التنقيبِ عن الموادِّ النفطيةِ بالقربِ من الحدودِ اللبنانيةِ معَ فلسطينَ المحتلة، تتداخلُ معَ المنطقةِ الاقتصاديةِ الخالصةِ، وفقَ شكوكِ الرئيس نبيه بري، المدعمةِ بمعلوماتٍ وتقاريرَ دولية.

الجديد 

بين تشرين وتشرين “لبنان تاني” قرّر فيهِ الطالبُ أن يَضرِبَ ضربةَ مُعلّم فتشاركُ المدارسُ والجامعاتُ في التظاهراتِ أمامَ وِزارةِ التربيةِ وفي باحاتِ المدارس وتَجوبُ الشوارع ومَن تعذّرَ عليهِ حضورُ الصفِّ الثائر جاءتْه رافعاتُ المعرفةِ إلى الشُّرُفاتِ والنوافذ وصارَ الطالبُ رسولا مُسقِطاً الـــ”كاد” اللغوية والكَيدَ السياسيّ والمحرّماتِ الإدارية وبمشاركةِ التلامذةِ في ثورةِ اليومِ والغد فإنّهم قرّروا ألا ينتظروا نهايةَ السنةِ الدراسية وأن يتخرّجوا من خريفٍ لبنانيٍّ تَسقُطُ فيه الأوراقُ السياسيةُ وتتهاوى مِلفاتُ الفساد, وهم مَنحوا دولتَهم هذه المرةَ إفاداتٍ راسبة وساروا في الشوارعِ لتكتملَ موادُّ الثورةِ مِن “عمّال وفلاحين وطلبة” وبتقديرٍ ممتازٍ للطلاب كانت التظاهراتُ تُنظِّمُ حَراكَها الهادفَ مِن مبنى الضرائبِ المركزيِّ الى قصرِ العدل الذي تساقطَت مِن نوافذِهِ العتيقةِ أسماءُ وزراءَ وشخصياتٍ سياسية استُدعيت للتحقيق وعلى ما يتبيّنَ فإنّ المدّعيَ العامَّ التمييزيَّ القاضي غسان عويدات قد زوّدَ المدّعيَ العامَّ المالي القاضي علي ابراهيم بأمصالِ السلطةِ القضائيةِ المُستقلة فبدأتِ الأسماءُ تتدلّى منَ الطّبقاتِ العليا لقصرِ العدل حيثُ أُعلن أولًا وضعُ القهوةِ والشاي على نارِ العدلية لكلٍّ مِنَ الوزيرَين محمد شقير وجمال الجراح قبل أن تَطيرَ الملاحقاتُ الى مطارِ بيروت وتطلُبَ الادّعاءَ على رئيسِ مصلحةِ سلامةِ الطيرانِ المدَنيّ بجُرمِ اختلاسِ أموالٍ عامةٍ وقَبولِ رِشى وختامُها ليس مِسكاً معَ استدعاءِ الرئيس فؤاد السنيورة إلى التحقيقِ في مِلفِّ الأحدَ عَشَرَ مِليارَ دولار, ولمّا تعذّرَ إبلاغُ السنيورة الحضورَ الى جلسةِ الغد فإنّ القاضي عويدات منحَه استرحامًا مُهلةَ أسبوعٍ على أن يَحضُرَ في الرابعَ عَشَرَ مِن الجاري وترافَقت هذهِ الاستدعاءاتُ وإعلانَ سبعةَ عَشَرَ مِلفاً متعلّقاً بمكافحةِ الفساد سيُحليها رئيسُ الجُمهورية الى القضاءِ المُختص وفيما تضمّنت هذه المِلفاتُ قضيةَ فيضانِ الصّرفِ الصِّحيِّ في بيروت فإنّ أبناءَ الثورة قرّروا التنفيذَ سريعًا فنفّذوا تجمعًا استملك بشريًا المِساحةَ المحتلةَ مِن قبلِ الايدي باي وعلى كلِّ هذا المحصول انعقد الاجتماعُ الثاني بين الرئيسِ سعد الحريري والوزير جبران باسيل في بيتِ الوسط وقالت مصادرُ التيار للجديد ” إننا لم نستطعْ أن نحصُلَ اليومَ على جوابٍ من رئيسِ الحكومةِ على ما طرحه باسيل وإنّ الحريري ما زال مستمهلاً” وأضافت المصادرُ إنّ التيارَ أبلغَ كلَّ الفُرقاء أنْ لا رغبةَ لديهِ في المشاركةِ في الحكومةِ المقبلة لا بجبران ولا برموزٍ مِن التيار لكنْ في المقابل فإنّه يرفُضُ المزايدة َمِن قبلِ البعضِ بالقفزِ فوقَ نتائجِ الانتخاباتِ وتهميشِ المؤسساتِ والذَّهابِ الى مطالبةٍ بحكومةِ مستقلين وهذا سيَعني بحسَبِ التيارِ أنّ هناك جهةً تدفعُ باتجاهِ التأزيمِ والقَفزِ في المجهول وعدمِ حصولِ الحكومةِ الجديدةِ على ثقةِ مجلسِ النواب أما التطوّرُ الأبرزُ الذي لمسَه التيارُ فهو فتحُ القنواتِ بينَ الحريري وحِزبِ الله وأبعدُ مِن المعلوماتِ والتسريبات فإنّ كلَّ اجتماعٍ ثنائيٍّ بين الحريري وباسيل يَستدعي زيادةَ ضغطٍ في الشارع ومن شأنِ هذه اللقاءاتِ بفشلِها أو تسوياتِها أن تدفعَ الناسَ الى نيلِ المطالب ليس بالتمنّي بل بعرَقِ الجبين وتكثيفِ الحضورِ على أرضِ التغيير من دونِ ايِ دعمٍ خارجيٍ أو تمويلٍ وتهويل , وبتقويمٍ للنائبة بولا يعقوبيان فإنّ ما يحدُثُ اليوم صُنعَ في لبنان لا بل فخرُ الصناعةِ اللبنانية وهي توقّعت أنّ الحرامية وروؤسَ الفسادِ لن يغيّروا في ادّعائِهم لانّ الفسادَ هو حصانتُهم وضمانةُ بقائِهم في مقاعدِهم.

OTV  

في مقابل المساعي المبذولة لإيجاد حلول، إصرار على الدفع بالبلاد نحو المجهول.

هكذا يمكن اختصار المشهد السياسي الراهن، الذي يتوزع في اتجاهين:

اول، يعبَّر عنه مضمون اللقاء الأول بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، حيث قدم رئيس التيار الوطني الحر لرئيس الحكومة المستقيل، على ما كشفت الـ OTV أمس، طرحاً يتضمن تأليف حكومة أخصائيين من دون وجوه سياسية أساسية، تسمي أعضاءها الكتل السياسية لتحظى بثقة البرلمان، وهو ما ينطبق على رئيس الحكومة والوزراء، على أن يعطى المجال فيها أيضاً لمشاركة ممثلين عن الحراك. وفي وقت انتهى منذ ساعتين تقريباً اجتماع ثان عقد اليوم بين الحريري وباسيل في بيت الوسط وفق معلومات الـ OTV، يبقى الأبرز في مقترح باسيل ان وزير الخارجية وضع نفسه خارج الحكومة، وأن المسار الذي أطلقه أعاد الحرارة إلى خطوط تواصل كانت مقطوعة بين قوى أساسية منذ استقالة رئيس الحكومة. وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط سياسية للـ OTV ان مقترح باسيل ليس للمزايدة ولا للعرقلة بل للبحث عن حل يواكب رئيس الجمهورية، الذي يستفيد من الوقت الذي يمنحه إياه الدستور، ليستكمل حلقة التشاور غير الملزمة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، تسهيلاً للتفاهم، ليس فقط على مسألة رئاسة الحكومة، بل على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، كي لا نبقى طويلاً في النفق الذي أدخلتنا فيه الاستقالة المفاجئة وغير المنسقة لرئيس الحكومة.

أما الاتجاه الثاني، فيعبَّر عنه مضمون التصريح الإذاعي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم، حيث طرح تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين خارج الاكثرية السياسية، من دون أن يوضح من أين سيأتي بالثقة لحكومة من هذا النوع خارج اطار المؤسسات.

الأوساط السياسية عينها علقت عبر الـ OTV على كلام جعجع بالقول: “المؤسف أن رئيس القوات يعرف تماماً ماذا يقول، فهو يخطط للدفع بالبلاد نحو المجهول، بممارسة تصعيد مستمر حتى لا تتشكل أي حكومة، لتستفحل الأزمة أكثر فأكثر”.

هذا على المستوى الحكومي. أما على المستوى الشعبي، فنقلة نوعية في التحركات: غاب قطع الطرق، وحضرت التحركات الموضَعية، وهو تحول قوبل بترحيب شعبي، مع الامل بأن تستهدف التحركات رموز الفساد، من بشر وحجر.

غير أن اللجوء إلى تلامذة المدارس في أكثر من منطقة أثار علامات استفهام كثيرة، لتبقى الأجوبة غامضة عن استغلال محتمل، وعن التلطي المقصود أو غير المقصود وراء من لم يبلغ سن الرشد بعد، ولم يكون قناعات سياسية، ولا يحق له الانتخاب، تحقيقاً لغايات سياسية بعيدة كل البعد عن المطالب المحقة. وهذا الموضوع بالتحديد من الأكيد أنه سيحضر قبل ظهر الغد في بكركي، حيث يعقد اجتماع خاص بالمدارس الكاثوليكية.

واليوم، أبلغ رئيس الجمهورية المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافتا الى ان التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني احدا من المتورطين.

وخلال استقباله له في قصر بعبدا، قال الرئيس عون: “لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب”، مشيرا الى ان “المشاريع الاصلاحية التي اقترحتها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، واهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الاموال المنهوبة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.

واكد الرئيس عون انه يعمل “على معالجة ارث عشرات السنين من الفساد وسأواصل العمل حتى أتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في ادارات الدولة ومؤسساتها”، كما أكد انه لن يتردد “في طرح اي قانون اصلاحي يتناغم مع اولوية المرحلة المقبلة، علما ان الملفات التي احيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين”.

LBCI  

نطلق التفاوض حول شكل الحكومة, واللقاء الذي عقد قبل قليل بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل, ليس سوى جولة ثانية من المرحلة التمهيدية في مسار التكليف والتأليف, التي قد تؤدي الى عقد لقاءات مباشرة بين اكثر من فريق قطعت بينهما الاتصالات منذ استقالة الحريري.

المسار طويل, ولحظة اعلان رئيس الجمهورية موعدَ الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة هي لحظة اظهار اسم الرئيس, انما ايضا اعلانُ الوصول الى حل لشكل الحكومة المرتقبة, او على الاقل وضع الخطوط العريضة لهذا الحل.

حتى الساعة, يبدو ان الفريقين توصلا الى شبه توافق على ان يترأس الحكومة المقبلة شخص غير الرئيس الحريري على ان يختاره هو, وان تخلو الحكومة من كل الوزراء المعروفين بالوجوه النافرة, في وقت تتوجه كل الانظار الى حزب الله, الذي يراقب الوضع, وهو يرى ان الهدف من كل ما يجري  اخراجُه من التركيبة الحكومية الجديدة  تحت مسمى حكومة التكنوقراط , وبايعاز اميركي, وهو ما ظهر من خلال تغريدة مارك بومبيو وزير الخارجية الاميركي الذي قال: ان الشعبين العراقي واللبناني يريدان استرداد بلديهما, وإنهما يكتشفان ان مصادر النظام الايراني ترتكز على الفساد, تحت شعار الثورة.

بومبيو ختم قائلا : لبنان والعراق يستحقان رسم المسار الخاص بهما بعيدا من  تدخلات خامنئي.

وفيما تبدو الازمة بعيدة عن الحل, والسياسيون في نكران لحقيقة ان الموضوع لا يحل “بالترقيع” لان ما قبل 17 تشرين الاول ليس كما بعده, لا يزال وقود الشارع يفاجئ السلطة, وهو اليوم تجلى بأصوات شابات وشبان ” كبروا قلب لبنان كله , وضخوا الدماء في شوارع كادت تخلو من المتظاهرين, وكلُّ ما يريدونه مستقبلٌ افضل لكل اللبنانيين.

مستقبل يبدو سوداويا, لا سيما بعد اعلان البنك الدولي اثر لقائه رئيس الجمهورية اليوم, ان لبنان فقد رفاهية اضاعة الوقت, وانه مع مرور كل يوم, يصبح الموقف اكثر حدة, ما من شأنه ان يجعل التعافي صعبا للغاية.

وسط كل هذه الاجواء, فُتحت جوارير القضاة, وامامهم سيمثل كل الناس, من وزراء ونواب ومدراء عامين, اليوم كان يفترض ان يمثل وزيرا الاتصالات محمد شقير وجمال الجراح امام المدعي العام المالي, الا ان مظاهرة قصر العدل حالت دون ذلك, في وقت كان من المفترض ان يمثل غدا امام القاضي ابرهيم الرئيس فؤاد السنيورة في ملف  المالية العامة, قبل ان يعلن المدعي العام التمميزي القاضي غسان عويدات قبل قليل ارجأ الجلسة الى الخميس 14 من الحالي لتعذر ابلاغ السنيورة, هذا في وقت بدأت سحبة تصدير الادعاءات بحق  مدراء عامين وموظفين ورؤساء بلديات ومخاتير. في تهم شتى من الاختلاس الى الاعتداء على الاملاك العامة.