مؤتمر في جامعة القديس يوسف حول أزمة الديموقراطية وتغيراتها

نظم مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور مؤتمرا دوليا بعنوان “أزمة الديموقراطية وتغيراتها: من انعدام الثقة الشعبية إلى مشاركة المواطنين الفعلية”، في قاعة غولبنكيان، حرم العلوم الإجتماعية، هوفلان، بمشاركة خبراء وجامعيين وباحثين وسياسيين من أوروبا ولبنان.

ومن ابرز المشاركين: وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان، الوزيران السابقان جورج قرم وزياد بارود، وزيرة التربية الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم، النائب السابق غسان مخيبر، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش اليسوعي، مدير مؤسسة كونراد أديناور الدكتور مالت غاير، رئيسة نادي القضاة القاضية أماني سلامة، ومدير المرصد البروفسور باسكال مونان.

وتمحورت المداخلات حول أزمة الديموقراطية التمثيلية في العالم، وأزمة الديموقراطية التوافقية في لبنان.

مونان

افتتح البروفسور مونان المؤتمر بكلمة اعتبر فيها أن “ما عشناه في لبنان منذ 29 يوما تقريبا تاريخي واستثنائي. فعلى خلفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الأزمة السياسية العميقة يتجاوز اللبنانيون انتماءاتهم الدينية والمجتمعية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد والزبائنية، ومن أجل طلب تجديدها، وتشكيل حكومة جديدة وبناء دولة مدنية غير طائفية”.

ورأى أن “جذور الأزمة تكمن في عدم قدرة المسؤولين ومؤسساتنا على الاستجابة وتوفير الحلول الفعالة للمشاكل اليومية للسكان”. وقال: “اليوم نحن في وضع تتراجع فيه الدولة، وما زلنا لا نرى أي طريقة للخروج من هذا الوضع. (…) نواجه اليوم أزمة حقيقية للنظام، وأزمة مؤسساتنا، وبالتالي أزمة ديموقراطيتنا”.

وأشار مونان إلى أنه بالنسبة للنظام الديمقراطي، “الذي يعد بمثابة مرجع لكثير من الشعوب والبلدان، شهدنا ولادة وتطور العديد من التجارب والابتكارات الديموقراطية ومبادرات المواطنين. لا سيما تلك الديموقراطية التشاركية التي تسمح للجمعيات المواطنية، ليس فقط للسيطرة والتأثير على عمل السلطات العامة، ولكن أيضا للمساهمة في وضع السياسات والخدمات العامة. تتيح هذه الديموقراطية التشاركية فرض مبدأ المساواة والمسؤولية الجماعية، من خلال فضاءات ديموقراطية جديدة، لجعل السياسات العامة أكثر انسجاما مع مطالب واحتياجات المواطنين”.

دكاش

من جهته، تطرق البروفسور دكاش الى دور الجامعة، “بمعلميها ومسؤوليها وطلابها، في إبراز دور المواطن”، وقال :”أشعر اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بأنني حريص على دعم الجمهور العظيم في هذه الأوقات العصيبة، ولكن أيضا في وقت التحول هذا. (…) لا يمكن لضميرنا الوطني أن يبقى صامتا في مواجهة محنة أشخاص مساكين يحتاجون إلى كل شيء، وأسر معزولة، وشباب، وخصوصا خريجين ينتابهم القلق، واقتصاد ينجرف نحو الانهيار ونظام سياسي يتلاعب في كل شيء كما يتلاعب بالنفس والمادة، والدين وقيم الجمهورية”.

وتابع: “أدعوكم، أيها الزملاء والخبراء الأعزاء، أن تسعوا مع جموعنا من أجل خارطة طريق ديموقراطية أفضل. دعونا نذكر واقعة وقناعة: إذا وصل لبنان إلى هذا الحد، فذلك لأن الديموقراطية اللبنانية، وحتى التوافقية والوحدة الوطنية، ليست بحال جيدة وأن إحدى الحلقات الأساسية للعمل الديموقراطي، وغياب المساءلة ومبدأ العقوبة المتمثلة بالثواب والعقاب، أمور تسير بشكل سيئ للغاية وتهدم شرعية ممارسة السياسة. يضاف إلى ذلك تبعية للسياسيين ومصالحهم الأساسية لدى غالبية عظمى من أجهزة الدولة”.

وختم دكاش متوجها الى الخبراء والاكاديميين والأساتذة والطلاب بالقول: “أنتم اليوم تمثلون مجموعة من أجل لبنان أفضل. إن عملكم اليوم في المؤتمر سيسمح لنا بالتعرف بشكل أفضل على حياة اللبنانيين ورسم خط للمستقبل”.

بعد الجلسة الإفتتاحية، التي تحدث خلالها ايضا كل من الدكتور غاير والوزيرة الفرنسية السابقة بلقاسم والوزير أبو سليمان، تناول المؤتمر خلال النهار المواضيع الآتية: “تحديات ديمقراطية المشاركة وحدودها”، “الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي في خدمة مشاركة المواطن”، “التجارب المحلية المبتكرة”، و”نحو مشاركة فعلية للمواطن في لبنان”. كما تم التطرق خلال المؤتمر إلى كيفية مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، واللامركزية الإدارية، ودور البلديات على صعيد الحوكمة المحلية، وحق الوصول للمعلومات كاملة، وإلى دور القضاء في تعزيز الديموقراطية، فتحدثت القاضية أماني سلامة في هذا المجال عن اهمية “اطلاع القاضي بمهمتيه القضائية والمدنية: الأولى هي تسوية النزاعات والثانية هي التصرف كمواطن”.