قصة الحصص والمحاصصة

المحامي روك فغالي

كثيرا ما نسمع إدانة للمحاصصة ولدولة المحاصصة وإدانة كل من يتقاسم الحصص.

بالواقع لم نفهم عن أية حصة يتكلمون .؟

هل يقصدون حصة الأحزاب أو السياسيين ؟ ام حصص الطوائف ؟ .

سؤال خطير يجب ان يتوضح لان احد وزراء الداخلية السابقين الوزير المشنوق ( مع التحفظ لجهة حقيقة الخبر إلى حين تكذيبه) لم يتوانى عن تهديد صهر رئيس الجمهورية بأنه سيرى الدم على يديه قريبا اذا لم يتنازل عن حصته .حتى أن بطريرك الموارنة حذر من تقاسم الحصص .

ما قصة هذه الحصص؟

بالواقع أن دستور الطائف نزع معظم صلاحيات رئاسة الجمهورية من حصة المسيحيين وتم توزيعها في مجلس الوزراء مناصفة بين ممثلي المسيحيين والمسلمين .ونسبيا بين الطوائف.بحيث أصبح مجلس الوزراء يمثل حصص كل الطوائف مجتمعا . وقد نتج عن هذا التوزيع الجديد للسلطة .توزيع حصص بين الطوائف من جهة وبين الكتل السياسية التي تمثل هذه الطوائف من جهة أخرى.

من هنا فإن تقاسم الحصص وفقا للدستور واضحة لا بل هي ملزمة .فحصة المسيحيين هي نصف المقاعد الوزارية والمسلمين النصف الآخر.وان المناصفة ثابتة دستوريا لجهة الزامية مشاركة رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة . وهذه القاعدة لا يمكن التلاعب بها ،والا نكون بحالة ضرب والاستقلال على الدستور .اما حصص الكتل النيابية .فهي حتما نسبية إلى عدد نواب هذه الكتلة . وهنا أيضا لا يمكن التلاعب بهذه القاعدة لأننا نكون بذلك ننسف المفهوم الديمقراطي والتمثيل الشعبي ،إلى حين انتخابات جديدة .اكانت مبكرة ام بتاريخها .وتجاوز نتائج هذه الانتخابات مخالف للدستور أيضا.

اذا لماذا هذه الحملة على المحاصصة ،والتهديد بالدم .

بالحقيقة ما يجب أن يعرفه الجميع هو

ان الصراع ليس على الحصص فحتى الرئيس التكنوكراط لم يستطع تجاوز الحصص الدستورية .انما الخلاف هو على من يجب توزيع هذه الحصص . هل أن رئيس الوزراء السني هو وحده الذي يوزع الحصص ويعيين لوحده جميع الوزراء المسلمين منهم والمسيحيين .؟ دون أخذ لا رأي الكتل النيابية التي تمثل الطوائف ولا حتى رأي رئيس الجمهورية الذي عليه أن يوقع على مرسوم التشكيلة الوزارية .؟ بحيث يصبح في هذه الحالة على رئيس الجمهورية أن يبصم لا ان يوقع على تعيينات رئيس الوزراء دون اعتراض ودون أن يكون له اي رأي بالموضوع . اليس هذا ايضا هو عملا مخالفا للدستور.؟ وأخطر من ذلك فهو انقلاب طائفي خطير. والاكثر خطرا انه يمارس تحت الضغط والإكراه بكل أنواع الضغوطات: الاقتصادية ،والمالية ، والشعبوية وحتى الدموية كما هدد فيها الوزير المشنوق. بحيث يوضع رئيس البلاد وفريقه أمام خيارين :اما التنازل عن صلاحيات المسيحيين ونكون بذلك قد ادخلنا البلاد في نظام امبراطوري أو اميري لطائفة واحدة على حساب ليس فقط المسيحيين بل سائر الطوائف .على غرار الإمارات الطائفية المجاورة أو على غرار إمارات داعش . واما أن يواجهوا الشارع وغضب الشارع الدموية بعد أن اوهمه بعض الإعلام المتأمر المحرض ، بان كل ما يشكو منه الشعب من الم وجوع وفساد هو لان فريق رئيس الجمهورية يطالب بحصة المسيحيين في الوزارة .حتى وصلت الأمور بإحدى الاعلاميات أن تجاهر علنا بأنها مع العنف الثوري .

نتمنى على الجميع أن يفهموا هذا الوضع الدقيق وتحديدا على قيادات الشارع الصادقين والقيادات المسيحية المعارضة ، أن يعرفوا ان الخلاف ليس على شخصية واسم واداء من يطالب بالحصص بل على الحصص نفسها . فالاسماء التي تم

“شيطنتها ” عمدا سوف تتغير يوما ما وبالتالي أن يعرفوا بان الخلاف ليس على من سيكون رئيسا للجمهورية بعد ثلاث سنوات .وهذا الأمر غير مطروح اطلاقا لاسيما وأن انتخابات الرئاسة كما تعودنا عليها لا تُقَر الا في الساعات الأخيرة. بل على صلاحيات هذه الرئاسة .

اخيرا بالله عليكم أوقفوا هذا الاجرام. اوقفوا غسل الادمغة الاعلامي .قبل أن يصبح الاجرام ثقافة اجتماعية حتى وصلت باحدهم وهو خمسيني بالعمر من منطقة الاشرفية أن يعلن ومن على شاشة التلفزيون وامام ملايين من الناس بانه يؤيد الشغب والاجرام . اليس هذا جنونا خطيرا ..

اذا كنتم فعلا تفتشون عن حل فالحل لا يكون بالعنف .لانه يكون كلحس المبرد .قد تتوهم أن الدم ينزف من المبرد فيما هو لا ينزف الا منك ومن حياتك ومن حياة شعبك