المواجهة
خليل الخوري
المعلومات التي أشرنا إليها غير مرة في البضع عجالات الأخيرة في «شروق وغروب» كانت، أمس، مدار التداول والبحث الموسّع في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري. وهي تتناول قرار الثوار منع عقد جلسة الثقة.
وفي معلوماتنا أنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء المجلس تناولوا بالتفصيل كيفية مواجهة الخطّة التي سيلجأ إليها المتظاهرون للحؤول دون اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وخطة السلطة هي التي أسميناها، هنا، أول من أمس «منع المنع» أي منع الثوار من منع الجلسة.
ولا نزعم أننا نعرف ما قرّ عليه الرأي في التدابير والإجراءات التي ستنفذها القوى العسكرية والأمنية في هذا السياق، خصوصاً أن قرارات المجلس الأعلى للدفاع تبقى سريّة بموجب القانون. إلاّ أن ما تناهى إلينا يؤكّد على أنّ «القرار الحاسم» الذي اتخذه الثوار سيواجه بــ»القرار الحاسم» من قبل السلطة. إذ إنّ البلد لا يمكنه أن يمضي من دون حكومة، وبالذات في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه. والأسباب معروفة ليس آخرها أن العالم الذي وضع لبنان تحت المراقبة «المجهرية» مضطر لأن يجد سلطة تنفيذية شرعيّة (أي الحكومة) يمكنه أن يفتح معها حواراً حول علاقات لبنان مع الخارج، وحول مساعي الحكومة الحصول على المساعدات التي لم ينفك الرئيس حسان دياب يطالب بها الأقربين والأبعدين في نداءات يطلقها عبر سفراء عرب وأوروبيين معتمدين في لبنان.
إلاّ أنّ ثمة محاذير جدّية ترسم معالم مواجهة قد تكون خطرة جداً. فالأمر قد لا يقتصر على رشق البيض والحجارة من قبل المنتفضين، ولا على «التدفيش» من قبل القوى العسكرية والأمنية التي ستكون مهمتها مزدوجة: من جهة توفير الظروف المؤاتية لوصول النواب الى مجلسهم، ومن جهة ثانية تأمين الحماية للنواب قبل الجلسة وخلالها وبعد ارفضاضها.
وفي معلوماتنا أن القوى الأمنية لديها تعليمات صارمة في اتجاهين أيضاً: الأوّل محاولة احتواء المعترضين «حبياً وأخوياً». والثاني عدم التأخر في تنفيذ أي تدبير «قد تستدعيه الحاجة»… أي إن على العسكري ورجل الأمن ان يزاوجا بين اللين والصلابة في آنٍ معاً!
هل من معلومات عن استعداد البعض من راكبي موجة الثورة (وهم بعيدون عن أهدافها) ومن «المندسين» لأن يوصلوا المواجهة الى نقطة اللارجوع؟!
في معلومات أمني بارز أن هناك بين المندسّين من هم مُكَلّفون جرّ البلد الى المحظور، مهما كانت النتائج خطرة، بل خطرة جداً. وفي معلوماته أيضاً أن بين الثوار، في المقابل، أطرافاً لا تريد تعطيل جلسة الثقة. وأن هذه الأطراف ليست قليلة ولكن صوتها قد لا يكون مسموعاً. وبقدر ما يجزم الثوار بأن الجلسة لن تعقد، يجزم الأمني البارز بأنها ستعقد، وبأنّ أحداً لن يستطيع منعها.
وماذا لو لم تعقد جلسة الثقة؟ عندئذٍ ستكون حكومة السيدات والسادة في حالٍ من تصريف الأعمال الى أن يفرجها ربّك.
