جشع واستغلال
خليل الخوري
مرّة ثانية لم يتقيد قطاع الصرافة بقرار البنك المركزي. لذلك كانت العمليات، أمس، محدودة جداً، بإستثناء قلة من محال الصيرفة التي كان القيّمون عليها مستعدين لشراء الدولار بالسعر الذي حدده المصرف ولكنهم رفضوا أن يبيعوه وفق التسعيرة ذاتها.
وكان بعضهم يتذرع بأن ليس لديه «دولارات»… ولكن المواطنين المحتاجين الدولار لأغراض شتّى اضطروا أن يدفعوا ثمن الدولار الواحد 2700 ليرة لبنانية… ومن يدفع السعر المرتفع سيجد الدولارات متوافرة بالقدر الذي يريد!
على صعيد شخصي لا نملك توصيفاً لهذه الحالة سوى أنها ابتزاز واستغلال وتمرّد! ولسنا ندري ما إذا كانت الإدارات المعنية من مصرف لبنان الى وزارة الاقتصاد قد جاءتها هذه التفاصيل، علماً أن بعضها كان يتردد على شاشات التلفزة بالصوت والصورة.
وخلاصة الوضع أنّ السعر الذي حدّده مصرف لبنان أخذ الصرافون به من وجهة واحدة فجمعوا ما أمكنهم من المزيد من العملة الخضراء ولم يُفرجوا عن بعض ما لديهم فتمنعوا عن تزويد الناس بإحتياجاتهم منها.
وبالتالي نسأل: من هي الجهة المخوّلة مراقبة مدى الالتزام بقرار «المركزي»؟
في أي حال نأمل أن يكون الاجتماع المقرر اليوم، مجالاً رحباً ليس فقط لاتخاذ القرارات بل أيضاً لوضع آلية تنفيذية للتعامل مع الصيارفة الذين سيلتقيهم سلامة ويبحث معهم في أوضاعهم وأوضاع السوق عموماً. فلا يرفع الصرّاف يافطة على واجهة محلّه مكتوباً عليه الدولار بين 2000 و2025 ليرة… ثم يردفها بأخرى كتب عليها: ليس عندنا دولار. كما حدث في بعض شوارع العاصمة أمس.
صحيح أن لبنان بلد الاقتصاد الحر والتعامل المالي والنقدي الحر، ولكن ما يحدث في هذا المجال ليس من الحرية في شيء! إنه الجشع والاستغلال في أبشع وجوههما!
وفي السياق ذاته: ما حكاية الصرافين غير المرخّص لهم؟ خصوصاً أن كثيرين من هؤلاء كان لهم دور سلبي منذ انفجار الأزمة النقدية ولم يقل لهم أحدٌ: ما أحلى الكحل في عيونكم!
ولقد طرأت أزمة «كورونا» لتصرف النظر عما يجري في عالم تصريف العملة الوطنية الذي «تبهدلت» فيه الليرة كثيراً، وهي التي كانت ملكة بين العملات الصعبة في العالم قاطبة في ذاك الزمن الجميل، كما روينا (في عجالة سابقة في هذه الزاوية) بعضاً من تجارب شخصية في بلدان أوروبية بارزة (فرنسا وألمانيا…) وكان التعامل بليرتنا لا يختلف بشيء من التعامل بالدولار والمارك الألماني والفرنك الفرنسي.
