مقدمات نشرات الأخبار  المسائية الأربعاء 22-4-2020

 NBN  

من نفق الحرمان… إلى ربوع التنمية… ومن ساحة القسم إلى ميدان التشريع.

هكذا تحوّل وعد الرئيس نبيه بري في مهرجان الوفاء للإمام السيد موسى الصدر إلى وفاء للبقاعيين وهو صاحب مقولة: إلى البقاع در… وكأنه يُترجم قسمهم ذات يوم بأن لا يبقى محروم واحد من خلال قوانين تم إقرارها من نفق بيروت – البقاع إلى تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي… ومنها ما ينتظر للإلتحاق بركب الإقرار كقانون العفو العام.

وفي اليوم الثاني من التشريع سجالات كثيرة ونقاش حام شدته الجلسة ضبطها رئيس المجلس وصوّب بوصلة العمل قبل أن يختم الجلسة بفعل فقدان النصاب حيث اكد الرئيس بري رداً على المطالبات الحكومية بعقد جلسة مسائية لإستكمال النقاش ألا أحدٍ يفرض عليه شيئاً.

في التفاصيل تواصل النقاش في جدول الأعمال فتم إقرار القانون حول تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف لمدة ستة أشهر فيما سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون إلغاء السرية المصرفية وقد صوت الرئيس بري وكتلة التنمية مع العجلة على القانون.

وطرح الرئيس بري على الهيئة العامة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء المقدم من النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله وسقطت عنه صفة الاستعجال وأحيل مع تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى اللجنة المختصة بدراسة قوانين مكافحة الفساد لترابطهما.

ومن التشريع الى التنسيق الذي شكا من عدمه رئيس الحكومة حسان دياب بقوله التعميم الأخير لمصرف لبنان لا يتوافق مع سياسة الحكومة ولم تتم استشارتنا به: كاشفاً عن موقف سيطلقه يوم الجمعة خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر يوم الجمعة وعلمت الـ NBN ان اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع يسبقها ويرفع اليها انهاءه الجديد بطلب تمديد التعبئة لمدة أسبوعين اضافيين مع التخفيف من بعد الاجراءات التي تتماشى مع شهر رمضان لاراحة المواطنيين.

 

 المنار 

لم يكتمل مشهدُ التشريعِ على ما يُرام، فسقطت قوانينُ احوجُ ما يكونُ اليها الناس، بفعلِ سياسيين مُترَفين اَضاعوا النصاب، كما اضاعوا قوانينَ لمكافحةِ الفسادِ، وهم الـمُنصِّبونَ انفسَهم ثواراً وقِدّسينَ ومدافعينَ عن الفقراء..

انهى رئيسُ مجلسِ النوابِ سلسلةَ الجلساتِ التشريعيةِ بعدَ ان أُحيلت جلُّ القوانينِ المقدَّمةِ الى اللجان، واطاحَ تطييرُ النصابِ المطلوبِ بالالفِ والمئتي مليارِ ليرةٍ لبنانيةٍ المطلوبةِ بالحاحٍ لتأمينِ الموادِّ الاوليةِ الضروريةِ ودعمِ المزارعينَ والصناعيينَ في احلكِ الاوقات..

وفيما طُرُقُ التشريعِ كانت مقننةً بفعلِ التباينات، فانَ طرقَ الفوضى الماليةِ كانت مُشرَعةً بفعلِ تعاميمِ مصرفِ لبنان، ما جعلَ اللبنانيينَ واقفينَ عندَ مفترقٍ خطيرٍ – وبلا جواب – عن واقعِ الليرةِ ومصيرِ الودائعِ والتحويلات، والسؤالُ الابرز: لما هذا الكمُّ من التعاميم؟ وهل هي للتطبيقِ ام لمزيدٍ من التضليل؟

هذه الفوضى ردَّ عليها رئيسُ الحكومةِ حسان دياب الذي قال اِنه لم يتمَّ التنسيقُ معَ الحكومةِ بالتعاميمِ التي اصدرَها حاكمُ مصرفِ لبنان، واعداً اللبنانيينَ بمواقفَ متشددةٍ يومَ الجمعةِ حولَ الدولارِ وسعرِ صرفِه. امّا الهجومُ السياسيُ المتوقعُ على الحكومةِ فقد تفهمَه الرئيسُ دياب، الذي لم يتوقع ان تكونَ النكاياتُ السياسيةُ اقوى من الحرصِ على الامنِ الاجتماعي والغذائي للبنانيين، فحكومةُ السبعينَ يوماً واجهت سبعينَ كارثة، لكنها ستبقى تعملُ لمعالجةِ مآسي الناسِ كما قال ..

ولكي لا تتجددَ مآسي كورونا بموجاتٍ جديدةٍ متوقعة، كان تحذيرُ وزيرِ الصحةِ حمد حسن من انْ يُغَشَّ اللبنانيونَ برقمِ صفر اصابات، مؤكداً كما منظمةِ الصحةِ العالميةِ على اللبنانيينَ المحافظةَ على التعبئةِ العامةِ وعدمَ التهاونِ بالاجراءات..

ما يجري على مساحةِ العالمِ من فعلِ كورونا والتداعياتِ يزيدُ من التخبطِ الدولي وطريقةِ التعاملِ مع هذا الوباء، فيما لفتَ تحذيرٌ طبيٌ اميركيٌ من موجةٍ جديدةٍ اشدَّ فتكاً بالاميركيينَ وهم الواقعونَ تحتَ موجةٍ من الانهيارِ الذي يفتكُ بسعرِ نفطِهم الخام..

وما اصابَ رئيسَهم وعنجهيتَه اليوم، هو صاروخُ نور الايرانيُ الذي استقرَّ في الفضاءِ حاملاً قمراً صناعياً عسكرياً من صنعِ الحرسِ الثوريِ في الجمهوريةِ الاسلاميةِ كأهمِّ انجازٍ علميٍ رغمَ اطباقِ كلِّ انواعِ الحصار..

وفي فضاءِ شهرِ رمضانَ يطلُ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحة السيد حسن نصر الله بعدَ نحوِ ساعةٍ من الآنَ مخاطباً القلوبَ والعقولَ في زمنٍ احوجَ ما نكونُ فيه الى ناصحٍ امينٍ على ابوابِ الشهرِ الكريم..

 

 LBC 

تحت عنوان التشريع، وقعت حكومة حسان دياب في فخ السياسة اللبنانية، فانتُزع منها سلاح مشروع القانون الذي تقدمت به، تحت اسم خطة التحفيز والائتمان الاجتماعي، القاضية باقتراض 1200 مليار ليرة لبنانية لدعم المزارعين والصناعيين وتيسير المؤسسات الصغيرة والوسطى، وابقيت وحيدة، وجها لوجه مع شارع انهكه التدهور الاقتصادي والمالي، وازمة ُ كورونا .

مشروع قانون حكومة المواجهة ,سقط بضربتين :

-ضربةِ الثغرة التي فتحتها الحكومة نفسها اذ تحت حجة التأخر في ارسالها المشروع ادرجه الرئيس نبيه بري من خارج جدول اعمال جلسة النواب، كآخر بند للتصويت عليه، فطار نصاب الجلسة وسط فوضى عارمة، فيما تحصن النواب  بحجة عدم الاطلاع على المشروع، وتاليا عدم ِ التصويت عليه .

-الضربة الثانية، جاءت سياسية بامتياز، فتطيير نصاب الجلسة، ولو لم تتبناه اي كتلة، تظهَّر من خلال خروج نواب كتلتي المستقبل والاشتراكي من القاعة، مع كل ما يحمل ذلك من دلائل .

فهاتان الكتلتان، ومَن حولهما وخلفهما، ردتا للحكومة الكيل كيلين .

فبعد حديث حسان دياب عن سنين من السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة، التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم، وبعد استبعاد الكتل  المعارضة، من التعيينات المالية و الامنية وحتى الادارية، تحت شعار الشفافية والكفاءة، جاء الرد اليوم : لا مال ولا قروض يمنحها نواب هذه الكتل  لحكومة المواجهة، ومن خلفِها للعهد. فاذا كنتم لا تريدون اياً من الافرقاء السياسيين هؤلاء، فهل تتوقعون منهم منحكم المال ومِن خلفه تعاطفُ اللبنانيين ؟

انها اذا المواجهة بين حكومة الرئيس حسان دياب، وطبقة سياسية واضحة المعالم ,وقد خرجت من قوانين الاونيسكو وتطيير النصاب، لتمتد الى المال وتعاميم مصرف لبنان، مع قول رئيس الحكومة انه سيعلن التشدد في موضوع ودائع الناس الجمعة المقبل من قصر بعبدا.

ووسط هذه المواجهة علق اللبنانيون، ينتظرون حلولا مغيبة، يسمعون شيئا ويتلقون اشياء اخرى، تماما كما سمعوا النواب يتنافسون في مكافحة الفساد خارج قاعات التصويت، لتُسقِط معظم كتلهم صفة المعجل المكرر عنها داخل هذه القاعاة، فتحوَّل الى جوارير اللجان.

 

 الجديد 

على مسرحِ الأونسكو   كان اللعِبُ اليومَ ع المكشوف  في صفوفِ المتفرجين تبادل النوابُ الأدوار  وعلى الخَشَبةِ لاعبُ كلِّ الأزمانِ التشريعية  وحدَه لا بديلَ له   قاد الرّعيةَ النيابيةَ بمِطرقةِ العَزفِ المُنفردِ على القانون  أسقط هذا وسحبَ عجَلةَ ذاك   وعندما تجرّأ رئيسُ الحكومة حسان دياب وطلَبَ تحديدَ جلسةٍ مسائيةٍ لإقرارِ مشروعِ قانونِ المِليارِ ومِئتي مِليونِ ليرةٍ حمايةً للأمنِ الاجتماعيّ ولسدِّ جوعِ الفُقراء كان ردُّ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري: “لا إنت ولا غيرك بيفرض عليي شو أعمل”  مسدلاً الستارَ على المَهزلةِ التشريعية .  تغيّرَ المكانُ مِن ساحةِ النجمة إلى قصرِ الأونسكو لكنّ سياسةَ الأرانبِ المعجّلة والخنافسِ المكرّرة تماشياً معَ الوباء لم تتغيّر  وذِهنيةَ الحاكمِ بأمرِه ماركةٌ مسجَّلةٌ لأُستاذٍ في علمِ تشريعِ القوانينِ على مَشرحةِ ثلاثينَ عاماً من إمرارِ الصفَقاتِ مِن “العب للجيبة” ومعه حلفاءُ المراحل  الذين أطاحوا التعيينات  وأبعدوا عنهمُ اليومَ كأساً مُرّةً للمحاسبة وأسقطوا اقتراحاً قدّمه النائب حسن فضل الله كان يَقضي بمحاكمةِ الوزراءِ المُشبتهِ فيهم والمتورّطينَ بالفساد .. ولم يجدْ نائبُ حِزبِ الله يدًا نيابيًة تُرفعُ تأييدًاً لمساءلةِ هؤلاءِ أمامَ القضاءِ العاديّ  وبذلك قدّم مجلسُ النوابِ مرةً أخرى غِطاءً من الحمايةِ لمرتكبينَ يَدفعُ اللبنانيونَ ثَمنَ أفعالِهم إلى اليوم  .

 وبالتراضي جرى تطييرُ  نصابِ الجلسةِ وطارت أموالُ خُطةِ التحفيزِ والأمانِ الاجتماعيّ التي كانت ستصرفُ في قنَواتِها الصحيحة لا في مجاري الصرفِ الزَّبائنيِّ والمحسوبيات . 

خُطةٌ أعدتها نائبةُ رئيسِ الحكومةِ وزيرةُ الدفاع زينة عكر مع عددٍ مِن الوزراء لمساعدةِ أكثرِ العائلاتِ فَقرًا بمبالغَ ماليةٍ ومساعداتٍ عينيةٍ إضافةٍ إلى دعمِ المؤسساتِ الصغيرةِ والمزارعين والحِرْفيينَ وتمويلِ الموادِّ الخامّ للمؤسساتِ الصناعية 

مليارٌ ومِئتا مِليونٍ حَرَمَها مجلسُ النوابِ عائلاتٍ تسبّب في فَقرِها السياسيون أنفسُهم .. أقفلوا عليهم بابَ الرزق من دولتِهم   حتى تبقى الأحزابُ والمرجِعياتُ السياسيةُ هي المُعيلَ الوحيدَ إذا وُجدتِ الإعالة .

والجلسةُ التي تحصّنت بتشريعٍ ضروريّ أَسقطت إحدى أهمِّ الضروراتِ وأكثرَها حاجةً لدى الناس في زمنٍ تمَّ فيه تشليحُ المواطنِ اللُّقمةَ مِن فمِه وحوربَ بعُملتِه ووظيفتِه وصِحتِه .

 ومن ساهمَ اليوم في ارتكابِ نَسفِ خُطةِ إسعافِ الفقير هو مجرم وإن تغطّى بحَصاناتِ العالَمِ كلِّه. فهؤلاءِ المرتزِقةُ مِن النواب أقفلوا بابَ التشريع وغادروا من دونِ أن يَلتفتوا الى عائلاتٍ لا أبوابَ لديها تُغلقُها على نفسِها ليلاً .  أنتم وبلغةِ شعبٍ محقون :  ارتكبتم معصية اليوم . ومشرّعون ” ع السكين ” وحَفنةٌ  ليسَت مسؤولةً إلا عن ما يُغلّفُها بالحَصانةِ وإبعادِها عن الشُّبُهات .. 

واذا كانت وزيرةُ الدفاع زينة عكر قد ردّت بأسلوبٍ احتَفظ بدبلوماسيتِه وهدوئه قائلةً لمجلسِ النواب : انتم أضعتُم الفرصةَ على اللبنانينن .. فإنّ الجديد ليس في ” فمِها ماء ” وبعبارةٍ  غيرِ دبلوماسيةٍ نقول لكم : أنتم أولادُ سوء  ومن تركيبةِ الحرامِ والحرامية على حدٍّ سواء .

وعلى أعتاب أزمة تهدد بانفجار اجتماعي سقط الاقتراح الرامي الى حظْرِ صوَرِ الزعماءِ والمسؤولين في الاماكنِ العامة وعليه فإن المواطن الذي سيفتقد صور الزعيم على الشاشات سيصبح ويمسي عليها على الطرقات .  في عصفورية التشريع برزت أحلاف وفرزت تحالفات  فصوتت القوات مع حزب الله على مشروع قانون رفع الحصانة عن الوزراء ومحاكمتهم أمام القضاء العدلي وعدم حصر محاكمتهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أما التيار الوطني الحر فصوت بإصبع يتيم رفعه النائب آلان عون وغرد خارج سرب تيار لطالما نشد الإصلاح والتغيير فاتضح أن شعاره في مكافحة الفساد فضفاض عليه .  نهاية الجلسة كانت البداية وفيها رفع بري ساتراً ترابياً بينه وبين دياب   رئيس الحكومة ترك الرد لما بعد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل  ورئاسة مجلس النواب تلت محضر بري عبر الإعلام : يجب على الحكومة أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه         

والأمانة العامة لمجلس النواب التي تَبرُقُ وتُرعد في رسائل التهديد الى الحكومة .. هل بدورها تتعلم كيفية حفظ حقوق الناس ؟ وعدمَ سرِقة قوانينهم وخُطط عَوَزِهم ؟ فالمجلس الذي كان سيدَ نفسِه اليوم تطاول على الشعب الذي هو مصدرُ السلطات.

 

 OTV 

كان من المفترض أن تملأ الجلسة التشريعية الفراغ السياسي في زمن كورونا بالقوانين المناسبة، وإذ بها تملأه بالمزايدات المعتادة، والحملات التي لا طائل منها ضد الحكومة، وصولاً إلى تكرار النائب السابق وليد جنبلاط مساء أن “البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح”، وكأنه رأس حربة الإصلاحيين الذين يعانون الأمرِّين جراء الفساد المستشري في البلاد، وعلى اعتبار أنه ليس جزءاً من القوى السياسية التي يدفع اللبنانيون اليوم ثمن ارتكاباتها السياسية وغير السياسية منذ عام 1990، حتى لا نعود إلى زمن الحرب.

المشهد التشريعي اليوم اختُصر بتغريدة وتصريح تلاه بيان.

التغريدة لرئيس التكتل النيابي الأكبر في المجلس، حيث سأل النائب جبران باسيل: “كيف للبعض ان يطيّر اهم قانون مقدم من الحكومة، وهو دعم مالي بـ1200 مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين، ولاستيراد المواد الأولية، ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى؟ و كيف للمصرف المركزي اصدار تعاميم تؤدّي الى انهيار سعر صرف الليرة؟ زيدوا على ذلك تحريك الشارع… وعيشوا الفيلم المحضّر”… ختم باسيل.

أما التصريح، فلرئيس الحكومة حسان دياب، الذي أوجز الوضع بالقول: ” الحكومة عمرُها سبعون يوما منذ الثقة، ومنذ ذلك الحين تعرضنا لـسبعين كارثة”. وبعد رفع الجلسة التشريعية، كشف دياب أن التعميم الاخير الصادر عن حاكم مصرف لبنان لم تكن الحكومة على علم به، وأكد أنه سيكون له كلام وموقف بعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل في هذا الاطار.

وبعدما لفت دياب إلى ان “الهجوم السياسي على الحكومة متوقع”، متمنياً “ألا يؤثر في الأمن الإجتماعي والغذائي”، وآسفاً لتأجيل قانون ال1200 مليار “الذي يعني المواطن اللبناني، بحيث تم تطيير النصاب”، جاء الجواب ببيان صادر عن الامانة العامة لمجلس النواب، جاء فيه: ” “على الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه”.

اما الختام فمع تعليق تويتري لوئام وهاب قال فيه: “مع محبتي للرئيس بري، يا ريت حدا بيقدر يقلي شو بدو من الرئيس حسان دياب؟ وليش هالتعاطي الفج ما شفناه مع حدا من رؤساء الحكومات السابقين ؟ شي بيحير… ختم وهاب.