إطلاق مشروع التمكين البلدي الممول من الاتحاد الاوروبي في القلمون
تم اطلاق مشروع التمكين البلدي الممول من الاتحاد الاوروبي، بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ” UNDP ” وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ” UN- HABITAT “، في منتجع الميرامار في القلمون، في حضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، المستشارة التقنية المسؤولة عن برنامج التمكين البلدي MERP مرايا دي فاين، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في الشمال الان شاطري، رئيس بلدية القلمون طلال دنكر، مديرة الاتحاد ديمة حمصي، رئيس دائرة الهندسة في بلدية الميناء عامر حداد واعضاء مجالس البلديات.
بداية تحدث غمراوي وقال:”ان مدن الفيحاء هي من اكثر المناطق اللبنانية التي عانت لفترة طويلة من التوترات المتصاعدة والازمات والصراعات المذكورة، وهي من اكثر المناطق تأثرا بالازمة السورية حيث تفاقمت التوترات على الصعد كافة، وباتت من اكثر المدن اللبنانية التي تعاني من تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لا سيما الوضع الصحي مؤخرا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد”.
اضاف:”هنا تكمن اهمية مشروع التمكين البلدي المنفذ بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات والممول من الاتحاد الاوروبي من خلال صندوق الائتمان الاقليمي التابع له، استجابة للازمة السورية كمبادرة مشتركة بين الامم المتحدة الانمائي UNDP وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT”.
وتابع:”نتطلع اليوم على تحقيق اهداف المشروع، كما يتطلع الاتحاد والبلديات في المنطقة على تنفيذ المشاريع الخدماتية الاساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية المحلية التي من شأنها تحسين صورة مدن الفيحاء ونوعية الحياة فيها”، مؤكدا “ان اتحاد بلديات الفيحاء قد نفذ مشاريع عدة في الاعوام السابقة ممولة من الاتحاد الاوروبي وتعنى بالعديد من المواضيع المهمة مثل نوعية الهواء، ادارة النفايات الصلبة. النقل، ادارة المناطق الساحلية التخطيط الاستراتيجي وغيرها. والتي كان يتم اختيارها وفقا لاحتياجات واولويات الاتحاد بحيث تأتي المشاريع متكاملة وتحقق الاهداف المرجوة والاستدامة الطويلة”.
وختم:”لا بد ان اتوجه بالشكر الى الشركاء في مشروع التمكين البلدي:الاتحاد الاوروبي، وزارة الداخلية والبلديات، برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ، برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT ، فريق عمل مشروع التمكين البلدي MERP ، بلديات طرابلس ، الميناء ، البداوي والقلمون. كل الشكر لكم على تشريفكم اليوم كما يسعدني باسم اتحاد بلديات الفيحاء ان ارحب بضيوفنا واصدقائنا في ربوع مدينة القلمون متمنيا كل النجاح لمشروع التمكين البلدي وداعما بشكل كامل لكافة المتطلبات من الاتحاد لحسن تنفيذ المشروع”.
فيلا
ثم كانت كلمة عبر الفيديو لممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان جيان اندريا فيلا، قال فيها:”أنا مسؤول عن برنامج الحوكمة المحلية ضمن بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان حاليا، يسرني أن أفتتح هذا النشاط حول تقديم وتعريف مشروع التمكين البلدي ولكنت سررت بوجودي معكم ولكني آمل أن أعود إلى لبنان في غضون بضع أسابيع في منتصف تموز”.
اضاف:”لقد وافقت على انعقاد هذا الحدث المحلي قبل بدء تنفيذ المشروع. في الواقع، سيسمح هذا الاجتماع بالتنسيق بين الإدارات المحلية وبينها وبين فريق المشروع في الوقت عينه، من خلال هذا الاجتماع، ستطلع الاتحادات والبلديات على نشاطات المشروع وكيفية الاستفادة منه كما تعلمون”، لافتا “الى ان مشروع التمكين البلدي ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد وينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”.
وتابع:”يتمثل الهدف العام من المشروع الذي هو بالشراكة الوثيقة مع وزارة الداخلية والبلديات بتعزيز المرونة الطويلة الأمد للاتحادات والبلديات المنتقاة وللمجتمعات المضيفة وبتسهيل الفرص الاقتصادية المحلية. فسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الاتحاد الأوروبي منخرط وملتزم بالعمل مع السلطات المحلية اللبنانية على المستوى التقني، فقد اعتمد الاتحاد مقاربة مناطقية تشاركية مرتبطة بالحاجات المحلية والناشئة”.
وقال:”مع أزمة اللاجئين السوريين، تحول دعم الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة السلطات المحلية اللبنانية لأنها لا تزال في مقدمة الاستجابة للجوء الكثيف خلال السنتين أو الثلاث سنوات المنصرمة، اعتمدنا مقاربة ذي شقين لدعم البلديات فمن جهة، بقيت البلديات شريكا مهما في دعم قطاعات محددة على غرار البيئة والمياه وإدارة النفايات، ومن جهة أخرى، بات تصميم برامج التنمية المحلية الجديدة متعدد القطاعات بشكل متزايد ما يعني أنه يغطي قطاعات مختلفة مثل الحوكمة المحلية وفرص العمل لتلبية الحاجات المحلية الناشئة بمرونة أكبر”.
وختم:”بالإضافة إلى تلك البرامج، لدينا الصندوق الائتماني مداد والذي كما قلت في بداية مداخلتي، له مقاربة إقليمية كما تعلمون ويدعم الحكومة المحلية والفرص الاقتصادية المحلية، كما هي الحال مع مشروع التمكين البلدي. سأكتفي بهذا الحد وأتمنى لكم اجتماعا مثمرا وآمل في أن ألقاكم جميعا في القريب العاجل”.
دي فاين
اما دي فاين فشرحت اهداف المشروع واشارت الى انه “سيدعم البلديات والشركات المحلية لتضافر كل جهودها لتخلق فرص عمل، وتسمح للرجال والنساء والشباب بإعالة أنفسهم وعائلاتهم. كما، سيخلق فرص تدريب وتوجيه لموظفي البلديات حول تحسين الممارسات المالية والإجراءات البلدية، لبناء أنظمة حكم محلي أكثر مساءلة وفعالية، وستشجع التوعية المجتمعية المدعومة من المشروع المواطنين على الانخراط في التنمية المحلية”.
وقالت:”في غضون ذلك، سيتعاون المشروع مع وزارة الداخلية والبلديات لتعزيز أنظمة الحوكمة المحلية والوطنية لضمان الاستقرار الثابت والطويل الأمد للسلطات المحلية، كما يهدف، من خلال العمل مع البلديات واتحادات البلديات ووزارة الداخلية والبلديات، إلى تطوير حكومات محلية أكثر استجابة وقوة وإلى تأمين نوعية حياة أفضل للمجتمعات التي ستقدم لها الخدمات للسنوات المقبلة”.
