بين التنفيذ والمشاكسة

خليل الخوري 

هل آن الأوان لينطلق قطار إعادة الوضع الطبيعي إلى السلطة التنفيذية من خلال تشكيل الحكومة بعد مرحلة تصريف الأعمال؟ الجواب بالإيجاب بالطبع. إلا أن مرحلة التكليف، إذا أُجرِي اليوم، والذي يبدو أن لواءه بات معقوداً للرئيس سعد الحريري، بنتيجة الاستشارات النيابية المتوقّعة، فهي ستكون أشد صعوبةً. والمعلومات التي توافرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس كشفت أن الكُتل النيابية لا تزال على مطالبها. ونقول «مطالب» كي لا نُسمّيها شروطاً. ذلك أن قاعدة المُحاصصة التي درجنا عليها منذ مطلع التسعينات وحتى اليوم، لا تزال راسخةً في النفوس. ولكن، في المقابل، لم يعد مقبولاً أن تكون هذه النقطة مدخلاً إلى العرقلة. هذا من حيث المبدأ، أما في الواقع فالأمر مختلف.

إلا أنه طرأ عاملٌ جديد وهو الموقف الذي أصدره الثنائي الشيعي عند الواحدة والنصف من فجر الثلاثاء – الأربعاء وتضمن انتقاداً للموقف الرئاسي من ملف ترسيم الحدود البحرية، وإن سُرّب ليل أمس أن الرئيس بري والسيد نصرالله لا يُشككان بموقف الرئيس عون. ويُصر الثنائي على تعديل وفد التفاوض غير المباشر «فوراً» لإخراج العُضوَين المدنيين منه (وهما الخبيران في المسألة). ومع أن القصر الجمهوري استاء من البيان، ولكنّه لم يُصدر تعليقاً مباشراً واكتُفِي بتوضيحٍ غير مباشر عُمِم مساء أمس.

والسؤال: هل سيطالب الحزب والحركة بضرورة أن يتناول البيان الوزاري مسالة تعديل الوفد المفاوض؟ وماذا سيكون موقف الرئيس المكلّف من هذه المسألة بالغة الأهمية؟

إلى ذلك يُفترض أن يكون الرئيس سعد الحريري يملك مخططاً تنفيذياً لتحقيق الإصلاحات خلال مهلة الستة أشهر التي التزم بها؟ ومعلوم أن هذه النقطة هي الأساس في المبادرة الفرنسية التي يتبارَون جميعهم في إعلان التزامهم بها. وأما أي إصلاح؟ وكيف؟ فهذا ما يُفترض أن يُجيب عليه البيان الوزاري الذي يُقال إن مفاصله الرئيسة باتت واضحة في ذهن الحريري، وهو ما يتعذّر الوصول إليه مع حكومة يعود أعضاؤها غير المستقلّين إلى مرجعياتهم في كل صغيرة وكبيرة. وأما الحكومة التي ارتسمت معالمها (والبعض يقول ووجوه أعضائها أيضاً) في مخيّلة بيت الوسط، فيُفترض أنها تأتي لتُنفّذ لا لتُشاكس.