الإسكوا: قطر والإمارات على لائحة الدول العشر الأغنى في العالم ومصر والسودان على لائحة الخمس الأقل غلاء
احتلت قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبتين الثانية والثامنة، بالترتيب، في لائحة البلدان العشرة الأغنى في العالم، واحتلت مصر والسودان المرتبة الأولى والثالثة بين البلدان الخمسة الأقل غلاء، كما أظهرت بعض نتائج تقرير جديد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا “الإسكوا”، بعنوان “مماثلات القوة الشرائية والحجم الحقيقي لاقتصادات البلدان العربية”، وهو تقرير إقليمي يعرض أطول سلسلة زمنية سنوية لمماثلات القوة الشرائية وأحدثها وتغطي من عام 2011 إلى 2019.
ولا يزال معظم البلدان يعتمد على سعر الصرف الرسمي مؤشرا لمقارنة حجم اقتصاداته بغيرها، ولكن بسبب ثبات معظم تلك الأسعار، بات هذا المؤشر لا يعكس القيمة النسبية الحقيقية للعملات وقوتها الشرائية عبر البلدان المختلفة. فيوفر التقرير مؤشرات وتحليلا مقارنا للأحجام الحقيقية لاقتصادات 12 بلدا عربيا تشكل اقتصاداتها 84% من حجم اقتصاد المنطقة، وفقا لمماثلات القوة الشرائية. ويظهر أيضا أن متوسط الرفاه المادي الفردي في هذه المجموعة من البلدان هو أعلى من المتوسط العالمي، على خلاف ما يعكسه الحساب بأسعار الصرف.
وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في “الإسكوا” ماجد سكيني أن “مماثلات القوة الشرائية مهمة لاستخدامها في التحليل الاقتصادي المقارن وتقديرات الرفاه، ولدورها في رصد التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها ومؤشراتها”.
وقال: “اضافة إلى التقرير، أنشأت “الإسكوا” منصة إلكترونية تفاعلية توفر رسوما بيانية ومقاطع فيديو توضيحية، وقاعدة بيانات تفصيلية تحدث دوريا، ومحولا إلكترونيا لمماثلات القوة الشرائية هو الأول من نوعه، سيتيح للمستخدمين إمكان التحويل بين عملات البلدان الـ 12 التي يركز عليها التقرير أو إلى دولارات أميركية لتحديد قواها الشرائية النسبية الحقيقية”.
وأضاف: “في أوقات نشهد فيها حالة من عدم اليقين تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19، ومع ما تواجهه اقتصادات بعض البلدان من ركود وأزمات مالية، تزداد أهمية الحساب وفقاً لمماثلات القوة الشرائية، لإعطاء صورة أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية”.
وذكرت “الإسكوا” بأنها انضمت إلى “برنامج المقارنات الدولية، وهو من أكبر البرامج الإحصائية في العالم، لتقوده على مستوى المنطقة العربية وتنتج في إطاره تقديرات موثوق بها لمماثلات القوة الشرائية تستخدم لقياس الأحجام الحقيقية لاقتصادات البلدان. ويتيح هذا البرنامج إمكان إجراء مقارنات لأحجام الاقتصادات، والدخل الكلي ودخل الفرد، والرفاه المادي الفردي، ومستويات الأسعار، فتتوافر بذلك بيانات موثوق بها يمكن أن يستند إليها صانعو القرار في بلورة السياسات”.
