بانو: إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة خطوة إيجابية وتبقى العبرة في التنفيذ
نوه عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أنطوان بانو ب”إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة” خلال الجلسة التشريعية التي عقدت أمس في الاونيسكو، معتبرا أن “رحلة الألف ميل قد بدأت في اتجاه معرفة هوية من جنى الأموال غير المشروعة المتأتية من جرائم الفساد، ولا سيما أن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والذي أصبح فيه لبنان طرفا قد كرس في المادة 51 منه “استرداد الموجودات” ركنا من أركان مكافحة الفساد”.
ورأى أن “إقرار هذا القانون يمكن أن يساهم في المضي قدما في عملية مكافحة الفساد لأنه يضع آلية متكاملة تشمل التعقب والتجميد والحجز والمصادرة والاسترداد”، مشددا على أن “العبرة تبقى في التنفيذ وفي طلب مجلس القضاء الأعلى دعوة قضاة لبنان إلى استعجال انتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق الأصول لكي يؤديا دورهما ومسؤوليتهما”.
وذكر بـ”حق فخامة رئيس الجمهورية في الاطلاع على التشكيلة الكاملة والكتل الداعمة لها وتوزيع الحقائب”، مؤكدا “حقه الدستوري في عملية التأليف”. وشدد على “ضرورة تأليف حكومة تراعي قواعد الميثاق والاختصاص”، معتبرا أن ما طرحه الرئيس المكلف سعد الحريري في التشكيلة التي كشف عنها “يضرب قواعد الاختصاص، فضلا عن أنه لا يحترم لا الميثاقية ولا الدستور”، متسائلا ب”أي منطق يعطي رئيس الحكومة المكلف جميع الافرقاء حق تسمية الوزراء ويمنع ذلك عن رئيس الجمهورية؟”.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى “إعادة تفعيل حكومته لضمان استمرار الدولة وديمومتها ولتسيير شؤون الناس في ظل هذه الظروف الاستثنائية السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية”، مذكرا بأن “مبدأ تصريف الأعمال بمعناه الضيق لا يرتب أعباء جديدة على الخزينة أو عقد اتفاقات أو فتح اعتمادات مالية ونقلها”.
كذلك، دعا الحكومة إلى “إقرار موازنة المالية العامة للعام 2021 بدل أن تواصل الدولة الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، وإلى اعتماد سيناريو واحد من أصل السيناريوات الأربعة التي كانت قد تقدمت بها إلى المجلس النيابي في كانون الأول الماضي لترشيد الدعم”.
