بين الألسنة والقلوب

خليل الخوري 

 

من حيث المبدأ، يمكن القول إن ما سُجّل من حراك، في الأيام الماضية، داخل مجلس النوّاب، على صعيد اللجان والهيئة العامّة، يشي بأن الانتخابات النيابية محسومة في شهر آذار من العام المقبل…

طبعاً، هذا من حيث المبدأ، أما على صعيد الواقع فالأمر مختلف إلى حدّ كبير، وليس في مقدور أي أحدٍ أن يجزم بأن لبنان مقبلٌ على العمليات الانتخابية في المطلق، وليس في شهر آذار ولا حتى في شهر أيار من العام المقبل… أي أن الانتخابات مرشّحة لأن تركِّب الأجنحة الكفيلة بأن تطير بها إلى ما بعد العام 2022 في الحدّ الأدنى على الأقلّ.

وكنا أسهبنا، أمس، في التعمّق بهذه النقطة التي ترتكز إلى الآتي:

أوّلاً – باستطاعة رئيس الجمهورية تجميد القانون، الذي أُجريت عليه التعديلات، لمدة خمسة عشر يوماً، فإما أن يوقعه أو يصبح نافذاً حكماً.

ثانياً – يسلك القانون، الذي وقّعه رئيس مجلس النواب وأيضاً رئيس الحكومة، طريقه إلى الجريدة الرسمية.

ثالثاً – هنا تبدأ مهلة التقدم بالطعن، إذا كان ثمة مَن يرغب في الطعن… والأرجح أن عشرة، نواب من تكتل لبنان القوي قد أعدّوا فعلاً كتاب الطعن الذي سيتقدّمون به من المجلس الدستوري.

رابعاً – لا يبدو أن الرئيس ميشال عون سيتقدم بالطعن.

خامساً – للمجلس الدستوري أن يقبل الطعن أو أن يرفضه.

سادساً – أمام المجلس الدستوري شهر كامل ليصدر قراره النهائي.

ومن دون أن ندخل في الحيثيات القانونية والدستورية، مَن على حق ومن على خطأ… فهذا ليس شغلنا وله أربابه والمختصون به… من دون الخوض في ذلك، نود أن نؤكّد على أن هذا المسار قد يلتهم المُهَل ذات الصلة بالمسار الانتخابي، ما قد يؤدي الى تطيير الانتخابات…

ويبقى السؤال: هل أن الشباب، جميعهم، يريدون، فعلاً، الانتخابات؟ وهل جميعهم قادرون عليها مالياً وشعبياً؟ وأين الكذب من الصدق في ادعاءاتهم المعلَنة؟ وهل يعبّر ما على ألسنتهم عمّا في قلوبهم؟

وأخيراً وليس آخراً، هل يصح فيهم القول الشهير حول ما يتغرغرون به عن «حبّهم» الانتخابات: «سمع الله ما على ألسنتكم وليس ما في قلوبكم».