بين النظام والممارسة
خليل الخوري
لا يختلف اثنان في لبنان، من أهل السياسة والخبرة القانونية والدستورية، على أن الكثير من ويلاتنا يعود إلى سوء الممارسة وإلى الـ»تفنّن» في التعامل مع النظام الذي يُفترض أنه يُسيّر أعمال ما تعارفوا على تسميته بالجمهورية الثانية، إلى درجة بات الاختلاف على كل مادة وكل بند وكل فقرة، وربما كل كلمة، من الدستور مدار أخذ وردّ وتضارب في الاجتهاد وتباين في التفسير (…) حتى الوصول إلى كربجة الدولة كلّياً، على حساب مصالح وحقوق الناس، ما أدّى بنا في النهاية، إلى هذا الانهيار الرهيب.
نُبادر إلى القول إننا، على صعيد شخصي، لسنا من الذين يعلنون الحب والهيام باتفاق الطائف، إذ لنا عليه غير مأخذ، كما نسجل عليه عيوباً ونواقصَ غير قليلة، ولكننا نرفض أن نحمّله وحده المسؤولية في ما آلت إليه أحوالنا من تردٍ فانهيار فسقوط…
صحيح أن نظام الطائف لم يرسم حدوداً، مباشرة ونصوصاً واضحة، لعدم الوقوع في الفراغ في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وفي المِهَل الدستورية ذات الصلة بسدّ الشغور في الموقعين الرئاسي والحكومي، ولكن هذا الشغور الذي عشناه في غير مرة رئاسية وحكومية ما كان ليقع لو كان أهل السياسة والمسؤولية، عندنا، يتحلَّون بالحدود الدنيا من المسؤولية.
نحن نعرف، وغيرنا يعرف أنه لا بد من نصوص تُعالج الثغرات في نظامنا. إلا أننا نعرف أن الفساد الذي ضرب الطبقات السياسية هو (وليس النص الدستوري والوضعي) ما أودى بنا إلى الهاوية.
وإذ نعلن أن ما تقدم لا يعني، حالياً، موقفاً من النظام، إلا أنه ينطلق مما يُجرى ويُدار بعيداً عن الأضواء، بحثاً عن نظامٍ جديد، نريد أن نؤكّد على أن غير طرف وطيف منشغلون به، أبحاثاً ودراساتٍ واجتماعاتٍ لا تتوقف الحوارات فيها عند اللامركزية الموسّعة، ولا الفيدرالية؟!.
