كلّما اقتربت… بعُدت!
خليل الخوري
يقول مرشّح بارز إن لديه شعوراً متنامياً بأن الانتخابات النيابية لن تُجرى في موعدها المحدّد في شهر نوّار المقبل. ويضيف: لست أدري لماذا ينتابني هذا الإحساس بشكل تصاعدي، فأنا أساساً لم أكن على كبير ثقة واقتناع بأن هذا الاستحقاق الكبير سيمر في توقيته، إلا أنني بتُّ على شبه يقين، في هذه المرحلة بأننا ماضون إلى فراغٍ قد يكون شاملًا في المؤسسات الدستورية كافة. ويوضح: أعني أن الفراغ سيشمل السلطات كافّة: التشريعية، والتنفيذية بوجهيها (رئاسة الجمهورية والحكومة) وأيضاً في السلطة القضائية…
ويشرح: عندما تنتهي ولاية مجلس النواب سيتعذر التمديد الذي يعارضه كثيرون وقد ذهبوا في معارضتهم إلى حد اللارجوع. وعندئذٍ تصبح الحكومة بحكم المستقيلة، ثم لن توجد السلطة التشريعية التي ستنتخب رئيس الجمهورية، ولن يُعْتَدّ بمبدأ «الاستمرارية لتسيير المرفق العام»… وأما القضاء فـ»حالته حالة».
ويدعي الرجل أن اتصالاته مع قادة وزعماء ومرشحين من مختلف الأطياف أوصلته الى التحليل الآتي:
* رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتاح إلى وضع التيار الوطني الحر كما هي كتلته النيابية اليوم، وهي بالتأكيد لن تعود إلى المستوى ذاته، وبالتالي ليس متحمّساً للانتخابات.
* الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) يؤثِرُ البقاء على وضعه الحالي مع حلفائه والأكثرية النيابية التي تتعذر استعادتها، أقله ليس بالعدد الحالي، إضافة الى مستجدات في بيئته، وإن كانت محدودة وليس له مصلحة في تظهير حجمها عبر صناديق الاقتراع.
* الرئيس نجيب ميقاتي محرَجٌ إن أقدم وإن أحجم، أقلّه تجاه الوضع السني العام، وعدم إجراء الانتخابات يزيل الحَرَج.
* القوات اللبنانية تعرف أنها لن تحظى بزيادة في عدد النواب القواتيين (أصلاً هي ترشح فقط ثلاثة عشر حزبياً في سائر الدوائر).
* الأهم أن المال الانتخابي ليس متاحاً باستثناء فريق واحد… والمعارك الانتخابية تستوجب، في هذه الشِدّة الاقتصادية والاجتماعية، فتح الأكياس وبسط الأيدي… والأكياس موجودة لدى الجميع، لكنها تعاني عجزاً لدى معظمهم.
* وأما المخاوف الأمنية فبدأت تجلياتها في المخطط الإرهابي المروّع، الذي الذي حققت «المعلومات» إنجازاً رائعاً في كشفه قبل يومين.
