روسيا والغرب: نظامٌ عالميٌّ جديد يولَد من رَحَمِ الصراع

تتواصل الحرب على الأرض الأوكرانيّة فصولاً لا تبدو نهايتها قريبة. وهي حرب عالميّة من نَوعٍ جديد تخوضها أطرافٌ دوليّة، وإن من دون إعلانِ حرب رسميّاً. هي حرب “هجينة”، وحده العامل النوويّ فيها هو الذي يحول دون تحوّلها إلى حربٍ تقليديّة.. حرب هي الأشدّ عنفاً منذ الحرب العالَميّة الثانية، سواء من حيث عدد الدول المُنخرطة فيها (وإن غير رسميّاً) أم من حيث حَجْم القوّات المُشارِكة، وساحة العمليّات الحربيّة، وحَجْم الأسلحة المُستخدَمة وأنواعها. إنّها في الواقع صراع من النَّوع الذي لا يتكرّر سوى مرّة كلّ قَرن أو أقلّ بقليل، وتنجم عنه موازين قوى عالميّة جديدة. في خضمّ هذا الصراع تَرتسم مَعالم نظامٍ عالَميّ جديد على أنقاضِ عالَمٍ قائمٍ فَقَدَ صلاحيّته.

يأخذ هذا الصراع أبعاداً عسكريّة وجيوسياسيّة – استراتيجيّة واقتصاديّة. لن ندخل هنا في تحليل الجانب العسكريّ منها، لأنّه ببساطة ووضوح ليس من اختصاصنا؛ لكنّنا نكتفي بالقول إنّ روسيا ليست من الدول التي تُهزَم عسكريّاً. تاريخها كلّه يدلّ على ذلك. ناهيك بأنّه من العبث الاعتقاد بإمكانيّة هزيمة دولة عظمى نوويّة عسكريّاً، سواء أكانت روسيا أم غيرها. لقد وُجد السلاح النوويّ لدَرْء الهزيمة، وفي حال وَجدت هذه الدولةُ النوويّة أو تلك نفسَها مُهدَّدة وجوديّاً، فلن تتردّد في استخدامه. عندها ستطال “الهزيمة” الجميع، سواء المُشارِك في الحرب أم البعيد عنها. بيد أنّ روسيا يُمكن أن تُهزَم من الداخل فقط، نتيجة حربٍ باردة تأخذ أبعاداً اقتصاديّة وجيوسياسيّة. وتفكّك الاتّحاد السوفياتيّ، على الرّغم من جبروته العسكريّ، أكبر دليل على ذلك.

في البُعد الاقتصاديّ، نرى أنّ الصراعَ يصبح أكثر اتّساعاً وتنافسيّة وشموليّة، تنخرط فيه دولٌ عديدة، كبرى ومتوسّطة الحَجْم؛ فموازين القوى الاقتصاديّة تتبدّل بوتائر سريعة في الآونة الأخيرة. وبَرزت على الساح قوى اقتصاديّة كبرى، من خارج المُعسكر الغربيّ المُهيْمِن طويلاً على مفاصل الاقتصاد العالَميّ، كالصين والهند والبرازيل ودول أخرى في آسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن روسيا نفسها، التي لم تُصِب العقوباتُ التي لا مثيل لها في التاريخ منها “مقتلاً” اقتصاديّاً، وتعمل على تحويل الأزمة إلى فرصة للارتقاء باقتصادها إلى مصافّ الاقتصادات الكبرى في العالَم؛ فيجري الآن ما يُمكن اعتباره عنصر “تفكيك” الأحاديّة القطبيّة الغربيّة في الاقتصاد العالَميّ، ونشوء نظام اقتصاديّ عالَميّ متعدّد الأقطاب. ويمكننا القول إنّ العولمة الاقتصاديّة التي كرّست الهَيْمَنة الغربيّة (الأميركيّة في الدرجة الأولى، بحيث أَطلق البعض عليها مصطلح “الأمْرَكة”) على الاقتصاد العالميّ، هي على طريق الزوال بمفهومها الرّاهن، ومحدّداتها المُتمثّلة بسيادة الدولار كعملة الاحتياط والتبادل الدوليّة الأحاديّة، وهَيْمَنة الولايات المتّحدة على النظام النقديّ والمصرفيّ والماليّ العالَميّ، وسيطرة الشركات عابرة القوميّات (التي بمعظمها غربيّة، أميركيّة بصورة أساسيّة) على الأسواق العالميّة.

اللّاعبون الجدد على المسرح الاقتصاديّ العالميّ، وفي مقدّمهم الصين، يلعبون اليوم أدواراً أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالميّ: في اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا فائقة الدقّة، وفي التمويل والتسويق والتوسُّع الاقتصادي في القارّات والأقاليم الأخرى (ومع التوسُّع الاقتصاديّ يأتي، عادة، النفوذ السياسيّ). وكذلك في السعي لإزاحة الدولار عن عرشه وإيجاد البديل منه، سواء من خلال استخدام العملات المحليّة في المدفوعات الدوليّة، أم من خلال ابتكار عملة موحّدة تحلّ مكان الدولار كعملة احتياط دوليّة. وثمّة جهود حثيثة تُبذَل في هذا الاتّجاه (في إطار مجموعة بريكس بصورة أساسيّة).

لقد كان لسياسة العقوبات والاستخدام المُفرط لها في السياسة الدوليّة من قِبَلِ الولايات المتّحدة والدول الغربيّة عموماً، واستخدام النّظام المصرفيّ العالميّ ونظام التحويلات الدوليّة (السويفت) كسلاح في المُنافَسة الشديدة الدائرة على الصعيد العالميّ، وكأداة لِلَيّ ذراع كلّ دولة تحاول اتّباع سياسة مستقلّة تضع فيها مصالحها في رأس أولويّاتها، أن أَفقد الثقة بهذا النظام وبالدولار. لقد أصبح الكلّ، خارج المعسكر الغربيّ، يُدرك أنّ سيف العقوبات مسلَّط عليه في أيّ لحظة يقرِّر فيها اتّباع سياسة من هذا النَّوع. من هنا نفهم اندفاع العديد من الدول لطلب الانضمام إلى مجموعة بريكس، علَّها تكون الإطار الدوليّ البديل والجامع. وهذه إحدى النتائج غير النهائيّة للحرب الدائرة.

بريكس: عنوان ميزان قوى عالَميّ جديد

في البُعد الجيوساسي، تَحدث تحوّلاتٌ كبيرة على هذا الصعيد من شأنها أن تفضي إلى انحسار النفوذ الغربيّ (الأميركيّ في الدرجة الأولى). ويمثّل نشوء مجموعة بريكس وتطوّرها كبديل لمجموعة السبع الكبار (G7) ومنافس لمجموعة العشرين، وأخيراً انضمام دول وازنة على المستوى الاقتصاديّ والجيوسياسيّ الإقليميّ، أحد أبرز مؤشّرات ودلائل هذا التحوّل. وقد كانت السياسة التي اتّبعها الغرب، وعلى رأسه الولايات المتّحدة، إزاء باقي العالم، بحدّ ذاتها، أحد الأسباب التي حفَّزت ظهور تجمُّعٍ دوليّ وازن كبريكس. يقول روبرت كينيدي الابن في هذا الصدد: “نحن الذين حفَّزنا ظهور بريكس. وثمّة أربعون دولة اليوم تُهدِّد بالتخلّي عن الدولار كعملة احتياط عالميّة. وإذا ما استمرّ هذا المسار، فسيكون الكساد العظيم مجرّد نزهة صغيرة” (مُقارَنةً بنتائج مسار بريكس).

تضمَّنت مقالةٌ نُشرت في The Washington Post في نهاية العام المُنصرم توقّعات صندوق النقد الدولي “نحو العام 2040″، التي تشير إلى أنّ مجموع النّاتج المحلّي الإجمالي لكلٍّ من الصين والهند، سوف يتجاوز مثيله لكلٍّ من “الولايات المتّحدة والاقتصادات الأربعة الكبرى في العالَم التي فَرضت العقوبات على روسيا”. وإذا أضفنا إلى هذَيْن البلدَيْن مجموعةً من الدول الأخرى (تذكر الصحيفة من بينها البرازيل والمكسيك وتركيا وأندونيسيا)، فإنّ “الخَلَل في ميزان القوى سيكون أكبر”. وتضيف الصحيفة “أنّ تطوُّر الأحداث هذا يَضَعُ حدّاً لقرنَيْن من هَيْمَنة الغرب على العالَم، في حال انضمّ بعضُ هذه البلدان إلى بريكس… وسيكون الوضع أشدّ خطورة بالنسبة إلى الغرب في حال عمدتِ البلدان التي امتنعت عن فرْضِ العقوبات (على روسيا) إلى التكتُّل في تحالُفٍ يُنافس الغرب ويعمل على إزاحته”.

لقد شكّلَ اجتماعُ قادة بريكس الأخير في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا مؤشّراً على تلك التحوّلات التي حذَّرت منها الصحيفة، وعلى تغيّراتٍ جديّة في السياسة العالميّة؛ فإذا كان الجانب الاقتصاديّ والماليّ هو الغالب في عمل المجموعة في السابق، فإنّه ظهر من أعمال المؤتمر ونتائجه أنّ المجموعة بدأت تأخذ تدريجاً طابعَ منظومةٍ سياسيّة اقتصاديّة تسعى إلى لَعِبِ دَورٍ جيوسياسيّ واقتصاديّ فاعل على الصعيد الدوليّ. والدول المُشارِكة فيها تَسير بخطىً ثابتة للخروج من عالَم الأحاديّة القطبيّة، ساعية إلى التحوُّل قطباً ولاعِباً وازناً ومؤثّراً في عالَمٍ متعدّد الأقطاب على وشك التبلْور.

إنّ ما يميِّز مجموعة بريكس اليوم، خلافاً للمُعسكر الغربيّ الذي يقوده مركزٌ واحدٌ يحدِّد سياساته، ويُملي على الأطراف الأخرى فيه الالتزام بها، أنّها مجموعة من أعضاء متساوين، قد تكون هناك اختلافاتٌ وتبايناتٌ كثيرة بينهم على مستوى العلاقات الثنائيّة أو السياسات والتوازنات الإقليميّة، ولكن ما يحكم بينهم، هو التوافق على قضايا العصر الأساسيّة والاحترام المُتبادَل لسيادة كلّ طَرف، ويَجمعهم هدفٌ مركزيّ يتمثّل في الانتقال بالعالَم إلى نمطِ علاقاتٍ جديد عادل تسوده التعدّديّة والوفاق.

لو حاولنا تقديم مُقارَبة أوّليّة لوزنِ هذا القطب الجديد، وخصوصاً بعد انضمام دولٍ جديدة وازنة اقتصاديّاً ومُقتدِرة ماليّاً وذات نفوذ وتأثير كبيرين على المستوى الإقليميّ خصوصاً، تبدو الصورة على النحو التالي:

– على المستوى الجغرافي تبلغ المساحة التي تغطّيها المجموعة 48,4 مليون كلم²، ما يمثِّل 32% من مجموع مساحة العالَم (اليابسة)، وهي أكبر بمرَّتَيْن تقريباً من مساحة الدول الغربيّة مُجتمِعةً؛

– يبلغ عدد سكّان بلدان بريكس 3,6 مليار نسمة (45% من مجموع سكّان العالمَ)، مقابل المليار تقريباً في دول التحالُف الغربيّ (الغرب ومُلحقاته)؛

– يبلغ مجموع النّاتج المحلّي الإجمالي لبلدان المجموعة 26,55 تريليون دولار، مقابل 25,34 تريليون للولايات المتّحدة، و20,2 تريليون للاتّحاد الأوروبيّ ومعه بريطانيا؛

– بَلَغَ حجم التداول التجاريّ الخارجيّ لبلدان المجموعة 12,4 تريليون دولار (عام 2022)، أي خُمس حَجْم التجارة العالميّة.

– تملك بلدان المجموعة 45% من مجمل احتياطيّات النفط في العالَم، وحصّة الأسد من مكامن المواد الأوليّة والمعادن الثمينة، التي لا يُمكن تصوُّر الصناعة الحديثة والاقتصاد العالميّ عموماً من دونها.

هذا غَيض من فَيض. وإذا أضفنا إلى ذلك كلّه التصميم والإرادة السياسيّة، يُمكننا تصوُّر الدور الذي يُمكن أن تضْطلع به بريكس على المستويَيْن الجيوسياسي والاقتصادي. وهذا يخوّلنا القول إنّ التحوّلات الجارية على هذَيْن المستويَيْن تشير إلى أنّ المجموعة، في حال مُواصَلة توسّعها، وضمّ أعضاءٍ جُدد، ونجاحها في بناء مؤسّساتها الاقتصاديّة والماليّة وتطويرها (البديلة من المؤسّسات الخاضعة للإرادة الأميركيّة، كصندوق النقد الدوليّ، والبنك الدوليّ، ومنظّمة التجارة العالميّة، وغيرها) وخلْق أنظمة تمويليّة ومصرفيّة وتحويليّة جديّة مُوازية لنظام “السويفت” والنظام المصرفيّ العالميّ الحاليّ، فضلاً عن النجاح في استحداث عملة موحّدة جديدة منافسة للدولار كعملة احتياط وتبادُل دوليّ (على الرّغم من أنّ هذه العملة الموحّدة العتيدة، لا تزال دونها عقبات غير قليلة حتّى الآن، وقد تكون الخطوة الأولى في اتّجاهها، العمل على استخدام العملات المحليّة في المدفوعات الدوليّة في ما بين دول المجموعة)، فإنّها بذلك قد تمثِّل البديل من التجمّعات الغربيّة (مجموعة السبع وأخواتها) الذي من المقدّر له أن يعيد تشكيل ميزان قوى عالَمي جديد.

يُضاف إلى تلك التحوّلات ما تشهده أفريقيا اليوم من استفاقة مناهضة ﻟ “الكولونياليّة الجديدة”، والمخاض الجاري في هذه القارّة على وجه التحديد، والانقلابات المُتتالية المناهضة للغرب، والتي تَأخذ طابع الدومينو، وما يمهّد لها، أو يرافقها، أو ينجم عنها من توسُّعٍ صينيّ وتقدُّمٍ روسيّ (بخلفيّاتٍ وأهدافٍ سياسيّة واقتصاديّة.. وأمنيّة/ عسكريّة في بعض الحالات)، وإزاحة النفوذ الغربيّ (الفرنسيّ في الدرجة الأولى) من بعض الدول الإفريقيّة. كلّ ذلك يندرج في المشهد العامّ الذي يَرسم صورةَ النظام العالَميّ الجديد.

صعود “الجنوب العالَميّ”

الجنوب هنا ليس مفهوماً جغرافيّاً، بقدر ما هو صيغة اقتصاديّة – جيوسياسيّة للدلالة على معظم العالَم غير الغربي. وإذا ما استخدَمنا “مقولة” مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول “الحديقة الغنّاء” (أوروبا والغرب عموماً، في مفهومه)، و”المجاهل” (باقي العالَم)، فإنّنا نرى صعوداً مُتنامياً لهذه “المجاهل” على حساب دول “المليار الذهبي”.

في ظروف تفاقُم الخَلَل وعدم الاستقرار في النظام العالميّ المُعاصر، تَحدث تغيّرات تكتونيّة في الوضع الجيوسياسيّ، ويشهد الاقتصاد العالمي نفسه عمليّةً انتقاليّة جذريّة “من العولمة إلى الأقلمة”، ومن “التبعيّة إلى التنوُّع”، ومن وضعيّة “غرب متفوّق وجنوب تابع” إلى معادلة “جنوب صاعد وغرب متهالك”. وينتقل مركز الثقل الاقتصاديّ في العالَم من بلدان العالَم الغربيّ إلى دول آسيا والمحيط الهادئ. وعلى هذا النحو، من المتوقَّع أن تلعب دولُ ما يُسمّى “الجنوب العالَميّ” دَوراً مُتزايد الأهميّة ومُتنامياً باستمرار، حيث تُفضي التحوّلات الجارية في منظومة العلاقات الدوليّة إلى تعزُّز العلاقات بين الدول النامية وإلى تزايد نفوذها الجيوسياسي. لذا من الطبيعي أن يزداد اهتمام القوى الكبرى الفاعلة في العالَم بهذه الدول. كما أنّ التزايد السريع في عدد سكّان بلدان “الجنوب العالَميّ”، المُقترِن بارتفاع مستوى المعيشة وقوّة العمل الماهرة والكفاءة في العمل، يُسهم بدوره في النموّ الاقتصاديّ في هذه البلدان. أمّا بالنسبة إلى القارّة السوداء، فيرى بعض الخبراء أنّ اقتصاد إفريقيا (وخصوصاً في ظلّ الثروات الطبيعيّة الهائلة التي يكتنزها باطن القارّة) يُمكن أن يُحقِّق قفزةً كبيرة مُماثلة لما شهدته بلدان جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من القرن العشرين. ويُساور القلقُ بعضَ الخبراء في الغرب من تبدّلاتٍ جوهريّة في موقع بلدان الجنوب عالميّاً، ويَعتبرون الصين وروسيا المُحرّكَيْن الرئيسيَّيْن لهذه التحوّلات. جدير بالذكر أنّه في الدول التي امتنعت علناً عن تبنّي العقوبات على روسيا أو تجاهَلتها، يعيش أكثر من نصف سكّان العالَم.

على الرّغم من كلّ ما تقدّم، تبقى مواقع الغرب الماليّة والاقتصاديّة قويّة، ويبقى نفوذه السياسيّ وقدرته على التأثير في سياسات وقرارات ومواقف عددٍ كبير من دول العالم كبيرة جدّاً. ففي ظلّ احتدام الصراع الجيوسياسي، كلّما أصبح التعاوُن بين دول “الجنوب العالَميّ” وبينها وبين تلك المُنضوية في إطار بريكس أكثر عُمقاً وتشعّباً، كلّما ازدادت مُجابَهة الغرب له عنفاً. ونعتقد بأنّ الصراع لا يزال في بداياته، ولسوف يأخذ أشكالاً أكثر عنفاً وعدوانيّة وشموليّة على مختلف الأصعدة. وليس عبثاً أن يكون كبْح الصين وروسيا، والحدّ من تزايُد نفوذهما الاقتصاديّ والجيوساسيّ مهمّة أساسيّة للإدارة الأميركيّة وحلفائها. فالخَطَر كبير وداهِم، والبناء الذي أُرسيت أُسُسه، وترسَّخت دعائمُه على مدى قرنَيْن ونيّف من الزمن مُهدَّد بالانهيار.

***

*باحث في الشؤون الاقتصاديّة – لبنان

*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق