قراءة بوليتولوجية في كتاب الدكتور الأمير وليد الأيوبي “من الثورة الصاخبة إلى الثورة الهادئة: جذر العطل العميق في الجمهورية المختطفة-الطريق الثالث والنموذج السياسي البديل-مقاربة بوليتولوجية”
القاضي شربل الحلو
مدخل
شرفٌ لي أن نناقش كتابَ عملاقٍ مع عمالقة مُنتَدِين. العملاق هو الدكتور الأمير وليد الأيوبي ( أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ومؤسس حركة “ثورة بلا حدود” وأمينها العام)، والمنتدون الدكتور جان جبور والدكتور مصطفى علوش، كلاهما عملاق من مجاله إلى مجال الفضاء العام. هذه الندوة تتيح لنا أن نقدم دلائل ما نقول.
الكتاب
هذا الكتاب الموسوم بعنوان: “من الثورة الصاخبة إلى الثورة الهادئة – جذر العطل العميق في الجمهورية المختطفة، الطريق الثالث والنموذج السياسي البديل، مقاربة بوليتولوجية”،(منشورات منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي، 2026) يعني: سياسية، هو كتاب مقاربة للسياسة: في جوهرها، وفي أدواتها.
السؤال
- بالمختصر: لماذا؟… لماذا سقط لبنان؟
- والأصعب: لماذا؟… لماذا يستمر في السقوط؟
سؤال ليس بسيطاً.
سقط لبنان لأننا أخطأنا النظر. سقط لبنان لأننا أخطأنا التشخيص. وبالتالي سقط لبنان لأننا أخطأنا، ونخطئ: العلاج.
الانقسام
نحن لسنا أمام انقسام عامودي:
بين طوائف أو أحزاب أو فئات، كما يقولون، بل نحن أمام ما هو أخطر.
نحن أمام انقسام أفقي:
انقسام بين طبقة حاكمة متماسكة، تتربع على رأس الهرم، وبين شعب مُجزّأ يتقاتل داخل نفسه، شعب أو شعوب متقاتلة متناحرة، كرمى لعين المتربعين، في رأس الهرم.
في الأعلى
في الأعلى: طبقة حاكمة مترابطة متضامنة متحالفة في مصالحها. وتَدَّعي الاختلاف.
في الأسفل: شعب مجزّأ جماعات متناحرة متقاتلة بالفعل وبالدم، تُستنزف كوقود في صراعات أبدية ولا تغيّر شيئاً على الاطلاق.
لماذا لا يسقط النظام؟ لماذا لا يسقط لبنان؟ أو لماذا يسقط النظام؟ أو لماذا يسقط لبنان؟
الجواب هو:…؟؟؟ لهذا السبب، تحديداً…
لسبب اختلاف التشخيص البسيط، ما بين: عاموديٍ أم أفقي، مع كل ما يتفرع عن هذا الاختلاف: من تشخيص/ تخبيص.
لهذا… ، تستمر الأزمة، رغم تبدّل الوجوه المتبدلة. ذلك أن أساس الأزمة، ثابت راسخ دائم، لا يتزحزح، لا يتبدل، ولا يزول.
الأزمة مستمرة لأن التشخيص كان ولا يزال أسير النظر الى هذا الانقسام العامودي، بينما جوهر الأزمة هو انقسام أفقي، في قاعدته وأساسه، وفي بنية طبقاته وأدواته.
البنية
لقد اعتدنا تفسيرَ أزمتنا أو أزماتنا المتناسلة بمنطق الطوائف وبمنطق الأحزاب وبمنطق الفئات، بينما هي تُدار بمنطق: “الطبقات”.
لقد اعتدنا البحثَ عن الحل في تغيير الأشخاص: تطهير وملاحقة ومساءلة ومحاكمة ومعاقبة، بدون أن نصل، وطبعاً لن نصل، الى أية نتيجة، في أية قشرة واحدة، من كل هذه: “القشور”.
الحل والسؤال والمشكلة والتشخيص والعلاح يكمن في البُنية أولاً وأخيراً: بُنية علاقة “حاكمة” بين حاكم دائماً، ومحكوم دائماً.
المسألة: مسألة “بُنيوية”… المشكلة: مشكلة “بُنيوية” Problème Structurel
إذن الحل يجب أن يكون بُنيوياً، تأسيسياً، حقيقياً. ليس ترقيعياً، أو تجميلياً، أو تخديرياً، وطبعا ليس وقتياً، أو مرحلياً، أو فقط حلاً شخصياً مبتوراً.
الحقيقة القاسية
الحقيقة القاسية هي معادلة بسيطة بين فئتين:
قلقون… ومرتاحون
ولن يرتاح القلقون، إلا إن بدأ المرتاحون، يقلقون.
عندما تنتقل المعركة الى هذا المكان، عندما تنتقل كلفة الأزمة، وثمن الأزمة، وأعباء الأزمة، من داخل القاعدة المتقاتلة إلى داخل القمة المتماسكة، فتبدأ تتحسس كراسيها، كراسي التوارث والتوريث، عندها فقط، تبدأ براعم البناء، “لحياة سياسية” في لبنان.
الإصلاح
لبنان لا يحتاج إلى “إصلاح”، إلى “طفرات” جديدة من الإصلاح.
بالأحرى، إن آخر مراحل ما يحتاج اليه لبنان، هو: “الإدعاء بالإصلاح”.
لبنان يحتاج أولاً الى نظرة، الى رؤية، الى تشخيص، الى تحديد، الى كلمة، الى وضع الاصبع على الجرح… وبعدها يصبح الباقي من نوع النتائج، والثمار… عندما تَستقيم المفاهيم، تَظهُر الثمار… وعندها، سترونهم، و: “من ثمارهِم، تعرفونهم”…
السؤال الحق
لبنان يحتاج أولاً الى إعادة تعريف: السؤال.
إلى إعادة معرفة كيفية طرح: السؤال.
الى التجرؤ على طرح: السؤال.
السؤال الحق… وليس أسئلة: الإعلام.
- من يحكم؟ من الذي فعلاً يحكم؟
- كيف يحكم؟ كيف هي أدوات حكمه؟
ألسنا نحن كلنا أدوات حكمه؟ من حيث ندري أو لا ندري؟ نريد أو لا نريد؟ نعرف أو لا نعرف؟ نرغب أو لا نرغب؟ نقبل أو لا نقبل؟
- ولماذا هذا الحاكم نفسه، هو الذي يستمر في حكمه، نفسه؟
طبعا، ليس من “شطارته” بل من قلة حنكتنا. و”الشطارة” هنا بمعناها اللبناني المتفشي، “أكذوبة” أو “تشاطر” أو “تذاكي”. هذه عملة رائجة في بعض البلدان، وبعض الشعوب، أكثر من سواها… و”لن يُغيّر الله ما بقِومٍ، حتى يُغيّروا ما بأنفسهم”…
بدون هذا التحول في النظرة، والرؤية، والموقف، والقول، والفعل، والسلوك، والبناء، والانتاج، والانجاز، والإثمار، سوف نظل ندور في نفس الحلقة المفرغة: هذه الحلقة المفرغة إياهاّ:
تشخيص خاطئ… علاج خاطئ… سقوط متكرر…. بلا نتيجة… عود على بدء…
المعركة
المعركة الحقيقية ليست معركة: “في”… السياسة، فقط.
المعركة أولاً وأخيراً هي: “على”… جوهر السياسة: هي: معركة وَعيٍ، معركة عِلمٍ، معركة إدراك.
معركة الانتقال “من الثورة الصاخبة إلى الثورة الهادئة”. هذا ما يطرحه اليوم هذا الكتاب:
- معركة على: “طريقة الفهم”،
- قبل أن تكون معركة على: “طريقة الحكم”.
نُلقي اليوم ضوءاً أكثر، على هذا الكتاب، وعلى هذا الطريق.
المشروع
هذا الكتاب مشروع فكري يتخطى حدود التفسير التقليدي للأزمة اللبنانية، ليعيد طرح “سؤال السياسة” مِن أساسه:
- مَن الذي يحكم لبنان؟
- كيف يحكم؟ وبأي أدوات يُعاد إنتاج السلطة؟
مضبطة إتهام
هذا الكتاب مرافعة سياسية ضد واقع لبناني مأزوم، تطرح مشروعاً بديلاً يعيد تعريف الدولة والشرعية والمجتمع. ليس الكتاب تأملاً فلسفياً مجرداً، بل مضبطة اتهام عن جريمة جنائية وطنية كبرى، جريمة مستمرة متواصلة متمادية: جريمة “اختطاف الجمهورية”.
هندسة استعادة
هذا الكتاب مشروع سياسي يخرج من ضجيج الشارع إلى رزانة الفكر، ومن انفعال اللحظة إلى محاولة هندسة الاستعادة. ليس مجرد مساهمة اضافية في أزمة لبنان بل محاولة صياغة “دليل نجاة” وطني، يعيد بناء الدولة على أسس وطنية، حقيقية، رزينة.
إعلان نهج
لا يبدأ الكتاب من كارثة الانهيار المالي ولا من مشهد اندلاع الشارع، بل من الفلسفة السياسية الثقيلة: سقراط، أفلاطون، أرسطو، علم الاجتماع السياسي، ابن خلدون، العقد الاجتماعي، ونظريات النُخَب. مدخل الكتاب مدخل ممتد طويل. ليس استعراضاً ثقافياً، بل إعلان نهج بأن فهم أزمة لبنان لا يتم إلا عبر فهم “معنى السياسة” نفسها، في وجهها القبيح كصراع بين المدنية والأوليغارشية.
الجمهورية المختطفة
يُشخّص الكتابُ العطلَ في بنية الدولة اللبنانية عبر مفهوم “الجمهورية المختطفة”.
الدولة لم تتعطل فقط، بل تحولت “إقطاعة” شخصية في يد طبقة أوليغارشية قابضة. فصار القانون شرع الغاب، والدستور بحاجة لمبرر بقاء، والديمقراطية غلاف التحاصص والاستبداد.
هذا تشخيص يذهب أبعد من الحديث عن فساد جزئي، ليكشف عن اختطاف ناجز، للشرعية، في صميمها.
دفاتر السجن
يُسعف لِفَك ألغاز الأزمة اللبنانية و”الجمهورية المختطفة” فِكرُ أنطونيو غرامشي عن “الهيمنة الثقافية” أو “الهيمنة الناعمة”.
يفتح غرامشي البصر على أنه ليس بالعنف وحده يسود الاستبداد بل باستلاب “عقول” المحكومين، وعبر أدوات صناعة الذوق والقيم وضخ الخوف والأمان.
يشرح غرامشي في “دفاتر السجن” عن الهيمنة الثقافية لنظام موسوليني عبر الصحافة والمدارس والنقابات. ورغم اختلاف السياق، مثله تسود الهيمنة في لبنان عبر: غطاء الزعيم، وعصبية الطائفة، وتحالف المال والسلاح والفساد، وبكل أريحية وطبيعية.
هنا يقدم الكتاب أداة “غرامشية لبنانية” تُثْري البحث العلمي السياسي في تفسير “استعصاء” الواقع اللبناني.
عقدة الأزمة
يطرح الكتاب ثنائية حادة بين منطق الحقوق القائم على دولة المواطنة وحكم القانون، وبين منطق أوليغارشي يقوم على العصبية والزبائنية والاحتكار، الحاضن: لاستمرار الاستئثار.
هنا تكمن عقدة الأزمة: فمن يملك الحل لا يملك المصلحة فيه، ومن يملك المصلحة لا يملك القدرة عليه. لذلك يظل المجتمع رازحاً تحت قبضة الحصار، فيما أدوات المال والإعلام والخوف، تمعن وتستمر في لعب لعبتها الدائمة: “لعبة الأدوار”.
جدلية المادة والصورة
لكن الكتاب لا يكتفي بالتشخيص عن بعد، الكتاب يضع جدلية مركزية: المادة مقابل الصورة.
– المادة: المال، السلاح، المصالح، الغرائز.
– الصورة: القيم، العدالة، الأخلاق، القانون.
حين تطغى المادة على الصورة، تتحول الدولة إلى جسد بلا روح. الحل ليس بإلغاء المادة، بل إعادة التوازن عبر استعادة الصورة كضابط للحركة، أي إعادة إدخال الأخلاق وقِيَم المثُل الى صميم الحياة السياسية العامة.
هذه الجدلية تعكس أزمة الدولة الأخلاقية، وتعيدنا إلى جوهر العقد الاجتماعي: لا حقوق بلا واجبات، ولا حرية بلا مسؤولية، ولا قانون (عادل، أو مظنون أو مُتَوَسَّم عدلُهُ) بلا قوة تفرضه وتحميه.
الدولة الأخلاقية لا تقوم على نصوص القوانين فقط، بل تقوم أولاً على قِيَم “المُثُل الجيدة” التي تضخ في شرايينها، روح الحياة.
الثورة الهادئة: الطريق الثالث
الثورة الصاخبة كما يصفها الكتاب، فعل انفجاري بلا أثر؛ قد تنجح أو لا تنجح في قلع نظام، لكنها لا تنجح في بناء نظام.
أما الثورة الهادئة فهي ثورة وعي، ثورة بناء وتأسيس، ثورة تبني الإنسان قبل العمران، وتحوّل السياسة من تجارة إلى رسالة، ومن صراع غريزة بقاء إلى شرف نُبل الحياة.
الثورة الصاخبة فعل انفجاري. الثورة الهادئة، مسار تراكمي يقوم على إعادة تشكيل الوعي. إنها ثورة في شروط إنتاج السلطة، لا مجرد ثورة على السلطة.
إنها انتقال مركز الصراع من الشارع إلى معركة البنية والبنيان، من الانفعال إلى الانتباه والإدراك، من لحظة الحدث إلى إعادة بناء الفضاء العام، الخقوقي والسياسي والوطني، بِرُمّته.
منطق الكتاب يرفض المواءمة بين الأضداد: لا وسطية بين الحق والباطل، لا وسطية بين النزاهة والفساد، لا وسطية بين الحرية والعبودية. المعيار: البساطة والصراحة والوضوح، الميزان: تحقيق المصلحة العامة وحدها.. هذا هو المعيار الوحيد، للحكم.
من هنا يطرح الكتاب مشروع “طريق ثالث”: رؤية سياسية بديلة، لا طريق استمرار الانهيار (الطريق الاول)، ولا طريق الاصطدام والانفجار (الطريق الثاني)، بل طريق قطيعةٍ معرفية كاملة مع منطقٍ احتَلّ لبنان طوال عقود (هذا هو الطريق الثالث).
ولا أراه يبدأ الا بوقف استنسال رموزٍ وأبطالٍ وقديسين، اللهُم، إلا من أجل المساءلة والمحاسبة و رَدّ الحقوق التي أكلها الآكلون.
مثلث النهوض: إعادة التأسيس
يقترح الكتاب “مثلث نهوض” كإطار لإعادة التأسيس:
- السيادة الوطنية: ليست مجرد حماية حدود ينخرها الفساد، بل استعادة القرار من الخاطفين، وبناء قدرة الدولة على أن تكون دولة صاحبة قرار.
- الدولة المدنية: دولة مواطنة، تحترم البعد الروحي والقِيَمي للإنسان، تقوم على تلاحم مكوّناتها لا على تناحرها. ودولة عدالة لا محاصصة، لا تميّز من أبنائها بين مُواطن وبين مُواطن آخر.
- الديمقراطية المجتمعية: ديمقراطية لا تُختزل في “توليفة” اقتراع، بل تقوم على جمع رأس المال الاجتماعي الحقيقي: الثقة، والتضامن، والقيم المشتركة، التي تصنع الأمة العزيزة المتضافرة، لا مجرد فئات متنافرة ومتناحرة.
ويقدّم الكتاب أبضاً خطوط “ميثاق اجتماعي”، يرسم محاور التحول على طريق التغيير، كمثل:
– الخاص والعام: حماية الملك العام من الاستيلاء، واستعادة الحقوق الخاصة بلا حياء.
– المركزية واللامركزية: تفكيك الاستبداد المركزي بدون الانزلاق إلى تفتيت أوصال الدولة.
– الديمقراطية والتكنوقراط: حكم الكفاءة والجدارة والاستحقاق والشفافية والفعالية والوضوح.
البوصلة الأخلاقية
القيمة الكبرى لهذا العمل أنه يستعيد النقاش اللبناني إلى جذوره الفلسفية، الى حيث يجب أن يكون. و”يستثير” أسئلة كبرى قديمة جديدة، مُعادة ومُكررة، تتجاوز اللحظة الراهنة، الى البذور والجذور:
– هل الثقافة تبني السلطة أم السلطة تحدد شروط الثقافة؟
– هل التغيير يبدأ، أو يجب أن يبدأ، من النصوص، أم من النفوس؟
– وكيف تنهض ثورة هادئة لمواجهة أوليغارشية متجذرة قابضة…وفي يدها المال والإعلام وأدوات الخوف والأمان؟
دليل نجاة
كتاب “من الثورة الصاخبة إلى الثورة الهادئة” ليس كتاب تأمل، بل محاولة بناء “دليل نجاة” وطني. إنه يضع البوصلة الأخلاقية للدولة، ويقدّم مشروعاً متكاملاً يجمع بين حدة التشخيص ورحابة الحل. إنه دعوة إلى ثورة هادئة، ثورة ذكية، ثورة وعي؛ الإنسان فيها هو حجر الأساس، والدولة هي تمام البنيان، الذي يسترد روحه ونبضه وفعله، عبر قِيَم الشرعية والعدل، الذي هو أساس كل الأساسات.
***
*ألقيت في ندوة مناقشة كتاب: “من الثورة الصاخبة إلى الثورة الهادئة” للدكتور وليد الأيوبي في الرابطة الثقافية- طرابلس، 28 نيسان 2026.
